الملك والسيسي يؤكدان ضرورة التوصل لهدنة إنسانية ووقف شامل لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
الزعيمان يشددان على أهمية مواصلة الدفع باتجاه فتح المعابر البرية في قطاع غزة
أكد جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، ضرورة التوصل لهدنة إنسانية ووقف شامل لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت.
اقرأ أيضاً : الملك والملكة وولي العهد يستقبلون الرئيس المصري والسيدة عقيلته لدى وصولهما عمان
وشدد الزعيمان، خلال لقائهما في قصر بسمان الزاهر، على أهمية مواصلة الدفع باتجاه فتح المعابر البرية وإزالة جميع العوائق أمام وصول المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء غزة بشكل عاجل وعلى المستوى المطلوب.
وبين الزعيمان، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أن الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يشهدها القطاع تتطلب تحركا فوريا من قبل المجتمع الدولي للحد من تفاقمها.
وتم التأكيد على إدامة التنسيق الوثيق بين البلدين حيال مختلف التطورات، إذ أعرب جلالته عن تقديره للجهود المستمرة التي تبذلها الشقيقة مصر بقيادة الرئيس السيسي للتوصل لهدنة إنسانية في غزة.
وحذر الزعيمان من خطورة استمرار الحرب على غزة، وأعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وأعاد جلالة الملك والرئيس المصري التأكيد على رفضهما لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين بالضفة الغربية وغزة، ولمحاولات الفصل بينهما، محذرين من العواقب الخطيرة لأية عملية عسكرية في رفح.
وشدد الزعيمان على ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد الزعيمان تأكيدهما على وقوف الأردن ومصر إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في الحصول على كامل حقوقه المشروعة، ومساندتهما لأية خطوات من شأنها تلبية تطلعاته.
وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، والسفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، والوفد المصري المرافق للرئيس السيسي.
وأقام جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، مأدبة إفطار تكريما للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والسيدة عقيلته انتصار السيسي والوفد المرافق.
وودع جلالة الملك وجلالة الملكة، بمطار ماركا، الاثنين، الرئيس المصري والسيدة عقيلته، لدى مغادرتهما عمان.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الملك عبد الله الثاني مصر عبد الفتاح السيسي فلسطين قطاع غزة جلالة الملک
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إدارة بايدن تراجعت في آخر لحظة عن معاقبة إسرائيل
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين سابقين قولهم إن الخارجية الأميركية قدمت توصية خلال الأشهر الأخيرة لإدارة جو بايدن تنص على وقف التمويل لوحدات عسكرية إسرائيلية بسبب تقارير موثوقة عن إساءة معاملة أسرى فلسطينيين.
وكان تعليق المساعدات المقترح يخص وحدتين من الجيش الإسرائيلي بموجب "قانون ليهي"، الذي يحظر تقديم المساعدات الأميركية لجيوش أجنبية متورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال مسؤولون سابقون إن الحكومة الأميركية رأت أن هناك معلومات موثوقة تفيد بأن وحدة شرطة عسكرية معروفة باسم "القوة 100" ووحدة الاستجواب التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية المعروفة بـ"القوة 504″، شاركتا في ما وصفه المسؤولون الأميركيون بتقارير موثوقة عن انتهاكات بحق معتقلين فلسطينيين.
وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن استشار مسؤولين آخرين في الخارجية بشأن تعليق المساعدات، ولكنه غادر منصبه دون أن يفعل ذلك.
وقال مسؤول كبير سابق في الخارجية إن بلينكن ومستشاريه واجهوا تحديا صعبا للغاية لأنهم كانوا يعتقدون أن تعليق المساعدات قد يعرقل فرص التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، كما أن أي تعليق كان من المحتمل أن يتم إلغائه من قبل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.
قرار رمزيوقال أحد كبار المسؤولين السابقين في الخارجية "كان هناك احتمال حقيقي جدا أن يؤدي اتخاذ قرار قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار إلى تقويض فرصة الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية. لذا كان علينا اتخاذ قرار صعب حول إصدار قرار كان سيكون رمزيًا لبضعة أيام ولكنه قد يؤدي إلى إفشال فرصة إنهاء الحرب فعليا".
إعلانوأضاف "كنا نمضي قدما في العملية، كنا مستعدين لذلك، أردنا العثور على طريقة لا تعرض وقف إطلاق النار للخطر، وفي النهاية نفد الوقت نظرا لتأخر التوصل إلى الاتفاق".
ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول سابق قوله إن قانون ليهي كان واضحا تماما أنه يجب تعليق المساعدات للوحدة التي ارتكبت الانتهاك ورفع القيود لاحقا إذا تم تقديمهم إلى العدالة.
لكن قادة الخارجية قرروا لأسباب سياسية عدم المضي قدما، رغم وجود أدلة واضحة على تعذيب المعتقلين وحتى قتلهم.
وقالت الصحيفة إن العقوبات المقترحة والقرار بعدم المضي قدما، تقدم صورة جديدة للاضطرابات التي اجتاحت إدارة بايدن بسبب الدعم الأميركي لإسرائيل طوال حربها على غزة، والتي أثارت خلافاً داخل السلك الدبلوماسي وظهرت كعبء سياسي على بايدن ونائبته حينها كامالا هاريس.
وكانت العقوبة المقترحة على وحدات الجيش الإسرائيلي ستشكل أول تطبيق على الإطلاق لقانون ليهي، الذي أُدخل في التسعينيات عقب سنوات من الدعم الأميركي لجيوش أجنبية انتهكت حقوق الإنسان في أميركا اللاتينية وأماكن أخرى.