قرار مجلس الأمن لوقف القتال في غزة ... يتبخر !!
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
مما لا شك فيه أن التصفيق الذي صدر من الوفود الممثلة للدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة -باستثناء الوفد الأمريكي بالطبع- وذلك يوم الاثنين الماضي الموافق 25 مارس الماضي بمناسبة صدور قرار مجلس الأمن رقم 2728 بشأن الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري لأسباب إنسانية، كان لافتا ومعبرا عن الشعور بالرضا وربما النصر -على الطريقة العربية- خاصة بعد الجهود والإخفاقات السابقة لتمرير أربعة مشروعات قرارات مختلفة بشكل أو بآخر بسبب إسقاطها بفعل الفيتو الأمريكي نظرا لاعتراض واشنطن من حيث المبدأ وعلى أعلى المستويات على وقف القتال، والإصرار على استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية للفلسطينيين أو غض النظر عنها على الأقل حتى الآن والإصرار أيضا على إدانة حركة حماس، والدفاع السافر عن أعمال إسرائيل الهمجية ضد الفلسطينيين واستخدامها المفرط للقوة وتدميرها لغزة ومحاولتها طرد الفلسطينيين وتهجيرهم من منازلهم بزعم حقها -إسرائيل- في الدفاع عن النفس وكأن الفلسطينيين لا يتمتعون بالحق نفسه الذي يقره القانون الدولي لكل الشعوب وإن من حقهم الدفاع عن أنفسهم وتحرير أراضيهم المحتلة أسوة بالشعوب الأخرى، فهل كان إصدار مشروع القرار الذي تقدمت به موزمبيق والدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن غاية في حد ذاته؟ وهل صمم لكي يكون مخرجا مصنوعا كجزء من تجاوز مأزق الخلاف العلني بين بايدن ونتانياهو وعلى نحو يحقق مكاسب لإسرائيل في النهاية ولا يحقق الغرض الذي دار الحديث عنه طويلا ولا يزال، وهو وقف القتال بعد المجازر البشعة التي تجاوز عدد ضحاياها ثلاثة وثلاثين ألف قتيل وأكثر من أربعة وسبعين ألف جريح وبأسلحة أمريكية وغربية؟ على أية حال فإن الترحيب الدولي واسع النطاق بصدور القرار في حد ذاته بما في ذلك من جانب حماس والفلسطينيين والعرب وأصدقائهم أكد على أهمية وضرورة الوقف الفوري للقتال وإسكات آلة القتل الإسرائيلية في غزة ووقف المعاناة الفلسطينية التي يهتز لها ضمير العالم بشدة.
ثانيا، أنه في الوقت الذي كشفت فيه الأزمة بين نتانياهو وبايدن هشاشة الموقف الإسرائيلي أمام أبسط الضغوط الأمريكية في الأمم المتحدة وخارجها، وهو ما عكسته التصريحات الإسرائيلية التي حرصت على التراجع سريعا خاصة بعد تأكيد واشنطن على عدم إلزامية تنفيذ القرار من وجهة نظرها، وهو ما يجعل القرار ليس فقط ضعيفا بل يفقده الكثير من قيمته رغم أنه قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، وبرغم القيمة الرمزية لصدور القرار للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في غزة برغم ما انطوى عليه ذلك من تهديد للسلم والأمن الدوليين ومن انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، فإن التلاعب في صياغة القرار حدت من قيمته بالنسبة للنقطة المتعلقة بتنفيذ القرار وإلزاميته لإسرائيل، وهو ما ساعد في الواقع في تضاؤل الاهتمام بالقرار سريعا بل والمطالبة الروسية بتعديل القرار قبل أن يجف المداد الذي كتب به وبرغم الجدل حول مدى إلزامية القرار والانحياز إلى وجهة النظر الأمريكية التي تناصر إسرائيل، والتشكك في القدرة على تحديها من جانب المجتمع الدولي لأسباب كثيرة، فإن القرار لم يخلُ من جوانب مفيدة لحماس مثل خلوه من إدانتها ودعوته إلى أن وقف إطلاق النار «يجب أن يكون فوريا وتحترمه جميع الأطراف في شهر رمضان ما يفضي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار» وقد أدت هذه الصياغة والأسلوب غير المباشر لضمان تمرير مشروع القرار وعدم استخدام واشنطن لحق الفيتو إلى خلو القرار من موقف حازم وقوي لوقف فوري لإطلاق النار وهو ما حاولت روسيا تداركه بعد صدور القرار ولكن كان ذلك مجرد تسجيل موقف دبلوماسي في إطار التنافس بين روسيا وأمريكا ومن ثم اقتصرت قيمة القرار عمليا على بعد رمزي انتصر لحق حماس والفلسطينيين في العمل على تحرير أرضهم المحتلة وترك الفرصة مفتوحة أمام إسرائيل لمواصلة عدوانها وهمجيتها في غزة في الفترة القادمة بكل ما يعنيه ذلك من نتائج ومن عدم القدرة على وقف القتال إلا عبر البوابة الأمريكية وبرضا بايدن نفسه وربما إشرافه وتنسيقه مع نتانياهو حيث إن الخلاف بينهما كان أقرب إلى زوبعة في فنجان انتهت سريعا وكان الثمن هو قرار مجلس الأمن وإفراغه من مضمونه الذي كان مأمولا.
ثالثا، إن مما له دلالة عميقة أنه في حين أكدت واشنطن على أن امتناعها عن التصويت على مشروع القرار «لا يعني حدوث تغير في سياستها حيال إسرائيل وأنها تواصل الوقوف إلى جانبها» فإن نتانياهو من جانبه حرص على التأكيد على أن منعه الوفد الإسرائيلي الذي كان مقررا ذهابه إلى واشنطن إنما كان «رسالة إلى حماس تفيد عدم رضوخه للضغوط الخارجية ولم يربطه أبدًا بالخلاف مع بايدن، كما أن الاتصالات استمرت بين الجانبين في واشنطن خلال الأزمة وأعاد نتانياهو جدولة زيارة الوفد الإسرائيلي إلى أمريكا خاصة أن واشنطن قامت من جانبها بإرسال وفد إلى إسرائيل، والأكثر من ذلك أن الترضية الأمريكية لنتانياهو شملت الموافقة على تزويد إسرائيل بطائرات مقاتلة طراز أف 35 (25 مقاتلة قيمتها 2.5 مليار دولار) إلى جانب قنابل متطورة زنة 900 كيلوجرام من طراز (إم كيه 82 وإم كيه 84) التي أوقف الغرب استخدامها لخطورتها على المدنيين، يضاف إلى ذلك أن واشنطن ستشارك في وضع خطة اجتياح رفح بزعم محاولة التخفيف من الأضرار على المدنيين حسبما تقول. وفي ضوء ذلك فإن القرار الذي ضربت به أمريكا وإسرائيل عرض الحائط حمل فوائد عملية كثيرة لإسرائيل وسمح لها بالاستمرار في الحرب ومنح حماس والفلسطينيين تعاطفا نظريا قد يمكن البناء عليه إذا تغيرت الظروف؛ ولذا تبخر القرار في الواقع بأسرع مما كان متوقعا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قرار مجلس الأمن مشروع القرار وقف القتال فی الواقع من جانب وهو ما ذلک أن فی غزة ذلک من
إقرأ أيضاً:
فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟
تبرر إسرائيل وحلفاؤها كل ما قامت وتقوم به من تدمير في الأراضي الفلسطينية بحقها في الدفاع عن نفسها، ولكن بعض الخبراء القانونيين يجادلون بأنها لا تستطيع التذرع بهذا الحق تلقائيا، كما يُفهم في السياق القانوني.
وذكرت نشرة فوكس بأن إسرائيل، منذ دخول الاتفاق بينها وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيز التنفيذ، صعّدت غاراتها في الضفة الغربية، مما أدى إلى نزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني، وبعد انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الهش أصلا، قطعت الكهرباء ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعد أكثر من عام من الحرب قتلت فيه أكثر من 61 ألف فلسطيني، ودمرت البنية التحتية للرعاية الصحية في القطاع، وشردت حوالي 90% من السكان.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: هذه أوراق بيد أوروبا حال تعمق خلافها مع أميركاlist 2 of 2تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟end of listومع أن لكل دولة حسب القانون الدولي الحق في الدفاع عن النفس -كما تقول النشرة في تقرير بقلم مراسلها عبد الله فياض- فإن لهذا الحق الذي أصبح يتكرر منذ عقود، حدودا تربطه بهجوم مسلح من دولة أخرى، وهو ما ليس متوفرا في حالة إسرائيل التي هاجمتها حماس من أراضٍ تسيطر عليها.
وإذا كان البعض يجادل بأنه لم يكن أمام إسرائيل، من الناحية الأخلاقية، خيار سوى استخدام القوة لمحاسبة حماس على أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فإن هذه الحجج الأخلاقية لا تكفي، لأنه في النهاية لا شيء يمكن أن يُبرر أخلاقيا قتل عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء.
إعلان حجج قانونية مبهمةولأن القوانين هي التي تحكم العالم، يمكن لإسرائيل الرد بقوة متناسبة لاستعادة النظام، لكن شن حرب والادعاء القاطع بأنها دفاع عن النفس لا يستند إلى أساس قانوني ظاهريا، وادعاؤها لا يغير جوهريا كيفية تصرفها في قطاع غزة والضفة الغربية، ولن يضفي شرعية على جميع أفعالها خلال هذه الحرب، حسب النشرة.
وأشارت النشرة إلى أن الفهم العميق لمعنى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها سيساعد في توضيح ما إذا كانت حربها دفاعا عن النفس أو عدوانا، وإذا تبين أنها عدوان، فإن ذلك يجب أن يدفع حلفاءها إلى إعادة النظر في نوع الدعم السياسي الذي يقدمونه لها في مثل هذه الأوقات.
ويعتمد ادعاء إسرائيل بالدفاع عن النفس على حجج قانونية مبهمة، مع أن هناك إطارين قانونيين رئيسيين للنظر في حق الدفاع عن النفس، أولهما ميثاق الأمم المتحدة، وهو معاهدة ملزمة قانونا للدول الأعضاء، وثانيهما، القانون الإنساني الدولي الذي يُرسي قواعد السلوك المتعلقة بالنزاعات المسلحة.
وقالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن حالة إسرائيل لا ينطبق عليها الحق في الدفاع عن النفس، لأنها لم تتعرض لهجوم من دولة أخرى، بل إن الهجوم شنته جماعة مسلحة داخل منطقة تسيطر عليها إسرائيل وتحتلها بشكل غير قانوني، لا يمكنها ادعاء الحق في الدفاع عن النفس.
وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن الجدار الذي كانت إسرائيل تبنيه حول الضفة الغربية، واعتبرت أن الحاجز غير قانوني، لأنه سيحمي من التهديدات القادمة من منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالفعل، مما يعني أنها لم تكن تتصرف كما زعمت، دفاعا عن النفس. وكتبت محكمة العدل الدولية "لا يمكن لإسرائيل بأي حال من الأحوال الاستناد إلى تلك القرارات لدعم ادعائها بممارسة حق الدفاع عن النفس".
إعلانوفي سياق هذا الرأي الاستشاري، يُمكن اعتبار أي إجراء يُتخذ لتعزيز أو إدامة قبضة إسرائيل العسكرية على الفلسطينيين امتدادا للاحتلال، وليس دفاعا عن النفس، وقال محامو جنوب أفريقيا إن "ما تفعله إسرائيل في غزة، تفعله في أراض خاضعة لسيطرتها"، واستنتجوا أن أفعالها تُعزز احتلالها، وبالتالي لا ينطبق عليها قانون الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
وقد كتب رئيس محكمة العدل الدولية عند إصداره رأي المحكمة الاستشاري، الذي قضى بعدم قانونية الاحتلال، أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن"، ولكن إسرائيل استمرت في بناء المستوطنات غير القانونية على الأراضي المحتلة، وحصار غزة، وفرض حكم عسكري على الفلسطينيين ينتهك حقوقهم الإنسانية.
وهذا -حسب النشرة- ما يجعل إسرائيل معتدية بموجب القانون الدولي، قبل وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وما دامت كذلك فلا يحق لها ادعاء حق الدفاع عن النفس، وتقول ألبانيز إن "استمرار احتلال ينتهك بشكل عميق لا رجعة فيه حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، يعد شكلا دائما ومستمرا من أشكال العدوان".
حجة إسرائيل
ورغم ذلك يجادل بعض الخبراء بأن مبرر إسرائيل للحرب يندرج ضمن الإطار القانوني الدولي، وذلك لأن السابع من أكتوبر/تشرين الأول يرقى إلى مستوى "هجوم مسلح"، وهو ما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ومن شأنه أن يُفعّل حق الدولة في الدفاع عن نفسها.
وقد أوضح إريك هاينز، أستاذ الدراسات الدولية بجامعة أوكلاهوما، أسباب لجوء إسرائيل إلى الدفاع عن النفس في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بحجة أن حجم الهجوم وعدد الضحايا المدنيين، يُشكل "هجوما مسلحا" ويجعل الرد العسكري مبررا.
بيد أن المسألة لا تقف عند كون السابع من أكتوبر/تشرين الأول كان هجوما مسلحا، إذ يرى أردي إمسيس، أستاذ القانون الدولي بجامعة كوينز، أن ذلك لا يبرر حق الدفاع عن النفس لأن ذلك الحق لا ينطبق داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
إعلانوهذا يقود إلى الجزء الثاني من الأساس وراء حجة إسرائيل -كما تقول النشرة- وهي المقولة بأن غزة لم تكن تحت الاحتلال منذ أن سحبت إسرائيل مستوطناتها وجيشها من القطاع عام 2005، ومع ذلك، فإن هذا الوصف مرفوض على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، وحتى وزارة الخارجية الأميركية تُدرج قطاع غزة في تعريفها للأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أكدت محكمة العدل الدولية مجددا أن غزة، من وجهة نظر قانونية، تحت الاحتلال.
وتساءلت النشرة كيف يمكن لإسرائيل الرد قانونيا ما دام الاحتلال لا نهاية له في الأفق؟ لترد بأن هناك العديد من السبل القانونية التي يمكن لإسرائيل اتباعها مع ضرورة الالتزام بقانون الاحتلال، وهو فرع من القانون الإنساني الدولي، يحدد كيفية التعامل مع الهجمات الصادرة من الأراضي المحتلة.
والرد في هذه الحالة -كما تشير النشرة- يكون من خلال إنفاذ القانون، وذلك بالقمع المتناسب الذي تشنه الشرطة على مرتكبي العنف إذا لم ينتهك حقوق الناس، وكقوة احتلال، كان بإمكان إسرائيل استخدام "القوة الضرورية والمتناسبة لصد الهجوم، كما قال إمسيس، موضحا أنه لكي يكون أي استخدام للقوة قانونيا، "يجب أن يكون ضروريا ومتناسبا مقارنة بالقوة المستخدمة ضدها".
نهج انتقائيووصلت النشرة إلى أن إسرائيل يصعب عليها الادعاء بأن حربها على غزة كانت دفاعا عن النفس، أو حربا ضد حماس فقط، ناهيك عن كونها ردا مُتناسبا مع أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لأنها خلال عام، استخدمت التجويع الجماعي كسلاح في الحرب، ودفعت البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة إلى الانهيار، وخلقت ظروفا مواتية لانتشار أمراض تمكن الوقاية منها، كما قتلت أكثر من 150 صحفيا.
كل هذا يعني أن إسرائيل، حتى لو استطاعت الادعاء بأنها بدأت الحرب دفاعا عن النفس، فإن أفعالها في الحرب نفسها لا يمكن اعتبارها قانونية، وقال كلايف بالدوين، كبير المستشارين القانونيين في المكتب القانوني والسياسي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، "مهما كانت المبررات القانونية المحتملة لاستخدام القوة، يجب على جميع الأطراف دائما الامتثال لقانون النزاع المسلح ومعرفة أن جرائم الحرب لا يمكن تبريرها أبدا".
إعلان
هناك أيضا حقيقة مزعجة لإسرائيل وحلفائها عندما يجادلون بأن مبادئ الدفاع عن النفس تمنح إسرائيل ترخيصا لشن هذا النوع من الحرب في غزة، وهي أن للفلسطينيين، كشعب خاضع للاحتلال، الحق في المقاومة بموجب القانون الدولي، وذلك يشمل المقاومة المسلحة.
وخلصت النشرة إلى أن قبول كون إسرائيل تتصرف دفاعا عن النفس بدلا من كونها قوة احتلال تُوسّع سيطرتها العسكرية، يعني أن حلفاءها على استعداد لانتهاك القانون الدولي كلما كان ذلك مناسبا، وهذا النوع من النفاق نهج انتقائي في تحديد القوانين التي ينبغي تطبيقها على إسرائيل وتلك التي ينبغي تجاهلها، ولا بد أن تكون له عواقب عالمية، لأنه يقوض شرعية النظام القانوني الدولي، ويشجع إسرائيل ودولا أخرى على الاستمرار في انتهاك القوانين دون عقاب.