وزير إسرائيلي يدعو لعودة الاستيطان في غزة: لا نصر بدون ذلك
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
صرّح وزير تطوير النقب والجليل الإسرائيلي يتسحاق فاسرلاوف، بأن "النصر الكامل في قطاع غزة يتطلب إعادة توطين اليهود"، داعيا بذلك إلى إعادة الاستيطان على أراضي الفلسطينيين في القطاع.
وقال الوزير من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إن النصر الكامل في غزة "يتطلب إعادة توطين اليهود".
وأضاف لإذاعة الشمال المحلية الإسرائيلية: "النصر الكامل على حماس سيتطلب إعادة توطين اليهود في القطاع".
وأضاف: "علينا أن نجبرهم على الاستسلام للوصول إلى النصر الكامل، وهذا يشمل اجتياح (مدينة) رفح (جنوب القطاع) وتفكيك كافة الفصائل الفلسطينية".
وتابع فاسرلاوف: "وإذا كنت تسألني، فإن الانتصار الكامل يعني العودة للاستقرار هناك، وهذا هو العقاب لحماس على ما فعلته في 7 تشرين الأول/ أكتوبر. إذا لم نفعل فسيكون جنودنا قد سقطوا هباءً"، وفق تعبيره.
وسبق للوزير بن غفير أن جاهر أكثر من مرة في الأشهر الماضية بالدعوة للاستيطان في قطاع غزة.
وكان الاحتلال الإسرائيلي فككت مستوطناتها في قطاع غزة عام 2005 بحسب خطة الانفصال عن قطاع غزة والتي انسحب بموجبها الجيش الإسرائيلي لكنه أبقى على حصاره المحكم.
ويُجمع المجتمع الدولي على أن الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية "غير شرعي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة الاستيطان الاحتلال احتلال غزة استيطان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النصر الکامل
إقرأ أيضاً:
قوانين «الاحتلال الإسرائيلي» تعرقل عملية إعادة إعمار قطاع غزة
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: «حلم الفلسطينيين بإعادة إعمار قطاع غزة يصطدم بالقوانين الإسرائيلية»، الذي سلط الضوء على التحديات التي يواجهها الفلسطينيون في إعادة بناء القطاع، بعد الدمار الذي لحقه جراء العدوان الإسرائيلي.
تحديات قانونية إسرائيليةوأوضح التقرير أن الفلسطينيين في غزة يعيشون وسط أنقاض المنازل والشوارع المدمرة والمستشفيات التي خرجت عن الخدمة، لكن، لديهم أمل كبير في استعادة الحياة الطبيعية التي كانوا يعيشونها قبل السادس من أكتوبر 2023، إلا أنّ هذا الحلم يواجه تحديات قانونية إسرائيلية صارمة، حيث تمنع دولة الاحتلال الإسرائيلي، دخول مواد البناء إلى القطاع، بحجة استخدامها في إنشاء الأنفاق بين غزة وتل أبيب، ما يعيق عملية إعادة الإعمار.
وأكد التقرير أن دولة الاحتلال الإسرائيلي التي دمرت البنية التحتية في قطاع غزة خلال عدوانها، كانت قد اتخذت إجراءات ضد دخول المواد الأساسية منذ عام 2007، حيث فرضت قيودًا شديدة على الواردات تحت مسمى «الاستخدام المزدوج»، بما في ذلك المواد التي يمكن استخدامها في إعادة تشييد البنية التحتية المدنية.
إسرائيل تسعى لأن تكون صاحبة القرار النهائيوأشار إلى أن المحللين ذكروا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تسعى من خلال هذه القوانين، إلى أن تكون صاحبة القرار النهائي بشأن ما يدخل غزة، مما يعمق معاناة الفلسطينيين، وبالرغم من الدمار الواسع الذي خلفته الحروب السابقة في غزة، مثل حروب 2009 و2014 و2021، لم تتراجع إسرائيل عن قيودها الصارمة، بل استمرت في فرض قوانين تجعل إعادة الإعمار أمرًا شبه مستحيل، في عام 2016، على سبيل المثال، منعت نحو 10 عائلات نازحة من العودة إلى منازلها بسبب استحالة إعادة بناء تلك المنازل.