الكنيست يصادق على قانون الجزيرة.. والبيت الأبيض يعلق
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
عبر البيت الأبيض، الاثنين، عن شعوره "بقلق بعميق" من أن إسرائيل تخطط لإغلاق قناة الجزيرة.
وجاء تصريح البيت الأبيض بعد وقت قليل من موافقة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على قانون يمنح الحكومة صلاحيات مؤقتة لمنع لمنع شبكات الأخبار الأجنبية من العمل في إسرائيل إذا اعتبرت أنها تضر بالأمن القومي.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، توعد في وقت سابق الاثنين بإحياء إجراءات تهدف لإغلاق قناة الجزيرة القطرية في البلاد.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الموافقة على التشريع الذي وصفته بـ"قانون الجزيرة" في قراءته الأولى تمت في الجلسة العامة في الكنيست في فبراير الماضي. والاثنين، تمت الموافقة عليه في القراءتين الثانية والثالثة.
ويخول القانون وزير الاتصالات أن يأمر "مقدمي المحتوى" بالتوقف عن بث القناة المعنية، وإغلاق مكاتبها ومصادرة معداتها، والأمر بإيقاف تشغيل موقعها على الإنترنت، أو حظر الوصول إليه، بحسب الصحيفة.
ومن المقرر أن تكون هذه الأوامر صالحة لمدة 45 يوما، ولكن يمكن تجديدها لفترات أخرى، مدة كل منها 45 يوما.
وأشاد وزير الاتصالات شلومو كارهي بالمصادقة على القانون قائلا "لن تكون هناك حرية تعبير لأبواق حماس في إسرائيل، وسيتم إغلاق قناة الجزيرة في الأيام المقبلة".
وبموجب شروط مشروع القانون، يجب تقديم أي أمر بإغلاق قناة إخبارية أجنبية في غضون 24 ساعة للمراجعة القضائية من قبل رئيس المحكمة المحلية، الذي يجب عليه بعد ذلك أن يقرر في غضون ثلاثة أيام ما إذا كان يرغب في تغيير أو تقصير فترة الإغلاق.
ويعمل مراسلو القناة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وجميع المناطق الإسرائيلية.
واتهمت إسرائيل مرارا باستهداف صحفيين يعملون بالجزيرة، ومنهم المراسلة الراحلة شيرين أبو عاقلة، كما أصيب مدير مكتبها في غزة وائل الدحدوح في ضربة إسرائيلية في ديسمبر، قُتل فيها مصور للشبكة.
وتنفي إسرائيل استهداف الصحفيين وتقول إنها تبذل قصارى جهدها لتجنب إيذاء المدنيين، وتلقي باللوم في ارتفاع عدد القتلى على حماس، إذ تقول إن الحركة تقاتل في مناطق حضرية مكتظة بالسكان.
واشتكى مسؤولون إسرائيليون منذ فترة طويلة من تغطية الجزيرة لكنهم لم يتخذوا أي إجراء آخذين في الاعتبار تمويل قطر لمشروعات بناء فلسطينية في قطاع غزة، الذي تعتبره جميع الأطراف وسيلة لدرء الصراع.
ومنذ حرب غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر بعد عمليات قتل وخطف عبر الحدود نفذتها حركة حماس التي تدير القطاع، توسطت الدوحة في محادثات لوقف إطلاق النار استعادت بموجبها إسرائيل بعض الرهائن المحتجزين.
ومع ذلك، يبدو أن المفاوضات بشأن هدنة ثانية لم تسفر عن شيء. وفي يناير، دعا نتنياهو علنا إلى الضغط على القطريين لممارسة مزيد من الضغط على حماس.
وتستضيف قطر المكتب السياسي للحركة وعددا من كبار مسؤولي حماس.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: ترامب مُستعد لدعم إسرائيل في أي مسار تختاره فيما يتعلق بحماس
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن البيت الأبيض، قال نؤيد قرار إسرائيل بتأجيل إطلاق سراح 600 سجين فلسطيني، والرئيس دونالد ترامب، مُستعد لدعم إسرائيل في أي مسار تختاره فيما يتعلق بحـ ـماس.
تعقد لجنة فلسطين بالبرلمان العربي اليوم الاثنين، ولجانه الأربع الدائمة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك تمهيدًا لأعمال جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، والجلسة الخاصة التي خصصها البرلمان العربي بشأن فلسطين والتي تأتي تحت شعار "إعمار غزة واجب.. وتهجير أهلها جريمة"، والمقرر عقدهما يوم الأربعاء المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
ويضم البرلمان العربي 4 لجان بجانب لحنة فلسطين وهي: لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب،
ومن المقرر أن تناقش لجان البرلمان العربي في اجتماعها عدد من الموضوعات الهامة، حيث تناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي مستجدات الأوضاع السياسية في الدول العربية، كما ستناقش رؤية برلمانية لتفعيل الدبلوماسية الوقائية لما لها من دور هام في الحد من النزاعات والصراعات وتسهم في بناء وصيانة الأمن والسلم، حيث يشارك أعمال هذه اللجنة ممثل عن المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وتناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، متابعة الاستراتيجية العربية للاقتصاد الأزرق، والتي يعكف البرلمان العربي على العمل عليها والتي جاءت انطلاقًا من حاجة الدول العربية للارتقاء بهذا المجال الواعد وما يمثله من أهمية بالغة لتنمية الاقتصاديات العربية والاستخدام المستدام للموارد البحرية، وتحسين سبل العيش، وخلق فرص العمل مع الحفاظ على صحة النظم البيئية البحرية، إضافة إلى بحث سبل التعاون مع المنظمات الاقتصادية في إطار منظومة العمل العربي المشترك، وتوسيع آفق التعاون بما ينعكس بتحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود.
كما تناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، رؤية حماية الرموز والمعتقدات الدينية، ومشروع قانون مكافحة الهجرة غير المشروعة فضلًا عن رؤية عربية بشأن النازحين واللاجئين.
وتناقش لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، عدد من الموضوعات وهي، بحث موضوع الرعاية الصحية للموجودين في دائرة الصراعات والنزاعات والحروب، كما تناقش الوثيقة العربية لتعزيز فرص التطوع لكبار السن، وكذلك ترتيبات الندوات الخاصة بحماية القيم المجتمعية، وكذلك حماية الآثار العربية.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها