المملكة العربية السعودية .. الاستثمار الأجنبي إلى 109 مليارات ريال العام الحالي
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
تستهدف المملكة تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024، بما يقارب 109 مليارات ريال بنسبة نمو عن العام السابق حوالى 31%. أمَّا عام 2025 فتستهدف 140 مليار ريال.
ووفقًا لمستهدفات رؤية 2030 فإن الهدف الرئيس استقطاب ما يقارب 388 مليار ريال سنويًّا، بنسبة نمو عن عام 2023 حوالى 367%.
وتستهدف السعودية وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقارب 6.
أمَّا عام 2026 تستهدف خطط المملكة متمثَّلة في وزارة الاستثمار جذب استثمارات أجنبية مباشرة بما يقارب 176 مليار ريال، بنسبة نمو عن عام 2025 حوالى 26%، وخلال عام 2027 -وحسب ماهو مخطط لها- تجذب السعودية استثمارات أجنبية مباشرة بما يقارب 217 مليار ريال، بنسبة نمو عن عام 2 026 بما يقارب 23%، أمَّا عام 2028 فتهدف إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بما يقارب 266 مليار ريال، بنسبة نمو عن عام 2027 حوالى 23%.
وخلال عام 2029 تخطط لجذب استثمارات أجنبية بما يقارب 323 مليار ريال. وتساعد رؤية 2030 في رفع مساهمة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 65%، وخفض معدل البطالة إلى هدف الرؤية 7% أو أقل من 4%، حسب ماهو معلن.وتسعى المملكة إلى تهيئة ظروف المناخ الاستثماري، واستقطاب الشركات العالمية والصناديق الاستثمارية للاستثمار داخل الاقتصاد السعودي، وجرى إطلاق حزم من التسهيلات والبرامج مثل برنامج شريك لإنفاق 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030.
ويستهدف الاستثمار إلى رفع ترتيب الناتج المحلي الإجمالي إلى المرتبة الـ15 عالميًّا خلال عام 2030، وتوفير مئات الآلاف من الوظائف، وتوطين التقنيات الضرورية لاحتياجات المملكة. ولا تشمل أهمية الاستثمارات جذب رؤوس الأموال فقط، وإنَّما جذب الكفاءات والقدرات البشرية وتوطينها داخل الاقتصاد المحلي.
الاستثمار الأجنبي
388 مليار ريال استثمارات في 2030
6.4 تريليونات ريال الناتج المحلي في 2030
4 تريليونات ريال الناتج المحلي العام الحالي
رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65%البطالة إلى 7%
جريدة المدينة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: استثمارات أجنبیة تریلیونات ریال الناتج المحلی ملیار ریال بما یقارب ریال ا
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة: 540 مليار ريال حجم تجارة الخدمات في المملكة بنمو 7% سنويًّا
شارك معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في جلسة عن “تجارة الخدمات” ضمن أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية.
وأوضح معاليه أن حجم تجارة الخدمات في المملكة قّدُر في العام 2023 بـ 540 مليار ريال، فيما بلغت نسبة النمو 7%، مشيرًا إلى أهمية تسهيل تجارة الخدمات عالميًا لأثرها المهم على النمو الاقتصادي، وأنها تشكّل نحو 65% من حجم الناتج الإجمالي العالمي، و60% من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب أنها أكبر موفر للوظائف على المستوى العالمي، خاصة للنساء.
وأكد أهمية العمل الجماعي في تخفيف الأعباء التنظيمية والإجرائية في مجال الخدمات؛ كونها تحدُّ من تنافسية الاقتصاد، وتسبب أنظمتها وإجراءاتها غير الواضحة أعباءً على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما يؤثر سلبًا على مساهمتها الاقتصادية.
وبيّن وزير التجارة أن المملكة تعيش تحولًا غير مسبوق في ظل رؤية 2030، التي ركزت على تطوير القطاعات، والتوسع في التجارة العالمية، مبينًا أن العمل جار على تنويع الاقتصاد من خلال الاعتماد على قطاعات جديدة مثل: السياحة والثقافة والتعدين والخدمات والترفيه وغيرها، إلى جانب استحداث أجهزة حكومية جديدة لتطوير وتحسين بيئة الأعمال، مثل: الهية العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية.
اقرأ أيضاًالمملكةلعدم تحقيقها الحد الأدنى من متطلبات الأداء.. “الموارد البشرية” تسحب تراخيص 31 مكتب استقدام خلال الربع الرابع من 2024
وأشار إلى أن المملكة أنفقت على تطوير بنيتها التحتية الرقمية 93.7 مليار ريال، لتكون جاهزة للأتمتة والتحول الرقمي، إلى جانب تخصيصها 75 مليار ريال أخرى مستقبلًا، كما ركزت على تعزيز الأعمال، وعملت بالشراكة مع المنظمات الدولية على تطوير منظومة التشريعات لحماية واستقطاب الاستثمارات، إضافة إلى الحرص على الارتقاء بالمهارات والكوادر البشرية، وأوجدت مركزًا للإقامة المميزة لاستقطاب المواهب النوعية.
وشاركت في الجلسة معالي وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية جوموك أودوولي، والرئيس التنفيذي لـ “Liberty Global” مايكل فرايز، والرئيس التنفيذي لـ “Capital A – AirAsia” أنتوني فرنانديز، وعميد كلية باريس للشؤون الدولية “PSIA” السيدة أرانشا جونزاليس لايا.
يشار إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي أكد ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص، وأن هذا التعاون يشكّل أهمية بالغة لمستقبل تجارة الخدمات، مبينًا أنه يعمل بالشراكة مع المركز الوطني للتنافسية على مبادرة “تسهيل وتنمية تجارة الخدمات” في القطاعات الرئيسة: “تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتمويل، والنقل والخدمات اللوجستية، والتعدين” لأنها تدعم كل الأنشطة الاقتصادية, وذلك عبر موقع مبادرة “تسهيل وتنمية تجارة الخدمات”: https://www.streamliningservices.org/home.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟