تجديد بروتوكول التعاون بين بنك مصر وصندوق الإسكان الاجتماعي بـ 25 مليار جنيه تمويلات
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
في إطار حرص بنك مصر على المساهمة في تحقيق اهداف الدولة التنموية وتأصيل مفهوم الشمول المالي وتوسيع قاعدة العملاء المتعاملين مع البنوك، من خلال الوصول الي أكبر شريحة من العملاء الراغبين في الحصول على تمويل عقاري للوحدات السكنية وخاصة الخاضعة لشروط مبادرات البنك المركزي واستثمارًا لهذا النجاح، قام بنك مصر بتجديد بروتوكول التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بأعلي نسبة تمويلات مستهدفه تصل الي 25 مليار جنيه، بحضور محمد الإتربي – رئيس مجلس ادارة بنك مصر، ومي عبد الحميد – رئيس مجلس اداره صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وفي هذا السياق صرح محمد الإتربي، ان تجديد البروتوكول جاء نتيجة لجهود التعاون المثمر بين بنك مصر وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى بدء منذ عام 2014، كما أشاد بالدور الفعال الذى قام به الصندوق والذى أدى الى تحقيق هذه الأهداف من خلال الوصول الى قاعدة كبيرة من العملاء وصلت الى ما يقرب من 135 الف عميل غالبيتهم من خارج المتعاملين مع البنوك، كما شملت نسبة السيدات الى 25 % من إجمالي العملاء، وقد بلغت إجمالي قيمة التمويلات الممنوحة ما يزيد عن 18 مليار جنيه مصري منها مبلغ 8.7 مليار جنيه مصري تم تحقيقها خلال اخر عامين ساهمت في تبوء بنك مصر للمركز الأول بين البنوك المشاركة في التمويل العقاري من حيث قيمة القروض التي تم منحها في عام 2023.
ومن جانبها أشادت مي عبد الحميد – رئيس مجلس اداره صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالدور الكبير لبنك مصر وكونه من الركائز الأساسية في إنجاح خطة الدولة في توفير مسكن ملائم لكل المصريين وأكدت على ان النجاحات التي حققها الصندوق خلال السنوات السابقة والتي ساهمت في تحقيق رؤية الدولة وتحقيق وأهدافها ويستهدف الصندوق استكمال تلك النجاحات خلال الفترة القادمة من خلال زيادة عدد الوحدات المطروحة لكافة فئات الشعب.
هذا ويأتي توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول استكمالًا لدوره الرائد في مجال التمويل العقاري حيث شارك البنك في مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، بهدف تعزيز قطاعي العقارات والإنشاءات من أجل محدودي ومتوسطي الدخل، كما يقدم بنك مصر مجموعة متنوعة من منتجات التمويل العقاري سواء كانت من خلال المبادرات او خارج اطار المبادرات لتناسب كافة شرائح عملاءه وتلبية رغباتهم في توفير المسكن المناسب، كما قام البنك مؤخرًا بطرح منتج جديد ومتميزا وهو منتج " الاجارة العقارية " المطابق لأحكام الشريعة الإسلامية ويتم تقديمه من خلال فروع المعاملات الاسلامية " كنانة. "
هذا ويحرص بنك مصر دائمًا كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء، حيث يعد رضا العملاء محور اهتمام البنك الدائم، لكونهم شركاء النجاح على كافة المستويات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك مصر تمويل عقاري صندوق الإسكان الاجتماعى دعم التمويل العقاري محمد الاتربي مي عبد الحميد الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل التمویل العقاری ملیار جنیه بنک مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل 26%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 47 مليار جنيه في الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 38.6 %.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 37.8 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 13.2%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 23.4 % مسجلة 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية