البنك العربي الوطني يساهم بتفريج كربة 200 مواطن من الموقوفة خدماتهم على ذمة قضايا مالية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
جدد البنك العربي الوطني anb وللعام الرابع على التوالي مساهمته في مبادرة تفريج كربة الموقوفة خدماتهم على ذمة قضايا مالية عبر خدمة " تيسّرت "، التي تتبناها وزارة الداخلية من خلال منصة "إحسان" تزامناً مع شهر رمضان المبارك، وتهدف إلى تقديم معونات مالية لتسديد فواتيرهم ورفع إيقاف الخدمات عنهم.
وكشف البنك أنه وتعزيزاً لمساهمته في هذه الخدمة بما تحمله من أبعادٍ اجتماعية وتكافلية وأسرية، فقد قرر هذا العام مضاعفة عدد المستفيدين من مساهمته في الخدمة بتسديد المستحقات المالية عن 200 مواطن من الموقوفة خدماتهم، لينهي بذلك معاناتهم ومعاناة أسرهم، وبما يمكّنهم من العودة لممارسة حياتهم وتجاوز أزماتهم.
وأوضح سعد الحريقي رئيس إدارة المسؤولية المجتمعية في البنك العربي الوطني، أن توجه البنك لتوسيع مساهمته في "تيسّرت" وللعام الرابع على التوالي لتشمل في موسمها الحالي 200 مواطن من الموقوفة خدماتهم، يأتي في إطار الأثر الإيجابي الذي حققته الخدمة خلال الأعوام السابقة، وتماشياً مع حرص البنك والتزامه بتعزيز المبادرات المجتمعية التي تحثّ على ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي والتكاتف على النحو الذي يجدد الأمل في نفوس المتعثّرين، ويساندهم في رسم بدايات جديدة لحياتهم تمنحهم الاستقرار الأسري والمعيشي.
وأكد الحريقي على أن مساهمة البنك في خدمة "تيسرت" تكتسب أهميتها لتزامنها مع شهر رمضان المبارك بنفحاته وقيمه الإنسانية والخيرية والمجتمعية، وتُضاف إلى حزمة المبادرات المجتمعية التي تبنّاها وأطلقها البنك خلال الشهر المبارك عبر أكثر من صعيد، مهنئاً المستفيدين من هذه الخدمة، ومثمّناً شركاء النجاح من الجهات الحكومية والمساهمين في إنجاح هذه المبادرة الوطنية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البنك العربي الوطني
إقرأ أيضاً:
بعد النجاحات التي حققها.. العربي الأوربي لحقوق الإنسان يتحصل على صفة «مراقب»
أكد د. رمضان بن زير، الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والذي يتخذ من أوسلو مقرا له، أن المركز قد تحصل على صفة “مراقب” في أعمال لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، التابعتين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وذلك للعام الثاني علي التوالي.
وأشار د. بن زير في تصريح لـ”عين ليبيا” إلى أن المركز العربي الأوروبي قد تحصل في وقت سابق على الصفة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
وتُعد هاتان اللجنتان من أبرز الهيئات المسؤولة عن رسم السياسات الدولية في مجالي مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، حيث تلعبان دورًا محوريًا في توجيه الجهود العالمية لتعزيز الأمن والاستقرار، كما تقدمان توجيهات استراتيجية وإدارية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ما يجعل قراراتهما ذات تأثير كبير على المستويين الإقليمي والدولي.
وتمنح هذه الصفة للمركز فرصة أكبر للمساهمة في صياغة السياسات العالمية المتعلقة بالمخدرات والعدالة الجنائية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المركز العربي الأوروبي بدعم المبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة وتعزيز الأمن والاستقرار العالمي.
يُذكر أن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي هو إحدى المنظمات الدولية والإنسانية المؤثرة التي تحتل مكانة مرموقة على الساحة العالمية، وهو منظمة مستقلة، غير سياسية وغير ربحية، تعمل بشكل طوعي وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
ويتخذ المركز من مملكة النرويج مقرًا رئيسيًا له، ويتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، كما أنه مسجّل لدى وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، ويتمتع بالحصانات والامتيازات الدولية.
ويهدف المركز إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش الاجتماعي على مستوى العالم، انسجامًا مع المواثيق والعهود الدولية، كما يسعى إلى تحقيق ذلك من خلال إطلاق برامج إنسانية تهدف إلى تنمية المجتمعات وخدمتها.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس