تجديد بروتوكول التعاون بين بنك مصر وصندوق الإسكان الاجتماعي بـ 25 مليار جنيه تمويلات
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
في إطار حرص بنك مصر على المساهمة في تحقيق اهداف الدولة التنموية وتأصيل مفهوم الشمول المالي وتوسيع قاعدة العملاء المتعاملين مع البنوك، من خلال الوصول الي أكبر شريحة من العملاء الراغبين في الحصول على تمويل عقاري للوحدات السكنية وخاصة الخاضعة لشروط مبادرات البنك المركزي واستثمارًا لهذا النجاح، قام بنك مصر بتجديد بروتوكول التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بأعلي نسبة تمويلات مستهدفه تصل الي 25 مليار جنيه، بحضور محمد الإتربي – رئيس مجلس ادارة بنك مصر، ومي عبد الحميد – رئيس مجلس اداره صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وفي هذا السياق صرح محمد الإتربي، ان تجديد البروتوكول جاء نتيجة لجهود التعاون المثمر بين بنك مصر وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى بدء منذ عام 2014، كما أشاد بالدور الفعال الذى قام به الصندوق والذى أدى الى تحقيق هذه الأهداف من خلال الوصول الى قاعدة كبيرة من العملاء وصلت الى ما يقرب من 135 الف عميل غالبيتهم من خارج المتعاملين مع البنوك، كما شملت نسبة السيدات الى 25 % من إجمالي العملاء، وقد بلغت إجمالي قيمة التمويلات الممنوحة ما يزيد عن 18 مليار جنيه مصري منها مبلغ 8.7 مليار جنيه مصري تم تحقيقها خلال اخر عامين ساهمت في تبوء بنك مصر للمركز الأول بين البنوك المشاركة في التمويل العقاري من حيث قيمة القروض التي تم منحها في عام 2023.
ومن جانبها أشادت مي عبد الحميد – رئيس مجلس اداره صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالدور الكبير لبنك مصر وكونه من الركائز الأساسية في إنجاح خطة الدولة في توفير مسكن ملائم لكل المصريين وأكدت على ان النجاحات التي حققها الصندوق خلال السنوات السابقة والتي ساهمت في تحقيق رؤية الدولة وتحقيق وأهدافها ويستهدف الصندوق استكمال تلك النجاحات خلال الفترة القادمة من خلال زيادة عدد الوحدات المطروحة لكافة فئات الشعب.
هذا ويأتي توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول استكمالًا لدوره الرائد في مجال التمويل العقاري حيث شارك البنك في مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، بهدف تعزيز قطاعي العقارات والإنشاءات من أجل محدودي ومتوسطي الدخل، كما يقدم بنك مصر مجموعة متنوعة من منتجات التمويل العقاري سواء كانت من خلال المبادرات او خارج اطار المبادرات لتناسب كافة شرائح عملاءه وتلبية رغباتهم في توفير المسكن المناسب، كما قام البنك مؤخرًا بطرح منتج جديد ومتميزا وهو منتج " الاجارة العقارية " المطابق لأحكام الشريعة الإسلامية ويتم تقديمه من خلال فروع المعاملات الاسلامية " كنانة. "
هذا ويحرص بنك مصر دائمًا كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء، حيث يعد رضا العملاء محور اهتمام البنك الدائم، لكونهم شركاء النجاح على كافة المستويات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك مصر تمويل عقاري صندوق الإسكان الاجتماعى دعم التمويل العقاري محمد الاتربي مي عبد الحميد الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل التمویل العقاری ملیار جنیه بنک مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
400 ألف وحدة سكنية.. تفاصيل أكبر طرح لشقق الإسكان الاجتماعي في 2025 بنظام سداد ميسر
تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جهودها الهادفة إلى تقليص الفجوة الإسكانية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سكن مناسب وآمن لجميع فئات المجتمع.
طرح جديد بشروط ميسرة وأسعار مدعومةواستكمالا لهذه الجهود الكبيرة في ملف الإسكان، تستعد الوزارة للإعلان الرسمي عن أكبر طرح من نوعه لشقق الإسكان الاجتماعي لعام 2025، والذي يهدف إلى توفير ما يقارب 400 ألف وحدة سكنية في مختلف أنحاء الجمهورية.
كما تسعى وزارة الإسكان إلى تنفيذ هذا الطرح الكبير كجزء من خطة الدولة لتلبية احتياجات المواطنين من وحدات سكنية بأسعار مناسبة، مما يعزز رؤية مصر 2030 في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة.
وسوف يضم هذا الطرح العديد من الوحدات السكنية التي تستهدف فئات متوسطة ومحدودة الدخل، مع توفير شروط سداد ميسرة وأسعار مدعومة تلائم مختلف الطبقات الاجتماعية.
موعد الإعلان عن شقق الإسكان الجديدةووفقا للمصادر الرسمية داخل هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي، من المقرر الإعلان عن طرح شقق الإسكان الاجتماعي الجديد في الربع الثاني من عام 2025، وتحديدا في شهر يونيو.
وسيشمل الإعلان كافة التفاصيل المتعلقة بالشقق المعروضة في هذا الطرح، بالإضافة إلى شروط الحجز، والمستندات المطلوبة، مع تحديد موعد سحب كراسات الشروط.
كما سيتم الكشف عن الجدول الزمني المتوقع لتسليم الوحدات.
تفاصيل طرح 400 ألف وحدة سكنيةويعد هذا الطرح أكبر طرح لوحدات الإسكان الاجتماعي في تاريخ مصر، إذ يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على السكن في العديد من المحافظات، كما سيتم توزيع الوحدات السكنية في عدد من المدن والمحافظات على النحو التالي:
مدن الصعيد: أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، قنا، المنيا.مدن القناة: الإسماعيلية، السويس، بورسعيد.مدن القاهرة الكبرى: حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة، بدر، العبور.مدن الدلتا: العاشر من رمضان، السادات، برج العرب الجديدة.شروط الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي 2025ومن المتوقع أن تكون شروط الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي 2025 مشابهة للطروحات السابقة، وتتمثل أبرز الشروط في:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية.ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد عن 50 عامًا في تاريخ التقديم.عدم حصول المتقدم أو أسرته على وحدة سكنية مدعومة من الدولة في السابق.أن يكون الدخل الشهري للمتقدم متوافقًا مع الحدود المحددة من قبل الوزارة (والتي سيتم تحديثها).الالتزام بسداد مقدم الحجز، الذي يُتوقع أن يتراوح ما بين 15 إلى 25 ألف جنيه.نظام السداد والدعمسيتم توفير تمويل عقاري مدعوم من الدولة، بحيث يتم تقسيط ثمن الوحدة على فترة تمتد إلى 20 أو 30 سنة.
كما سيتم منح الأولوية في تخصيص الوحدات للأسر الأكثر احتياجا، مثل الأرامل، والمطلقات، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعمالة المؤقتة.
أسعار الوحدات السكنيةومن المتوقع أن تتراوح أسعار الوحدات السكنية في هذا الطرح ما بين 350 إلى 500 ألف جنيه، وذلك حسب المدينة والمساحة.
نصائح للمستفيدين من الإسكان الاجتماعيوالجدير بالذكر، أن الهدف من قواعد الإسكان الاجتماعي هو ضمان استقرار الأسر المستحقة ومنع تداول الوحدات المدعومة بشكل غير قانوني.
وبحسب وزارة الإسكان، ينبغي على المستفيدين من إعلانات الإسكان الاجتماعي الالتزام بالشروط التالية لتجنب سحب الوحدة السكنية:
الالتزام بشروط التعاقد: من الضروري الالتزام بجميع الشروط المحددة في عقد الإسكان لتفادي أي مشاكل مستقبلية.الإقامة الدائمة: يجب على المستفيدين الإقامة في الوحدة السكنية بشكل دائم، وهذا يضمن تحقيق الهدف من المشروع.عدم بيع أو تأجير الوحدة: يحظر بيع أو تأجير الوحدة السكنية قبل انتهاء المدة القانونية، والتي تمتد إلى 7 سنوات من تاريخ الاستلام.تقديم بيانات صحيحة: ينبغي على المستفيدين تقديم بيانات دقيقة وصحيحة عند التقديم للحصول على الوحدة السكنية، وعدم تغيير استخدام الوحدة السكنية عن الغرض المخصص لها.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل