«الغرفة التجارية» بالجيزة: تنشيط الإنتاج سينعكس على الأسعار محليا
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
رحب المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بقرار مجلس الوزراء استمرار مبادرة دعم تمويل القطاعات الإنتاجية، والتي تستهدف تقديم تمويلات للمشروعات الصناعية والزراعية بفائدة ميسرة لا تتجاوز 15% ما يسهم في تخفيف العبء على المستثمرين ويُسهل توسيع نطاق أعمالهم.
وقال الشاهد في بيان صحفي اليوم، أن توفير التمويل الميسر أحد الآليات المهمة لتحفيز الاستثمار وتشجيع الإنتاج، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، ما يتطلب تقديم دعم للصناعة المصرية لمواصلة النمو والتوسع وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
وأضاف، أن الحكومة اتخذت خلال الأسابيع الماضية مجموعة من القرارات الإصلاحية الجريئة والتي أعادت الاستقرار إلى سوق الصرف، وكان من بين تلك القرارات رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 600 نقطة أساس، ما كان له أثر سلبي كبير على تمكين الأنشطة الصناعية من الوصول إلى التمويلات الضرورية لاستمرار أنشطتهم، لافتا إلى أن قرار وزارة المالية استمرار العمل بمبادرات التمويل منخفض التكلفة لقطاعي الصناعة والزراعة سيسهم في تقليل هذا الأثر السلبي، والتأكيد على جدية الحكومة في تقديم المساندة والدعم المستمرين للقطاع الخاص الإنتاجي ليقود دفة الاقتصاد المصري خلال الأعوام المقبلة.
ولفت إلى أنه على الرغم من زيادة سعر الإقراض في المبادرة الجديدة إلى 15% مقابل 11% في المبادرة السابقة، إلا أنها مازالت أقل كثيرا مقارنة بسعر الإقراض السائد حاليا في البنوك والذي يتجاوز 30%، مشيدا بقرار وزير المالية الإبقاء على سعر فائدة 11% للتمويلات الحالية والارصدة المستخدمة في رأس المال العامل ضمن المبادرة السابقة.
كما أشاد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة بزيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، مؤكدا أن زيادة حجم التمويلات يتماشى مع الانخفاض الأخير في قيمة العملة المحلية.
دعم شراء الخامات ومستلزمات الإنتاجوتابع أن الجزء الأكبر من التمويل المخصص للمبادرة والبالغ قيمته 120 مليار جنيه، سيوجه لدعم شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج، والباقي لتمويل شراء خطوط الإنتاج والمعدات، ما يعزز القدرات التشغيلية لدى المصانع ويرفع حجم الإنتاج لتلبية طلبات السوق المحلي ما سيكون له انعكاسات مباشرة على الأسعار المحلية وخفض فاتورة الواردات الخارجية، كما يسهم أيضا في تحسين الطاقات التصديرية، ما يعود بالنفع على الخزانة العامة للدولة ويزيد من موارد النقد الأجنبي، هذا فضلا عن دورها في توفير فرص عمل للشباب.
وأكد الشاهد أن القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة هي السبيل للوصول إلى نمو اقتصادي مستدام قادر على التصدي للصدمات الخارجية، ومجابهة التضخم، والنهوض بمستوى معيشة المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تجارية الجيزة الغرف التجارية زيادة الإنتاج توفير التمويل القطاعات الإنتاجية الصناعة الزراعة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
تراجع أسعار البيض في الأسواق.. شعبة الدواجن توضح أسباب الانخفاض وتأثيره على حركة البيع والشراء
شهدت الأسواق خلال الأيام الماضية انخفاضًا ملحوظًا في أسعار البيض بجميع أنواعه، وهو ما شكّل بارقة أمل لدى المواطنين الذين يعانون من ضغوط اقتصادية متزايدة بفعل ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية.
وأكد عضو شعبة المواد الغذائية، حازم المنوفي، أن سعر البيضة الواحدة تراجع إلى 4 جنيهات فقط، بعد أن كان قد وصل إلى 6 جنيهات لفترة طويلة، مما انعكس بشكل مباشر على تحسين حركة البيع وزيادة إقبال المواطنين على شراء البيض لتلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.
ويأتي هذا التراجع في الأسعار في ظل جهود متواصلة من الحكومة والمجتمع لدعم الإنتاج الحيواني والزراعي، مما يسهم في تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والتجار معًا. في هذا التقرير نستعرض أبرز أسباب انخفاض الأسعار وتأثيره على السوق، بالإضافة إلى توصيات لضمان استدامة هذا التحسن خلال الفترة المقبلة.
أوضح حازم المنوفي أن تراجع أسعار البيض يعود إلى عدة عوامل مجتمعة، كان أبرزها زيادة المعروض حيث شهدت الأسواق تدفق كميات كبيرة من البيض نتيجة لتحسن منظومة الإنتاج داخل المزارع وتحسن الكفاءة التشغيلية حيث اعتمدت العديد من مزارع الدواجن على أساليب إنتاج حديثة أسهمت في رفع معدلات الإنتاج وتقليل الفاقد وتراجع تكاليف النقل والتوزيع حيث ساعد انخفاض مصاريف النقل في تقليل التكاليف النهائية للمنتج والتوسع في إنشاء المزارع الحديثة الذي أدى إلى تنويع مصادر الإنتاج وزيادة المعروض في الأسواق.
انعكاسات تراجع الأسعار على السوقانعكس هذا الانخفاض بشكل إيجابي على حركة البيع والشراء، حيث زاد إقبال المواطنين على شراء البيض بعد أن أصبح في متناول الجميع بشكل أكبر، مما عزز من حركة الأسواق وساهم في دعم استقرار الأسعار نسبيًا مقارنة بفترات سابقة.
أهمية الاستمرار في دعم منظومة الإنتاجشدد عضو شعبة المواد الغذائية على ضرورة الاستمرار في دعم سلاسل الإمداد الخاصة بالإنتاج الحيواني والزراعي، وذلك عبر:
توفير الأعلاف ومدخلات الإنتاج بأسعار مناسبة لضمان استمرار الإنتاج بكفاءة دون زيادة التكاليف.مراقبة الأسواق بانتظام لمنع أي محاولات احتكار أو تلاعب بالأسعار لضمان بقاء السوق متوازنًا وعادلًا.وأكد أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان استدامة انخفاض الأسعار وحماية السوق من أي تقلبات مفاجئة قد تضر بالمستهلكين أو المنتجين.
جهود الشعبة في تحقيق التوازن بالسوقأكد حازم المنوفي أن شعبة المواد الغذائية تتابع الأسواق بشكل دوري لضمان توازن السوق، مع حماية المستهلك من الغلاء المفتعل، ودعم مصالح التجار بشكل يحقق استقرارًا اقتصاديًا مطلوبًا بشدة في الظروف الراهنة.