الكنيست يصادق على قانون الجزيرة.. والبيت الأبيض يعلق
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
عبر البيت الأبيض، الاثنين، عن شعوره "بقلق بعميق" من أن إسرائيل تخطط لإغلاق قناة الجزيرة.
وجاء تصريح البيت الأبيض بعد وقت قليل من موافقة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على قانون يمنح الحكومة صلاحيات مؤقتة لمنع لمنع شبكات الأخبار الأجنبية من العمل في إسرائيل إذا اعتبرت أنها تضر بالأمن القومي.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، توعد في وقت سابق الاثنين بإحياء إجراءات تهدف لإغلاق قناة الجزيرة القطرية في البلاد.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الموافقة على التشريع الذي وصفته بـ"قانون الجزيرة" في قراءته الأولى تمت في الجلسة العامة في الكنيست في فبراير الماضي. والاثنين، تمت الموافقة عليه في القراءتين الثانية والثالثة.
ويخول القانون وزير الاتصالات أن يأمر "مقدمي المحتوى" بالتوقف عن بث القناة المعنية، وإغلاق مكاتبها ومصادرة معداتها، والأمر بإيقاف تشغيل موقعها على الإنترنت، أو حظر الوصول إليه، بحسب الصحيفة.
ومن المقرر أن تكون هذه الأوامر صالحة لمدة 45 يوما، ولكن يمكن تجديدها لفترات أخرى، مدة كل منها 45 يوما.
وأشاد وزير الاتصالات شلومو كارهي بالمصادقة على القانون قائلا "لن تكون هناك حرية تعبير لأبواق حماس في إسرائيل، وسيتم إغلاق قناة الجزيرة في الأيام المقبلة".
وبموجب شروط مشروع القانون، يجب تقديم أي أمر بإغلاق قناة إخبارية أجنبية في غضون 24 ساعة للمراجعة القضائية من قبل رئيس المحكمة المحلية، الذي يجب عليه بعد ذلك أن يقرر في غضون ثلاثة أيام ما إذا كان يرغب في تغيير أو تقصير فترة الإغلاق.
ويعمل مراسلو القناة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وجميع المناطق الإسرائيلية.
واتهمت إسرائيل مرارا باستهداف صحفيين يعملون بالجزيرة، ومنهم المراسلة الراحلة شيرين أبو عاقلة، كما أصيب مدير مكتبها في غزة وائل الدحدوح في ضربة إسرائيلية في ديسمبر، قُتل فيها مصور للشبكة.
وتنفي إسرائيل استهداف الصحفيين وتقول إنها تبذل قصارى جهدها لتجنب إيذاء المدنيين، وتلقي باللوم في ارتفاع عدد القتلى على حماس، إذ تقول إن الحركة تقاتل في مناطق حضرية مكتظة بالسكان.
واشتكى مسؤولون إسرائيليون منذ فترة طويلة من تغطية الجزيرة لكنهم لم يتخذوا أي إجراء آخذين في الاعتبار تمويل قطر لمشروعات بناء فلسطينية في قطاع غزة، الذي تعتبره جميع الأطراف وسيلة لدرء الصراع.
ومنذ حرب غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر بعد عمليات قتل وخطف عبر الحدود نفذتها حركة حماس التي تدير القطاع، توسطت الدوحة في محادثات لوقف إطلاق النار استعادت بموجبها إسرائيل بعض الرهائن المحتجزين.
ومع ذلك، يبدو أن المفاوضات بشأن هدنة ثانية لم تسفر عن شيء. وفي يناير، دعا نتنياهو علنا إلى الضغط على القطريين لممارسة مزيد من الضغط على حماس.
وتستضيف قطر المكتب السياسي للحركة وعددا من كبار مسؤولي حماس.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
عدالة غائبة
بقلم : باقر أحمد ..
قانون العفو العام الذي أقر مؤخرا وصوت عليه مجلس النواب يبين لنا مدى سذاجة السياسة داخل العراق لأن القوانين باتت تقر على أساس التفاهمات السياسية
“هذا إلي وهذا إلك” وليس على أساس تشريع قوانين مدروسة تنصب في صالح المجتمع العراقي ككل وتنصف المظلوم، على الرغم من وجود أفراد مظلومين داخل السجون إلا أن هناك الكثير والكثير جدا من السفاحين الذين امتصوا دماء العراقيين وتركوا خلفهم أيتاما وأمهات ثكالى تعاني الأمرين، ونهبوا المال العراقي، هذا القانون يفتح الأبواب على علامات استفهام وتعجب كثيرة، أولها أن هذا القانون شرع على أساس أن هناك الكثير من المظلومين الذين دخلوا السجن بسبب “المخبر السري والدعاوى الكيدية” كيف لحكومة تعتمد على مخبر سري لكي تحكم على شخص ليس له علاقة بالدعوة المقامة ضده، والسبب الآخر الذي شرع القانون عليه هو “أن بعض الذين تم الحكم عليهم قد انتزعت اعترافاتهم بالإكراه عن طريق التعذيب” والسؤال هنا، في حال خرج بعض السجناء تحت ظل هذا الادعاء هل سوف يحاسب بعض المسؤولين على التحقيق والذين انتزعوا اعترافات المحكوم بالتعذيب؟! إن المرحلة التي يمر بها العراق حاليا على مستوى الاستقرار الأمني هي الأفضل بالنسبة له منذ سقوط نظام الطاغية 2003، وأمل أن لا يكون خروج بعض الإرهابيين والمجرمين وتجار المخدرات أن يؤثر سلبا على استقرار وأمن البلد، خصوصا وأن السجون العراقية هي ليست سجون إصلاحية بل على العكس تماما. ودعوا أن تكون القوانين المشرعة هي على أساس مصلحة عراق واحد بعيدا عن الطوائف والأعراق والانقسامات، وأيضا بعيدا عن المساومات مثل ما حصل قانون العفو العام مقابل قانون الأحوال الشخصية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير