اعتماد نتائج أعمال شركة تنمية للبترول للعام المالي 2023
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة تنمية للبترول بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة واعتماد نتائج الأعمال عن العام 2023.
وخلال الجمعية أشاد المهندس طارق الملا بإضافة نشاط الطاقة المتجددة لأنشطة شركة تنمية ليساهم في توفير استهلاك الوقود وتحقيق أهداف وخطط الوزارة لحماية البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية، كما أشاد بحجم الأعمال الذى حققته الشركة خلال العام، وطالب العاملين ببذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة لتعظيم وزيادة الإنتاج.
واستعرض المهندس مصطفى عامر رئيس الشركة، أهم نتائج الأعمال التي تحققت خلال عام 2023 في ظل التحديات التي واجهت الشركة، إذ أوضح أن الشركة حققت هذا العام ساعات عمل آمنه تخطت 2089 ساعة، واستطاعت تحقيق مجمل ربح نشاط بقيمة 335 مليون جنيه.
مجال الطاقة المتجددةوأضاف أن الشركة ستقوم بالدخول في مجال الطاقة المتجددة من خلال تشغيل الآبار المنتجة بالطاقة الشمسية مما يساهم في توفير 25 ألف لتر سولار سنويًا وأيضا مجال الثروة المعدنية باتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع هندسة القاهرة لتأهيل العنصر البشري في مجال التعدين عبر اللجنة الوزارية المشتركة مع هندسة القاهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول طارق الملا استهلاك الوقود خفض الانبعاثات الكربونية
إقرأ أيضاً:
خبراء الطاقة: مصر تملك فرصًا استثنائية لتصدير الطاقة المتجددة
أكدت قيادات قطاع الكهرباء والطاقة أن مصر أصبحت تُمثل لاعبًا استراتيجيًا محوريًا في ملف الطاقة المتجددة عالميًا، بفضل موقعها الجغرافي المتميز بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وما تمتلكه من موارد طبيعية تؤهلها لتحقيق طفرة في إنتاج وتصدير الطاقة الخضراء، خاصة في ظل تزايد الحاجة العالمية لمصادر نظيفة ومستدامة للطاقة.
وقالت الدكتورة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء بوزارة الكهرباء إن المنطقة الواقعة بين البحر الأحمر والبحر المتوسط تشهد مرور كميات هائلة من الطاقة تقدر بنحو 12 مليار متر مكعب من الغاز تمر عبر 3 أو 4 دول، وهي منطقة حيوية تمثل محورًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة نحو أوروبا والأسواق العالمية.
وأضافت خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء أن هذه المنطقة تستحوذ على 30% من حركة السفن العالمية، و80% من سوق الطاقة العالمي، ما يعزز أهميتها في تأمين تدفقات الطاقة مستقبلًا.
وأشارت مشالي إلى أن هناك تحديًا حقيقيًا يتمثل في التوسع في البنية التحتية لشبكة الكهرباء حتى نتمكن من تحقيق مستهدفات الدولة بالوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030، موضحةً أن تمويل هذه الشبكات تم حتى الآن من خلال قروض سيادية تم توجيهها للشركة المصرية لنقل الكهرباء، لكن هذا النموذج لم يعد مستدامًا.
وأكدت أنه يجري حاليًا البحث عن نموذج تمويلي جديد يضمن الاستدامة ويخفف العبء عن الدولة، ويعتمد على مشاركة القطاع الخاص أو على نموذج تمويل مختلط مثل النموذج الأسترالي بالتعاون مع مؤسسات استثمارية دولية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتحصيل العوائد بالجنيه المصري في مقابل التزامات بالدولار.
وفي السياق ذاته، قال المهندس يحيى شنكير، الرئيس التنفيذى السويدى للطاقة إنه من الضروري تحويل الطاقة المتجددة في مصر إلى مصدر رئيسي للتصدير، وليس فقط للاستهلاك المحلي، لأن قدرة الشبكة الوطنية لا يمكنها استيعاب نسب مرتفعة من الطاقة المتجددة قد تصل إلى 80% من إجمالي الطاقة المنتجة.
وأوضح أن هذا التوجه يحتاج إلى العمل على عدة محاور فنية واستثمارية وتشريعية، مع تطوير برامج لتخزين الطاقة مثل البطاريات المستقلة (Standalone Storage)، لتسهيل استقرار الشبكات.
وأشار شنكير إلى أن هناك بالفعل خطوات جادة لتفعيل الربط الكهربائي بين مصر واليونان وإيطاليا، تشمل تحديد نقاط الربط وتحديث الدراسات الفنية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل فرصة لمصر لتحويل مواردها من الطاقة إلى ما يشبه "منتج صناعي" يتم تصديره وجلب العملة الصعبة، على غرار المنتجات المصدّرة.
من جانبه، قال المهندس أسامة بشاي أوراسكوم للإنشاءات إن مصر تمتلك وفرة غير مسبوقة في مصادر الطاقة الشمسية والرياح، تجعلها من بين أكثر الدول كفاءة في إنتاج الطاقة المتجددة، خصوصًا على ساحل البحر الأحمر وفي جنوب البلاد. وأضاف أن مشروعات الطاقة المتجددة في مصر أغلبها تقودها شركات القطاع الخاص، مما يجعلها لا تمثل عبئًا على الموازنة العامة، بل تمثل قصة نجاح حقيقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق فرص عمل.
وشدد بشاي على أن المنافسة في سوق الطاقة المتجددة أصبحت شرسة، خصوصًا مع دول مثل المغرب والسعودية، في ظل محدودية سلاسل الإمداد العالمية التي تهيمن عليها الصين حاليًا في مجالي الألواح الشمسية وتوربينات الرياح.
وأكد على أهمية السرعة في التنفيذ وتسهيل بيئة الأعمال لجذب المستثمرين الدوليين، ودعم تمويل الشبكات الكهربائية حتى يتمكن القطاع من الوفاء بمستهدفات الدولة الطموحة.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن مصر تمتلك كافة المقومات البشرية والتقنية والطبيعية لتصبح مركزًا عالميًا للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بشرط استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، والعمل وفق خطة وطنية موحدة تنظر إلى الطاقة المتجددة ليس فقط كخيار بيئي، بل كمصدر استراتيجي للدخل القومي.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص