على الليبراليين عدم استخدام وسائل غير ليبرالية لهزيمة ترامب
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
قد تبدو واقعة تعيين رونا مكدانيال كمحللة سياسية في شبكة إن بي سي الإخبارية ثم فصلها بعد تعيينها مثل عاصفة إعلامية صغيرة. لكنها تجبرنا على مواجهة قضية أكبر بكثير ستظهر المرة تلو الأخرى في حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية الحالية. إنها كيفية التعامل مع ترامب ومؤيديه.
باختصار، كانت مكدانيال تتولى رئاسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في نوفمبر 2020.
هذا كله كان أمرا سيئا. لقد سمعنا الكثير عن ذلك الى حد أننا أحيانا لم نعد نشعر بأهميته. لذلك دعوني أذكِّر أنفسنا جميعا بما يلي:
كان ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يحاول وقف الانتقال السلمي للسلطة. لقد حرَّض جمهرة من الناس على تهديد نائبه نفسه (مايك بنس) ومُشرِّعي الكونجرس. وتمكن من دفع أغلبية من الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب على التصويت ضد المصادقة على نتائج انتخابات عام 2020 على الرغم من إجازتها بواسطة 50 ولاية إلى جانب واشنطن العاصمة وتأكيدها بواسطة المحاكم في عشرات الأحكام القضائية.
هذا ليس أمرا هينا. لكن المشكلة هي أن حوالي ثلث الأمريكيين منذ ذلك الوقت يؤمنون بأن انتخابات عام 2020 لم تكن حرة ولا نزيهة. هذا يعني أكثر من 85 مليون أمريكي راشد.
السؤال: كيف يمكن لنا أن نتعامل مع هؤلاء؟ كيف يمكن أن نتعامل مع أولئك الذين قادوهم إلى الإيمان بذلك؟ هل نتجاهل وجودهم جميعا؟ هل يجب عدم السماح لأي شخص لديه وجهة النظر هذه بالحديث على شبكة ان بي سي الاخبارية؟ أعتقد أن مسؤولي ان بي سي كانوا يحاولون إيجاد وسيلة معقولة لتمثيل آراء هؤلاء الـ85 مليون أمريكي على موجات أثير شبكتهم الاخبارية.
أنا أتفهم المعضلة. مكدانيال تصرفت بطرائق ليست محافظة أو جمهورية بل معادية للديمقراطية. لقد هاجمت القواعد الدستورية للولايات المتحدة. لكن طبيعة الديمقراطية الليبرالية تعني أننا نسمح لكل أصناف الناس بالتعبير عن آرائهم. لقد ترشح شيوعيون أعلنوا عن شيوعيتهم صراحة لتولي رئاسة الولايات المتحدة.
دعونا نكن أمناء. العديد من القادة الجمهوريين يفتقرون إلى الشجاعة. من المستبعد أن يقبلوا بأكاذيب ترامب. لكنهم يعلمون أن قاعدة حزبهم تقبل بها وأن الاختلاف مع هذه القاعدة انتحار سياسي. فمعظم الجمهوريين المنتخبين الذين على نحو أو آخر عارضوا ترامب هم الآن جمهوريون منتخبون «سابقا».
لكن البعض يحاول فعلا النأي بنفسه عن أسوأ تجاوزات الترامبية. فمكدانيال في مقابلة مؤخرا على شبكة أن بي سي أكدت أن بايدن رئيس شرعي للولايات المتحدة. ألا يجب علينا تشجيع هذا النوع من العودة الى الوضع العادي والمألوف؟ أم يلزمنا أن نعاقب الى الأبد أولئك الذين أيدوا يوما ما نظريات المؤامرة؟
على الديمقراطيات الليبرالية تجنب إغراء استخدام وسائل غير ليبرالية حتى عندما تواجه آراء ومواقف معادية دون مواربة للديمقراطية الليبرالية نفسها.
ينتابني الشعور بالقلق من بعض قضايا المحاكم المرفوعة ضد ترامب. ربما تكون قضايا مشروعة من الناحية الفنية. لكن بعضها يتعلق بمخالفات حدثت قبل سنوات ولم يُتَّهم بشأنها وقت وقوعها. السؤال: هل كان سيُتَّهَم بها إذا لم يكن الشخصية السياسية الإشكالية اليوم؟
هذه المساعي للحكم عليه بالخروج عن المألوف لم تنجح حتى الآن. فعلى الرغم من اتهامه بارتكاب 88 جناية والحصار الذي تفرضه عليه نخبة وسائل الإعلام إلا أنه يقود في استطلاعات الرأي العام.
فما يحرك مؤيديه ايمانهم بأن جماعة من الليبراليين المتعلمين «أكثر مما يلزم» ولا يأبهون بهم يتولون إدارة البلاد.
إذن كيف في اعتقادكم ستكون ردود أفعالهم عندما تبتدع مجموعة من المحامين في المدن الكبيرة طرقا ذكية لجعل ترامب غير مؤهل لخوض الانتخابات الرئاسية؟
وكما أذكر في كتابي الجديد «عصر الثورات» يبدو ازدراء اليمين الشعبوي الجديد للديموقراطية الليبرالية مخيفا. فهو يشكل أخطر تهديد نواجهه لمستقبلنا السياسي. لكن اليسار أيضا له تجاوزاته في هذا الاتجاه. فالعديدون يريدون الاستغناء عن بعض قواعد وإجراءات الليبرالية. إنهم يريدون حظر أولئك الذين لديهم أفكار «خاطئة» عن الحديث. إنهم يريدون تحقيق المساواة العرقية عبر الحصص أو بقرار (يقصد الكاتب بعبارة «عبر الحصص أو بقرار» عبر التمثيل النسبي للجماعات العرقية في المؤسسات المختلفة أومن خلال اتخاذ قرارات سياسية وليس بالوسائل الليبرالية المعهودة- المترجم). إنهم يريدون استخدام التعليم أو الفن لتحقيق أهداف سياسية بدلا عن أهداف تعليمية أو فنية. واقتناعا منهم بفضائل أفكارهم نظريا كحقوق طالبي اللجوء على سبيل المثال فإنهم يفرضونها على مجتمع يتردد في قبولها. لكن الأعمال الثورية التي تتنزل من أعلى الى أسفل سواء من يسار متصلب أو يمين رجعي كثيرا ما تتسبب في المزيد من الاضطراب بدلا عن التقدم الى الأمام.
النسخة الترامبية للشعبوية اليمينية معادية لليبرالية وكارهة للأجانب وتدفع بأمريكا نحو نهايات مظلمة. لكن السبيل إلى هزيمتها في نظام ديموقراطي ليبرالي ليس استخدام آليات قانونية تخرج ترامب من الملعب السياسي وتتجاهل وجود أو نفوذ أولئك الذين يؤيدونه. بل عن طريق مجادلة حلفائه وطرح مواقف قوية ومقنعة تُظهِر أن أمريكا يمكنها معالجة مخاوفهم ومواجهة ترامب في ميدان المعركة السيا .
سية وهزيمته.
فريد زكريا كاتب رأي في صحيفة واشنطن بوست ومقدم برنامج يتناول القضايا الدولية والشؤون الخارجية على شبكة سي أن أن.
الترجمة لـ $ عن واشنطن بوست
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أولئک الذین
إقرأ أيضاً:
ترامب يهدد باستعادة قناة بنما
متابعات ـ يمانيون
هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، باستعادة قناة بنما، في حال عدم خفض الرسوم على السفن الأميركية التجارية التي تعبر القناة، وفق وكالة “بلومبرغ” الأميركية.
ونقلت “بلومبرغ” عن “تراب” ، إنّ “قناة بنما تفرض أسعاراً باهظة ومعدلات مرور على السفن البحرية والتجارية الأميركية”، وطالب بخفض الرسوم وإلّا “يجب على بنما إعادة القناة إلى الولايات المتحدة”.
وأضاف ترامب في منشور على منصته “Truth Social”: “الرسوم التي تفرضها بنما سخيفة، خصوصاً مع العلم بالكرم الاستثنائي الذي منحته الولايات المتحدة لبنما”، وفق تعبيره، مشدّداً على أنه “سيتوقّف هذا النهب الكامل لبلدنا على الفور”.
ووفق الوكالة، فإنّ الولايات المتحدة هي أكبر عميل للقناة، وهي مسؤولة عن نحو ثلاثة أرباع البضائع، التي تمرّ عبرها كل عام. ومع ذلك، أعاق الجفاف المطوّل قدرة القناة على نقل السفن بين المحيطين الأطلسي والهادئ.
من جهتها، قالت مديرة المجلس الاقتصادي الوطني، لايل برينارد، الأسبوع الماضي، إنّ “الاضطرابات الناتجة ساهمت في ضغوط سلسلة التوريد التي أدّت إلى زيادة التضخّم”.
وكانت الولايات المتحدة قد أكملت بناء القناة التي يبلغ طولها 51 ميلاً (82 كيلومتراً)، عبر برزخ أميركا الوسطى في عام 1914، لكنها تنازلت عنها لبنما في عام 1999، بموجب معاهدة وقّعها الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر، في عام 1977. وهي الخطوة التي وصفها ترامب بـ”الحمقاء”.
ورأى ترامب أنّ “القناة معرّضة لخطر الوقوع في الأيدي الخطأ”، معتبراً أنّ “القناة ليست من اختصاص الصين لإدارتها”، والأخيرة هي ثاني أكبر عميل لها.
وفي هذا الإطار، قال ترامب: “لم يتمّ منحها لصالح الآخرين، ولكن فقط كرمز للتعاون معنا ومع بنما”، مشدّداً على أنه “إذا لم يتمّ اتّباع المبادئ الأخلاقية والقانونية لهذه البادرة الكريمة للعطاء، فسنطالب بإعادة قناة بنما إلينا، بالكامل، ومن دون سؤال، إلى مسؤولي بنما، ويرجى التوجيه وفقاً لذلك”.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023