8 آلاف سماعة لتغذية شبكة الصوت في المسجد الحرام
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
المناطق_واس
ينقل النظام الصوتي في المسجد الحرام لصوت الأذان والإقامة والصلوات والخطب، بمتابعة أكثر من (120) مهندسًا وفنيًا بشكل دائم قبيل كل صلاة، وذلك لتغذية شبكة الصوت المكونة مما يزيد على (8) آلاف سماعة داخل المسجد الحرام وساحاته والتوسعات الجديدة، والطرقات المحيطة.
ويُلتقط الصوت من خلال لواقط بحساسية متطورة تلتقط أصوات المؤذنين وأئمة الحرم المكي الشريف وفق توازن صوتي تعمل عليه بشكل يومي لضمان جودة الصوت في مختلف أرجاء الحرم المكي الشريف.
كما يشرف عدد من مهندسي الصيانة على مدار الساعة على ميكرفونات احتياطية لمصدر الصوت؛ تعمل حال وجود عطل بشكل تلقائي، أما صحن المطاف فيجري عمل توازن للصوت بداخله عن طريق السماعات المحيطة به.
ويُلتقط الصوت من خلال لواقط بحساسية متطورة تلتقط أصوات المؤذنين وأئمة الحرم المكي الشريف وفق توازن صوتي تعمل عليه بشكل يومي لضمان جودة الصوت في مختلف أرجاء الحرم المكي الشريف.
فيما يشرف عدد من مهندسي الصيانة على مدار الساعة على ميكرفونات احتياطية لمصدر الصوت؛ تعمل حال وجود عطل بشكل تلقائي، أما صحن المطاف فيجري عمل توازن للصوت بداخله عن طريق السماعات المحيطة به.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المسجد الحرام رمضان الحرم المکی الشریف
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ» يحدد 3 معايير لضمان توازن العلاقة بين المالك والمستأجر
أكد علي مهران عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مؤكّدًا أنَّ الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.
تعديل قانون الإيجار القديموأضاف عضو صحة الشيوخ أنَّه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار، مبينًا أنَّ هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، وحالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.
وأشار عضو صحة الشيوخ في بيان له إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة، تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.
وفيما يخص آليات التنفيذ، دعا «مهران» إلى تبني نظام مرن يسمح بتدرج الزيادات في الإيجارات على مدار فترة زمنية معقولة، ما يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم مع الزيادات دون أن يثقل كاهلهم بالعبء المالي المفاجئ، مشددًا على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المحددة ولتجنب أي تجاوزات.
ولفت إلى أنَّ تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، إذ أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيسهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.
واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه بتأكيد ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لضمان تمثيل جميع وجهات النظر، مشيرًا إلى أنَّ القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة