«زمارة على ودن أضرم لا الإضرام سامع ولا المزمر عاوز يسكت»، هكذا أصبحت العلاقة بين المواطن والحكومة، فدورنا كإعلاميين وكتاب وأصحاب رأى أن نسلط الضوء على المشكلة، وان كان هناك اقتراح بالحل مطروح معها فذلك جميل جدًا ولابد أن تسعد أجهزة الدولة بذلك، ولكن ما يحدث من الحكومة وأجهزتها هو عكس ذلك تمامًا، تعنت ومكابرة وكأن لسان حالها يقول لأصحاب الرأى «اضربوا رأسكم فى الحيط».
على العموم ما أود الكتابة عنه إلى السيد رئيس مجلس الوزراء هو ما كتبته منذ ثلاثة شهور فى احد المواقع الصحفية الكبرى إلى السيد محافظ المنيا والأجهزة المعنية والتى لم تستجب واتخذ طريق العناد والمكابرة، ومن محافظ المنيا وأجهزته إلى وزير التنمية المحلية وأدواته والذى كتبت اليه فى جريدة الوفد الأسبوع قبل المنصرم، «لكن للأسف يا قلب لا تحزن» فكنت أعتقد أن تصعيد الأمر إلى سيادة الوزير سيكون مردوده سريعا وإيجابيا، وستعمل له أجهزة محافظة المنيا تقدير بالتحرك السريع لحل المشكلة البسيطة فى تكوينها والخطيرة فى محل تواجدها، لكن واضح ان هناك شيئا غير مفهوم يدفع أجهزة الدولة لعدم الجدية فى علاج تلك المشكلة، ومن وزير التنمية المحلية إلى السيد رئيس الوزراء والذى اعتقد أن المشكلة ستحل بعد توجيه ذلك المقال لسيادته، وأتمنى أن يكون الملاذ الأخير قبل التوجه فى المقال القادم إلى السيد الرئيس الذى يطالب دائمًا أجهزة الدولة برفع المعاناة عن المواطن، لكن للأسف «مفيش فايدة».
المشكلة، فى مدينة سمالوط التابعة لمحافظة المنيا تلك المدينة تحولت إلى مدينة أشباح ما بين مركبة التوكتوك الشيطانية والباعة الجائلين الذين انتشروا بكثافة فى الشوارع، وسأزيدكم من الشعر بيت أن تلك المدينة بها 6 أعضاء ما بين مجلس نواب وشيوخ لكن لا حول ولا قوة لهم فى تناول مشاكل المدينة.
وفى كل ذلك تظل المشكلة التى اكتب من أجلها منذ فترة قائمة سوق ضخم للبائعة الجائلين يحاصر مستشفيى الراعى الصالح ومطرانية مارى مرقص بسمالوط ويمنع وصول أو مرور سيارات الإسعاف أو حاملى المرض أو المصلين من الدخول مما يهدد عمل المستشفى التى تخدم كل جغرافية مدينة المنيا تقريبا لما تمتلكه من إمكانيات عالية فمنذ ايام تم إغلاق الصيدلية الخارجية من الباعة وعندما طلب منهم بترجٍ فتح باب الصيدلية رفضوا وقالوا « هاتوا لنا الشرطة»، والسؤال المطروح: لماذا يهمل محافظ المنيا والسيد السكرتير العام ورئيس مجلس مدينة سمالوط جميع المناشدات والمقالات ولا يلتفتون اليها؟ وقد سبق وكتبت عن الحل وهو مكان يبعد أمتار قليلة غرب مطرانية سمالوط «موقف سيارات لا يستخدم» وهل لو كان هذا المشهد أمام المستشفى النموذجى أو اليوم الواحد الحكومية اعتقد أن رد فعل المحافظ والأجهزة المعنية كان سيكون مختلفا تماما، على العموم رفعت ذلك المقال إلى السيد رئيس مجلس الوزراء كصرخة استغاثة لعل يكون هناك حل جذرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء السيد الرئيس إلى السید رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد بروتوكول تعاون بين "القومى لتنظيم الاتصالات" والنيابة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنيابة العامة، بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجالات دعم البنية التحتية للمعلومات بالنيابة العامة، ومعاونة أعضاء النيابة العامة في مجال التدريب المتعلق بالتكنولوجيات الحديثة والأمن السيبراني، إلى جانب تبادل التواصل العلمي بين الخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ووقع بروتوكول التعاون كُلٌ من الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام.
ويأتي بروتوكول التعاون، إيماناً من النيابة العامة بأهمية توثيق أطر التعاون الفعال والدائم بينها وبين مختلف مؤسسات الدولة، ومن بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بما يملكه من إمكانيات علمية ومادية وبشرية بالمجالات التقنية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: سيتم التعاون والتنسيق بين الجانبين في عدد من المحاور، في مقدمتها تحديد معايير الجودة خاصة بمركز معلومات النيابة العامة والمعاونة في مراقبة تطبيقها بالإضافة إلى تقديم الدعم السيبراني.
وأضاف: يهدف بروتوكول التعاون إلى تنظيم مؤتمرات وحلقات نقاشية وورش عمل وندوات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك وفقاً للتنسيق المسبق، إلى جانب التدريب المشترك من خلال الورش التدريبية والمحاضرات التثقيفية والدورات المهنية داخلياً وخارجياً، مع تبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تقديم المعاونة الفنية اللازمة لدعم اللازم للنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.