ليبيا / معتز ونيس / الأناضول نفى مجلس النواب الليبي، الخميس، “ادعاء” البعثة الأممية بأن يكون قد فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة تشرف على الانتخابات المنشودة في البلاد. جاء ذلك في بيان صادر عن متحدث “النواب” الليبي عبد الله بليحق، نشره الموقع الإلكتروني للمجلس. والثلاثاء، وخلال جلسة في بنغازي شرق ليبيا، اعتمد مجلس النواب خريطة طريق مؤدية للانتخابات، تحدد شروط وطريقة الترشح لرئاسة الحكومة الموحدة التي ستشرف على الانتخابات.

وتعليقا على ذلك، قالت البعثة الأممية في بيان، الأربعاء، إنها “أخذت علما بموافقة مجلس النواب على خريطة طريق وإعلانه فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة”، وذكّرت بتحذيرها المتكرر “من أي مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا”. وفي معرض رده على البيان الأممي، قال بليحق: “ننفي ما ورد في بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول اعتماد مجلس النواب لخارطة طريق المسار التنفيذي بملاحظات والادّعاء بأن مجلس النواب فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة”. وأضاف: “نستغرب صدور هذا البيان الذي تضمّن معلومات غير صحيحة، ناهيك عن وصف ما قام به مجلس النواب بالإجراءات أحادية الجانب، وهذا غير صحيح”. وأكد بليحق أن “ما أقرّه مجلس النواب في جلسته الرسمية هذا الأسبوع هو اعتماد خارطة الطريق بملاحظات أُحيلت إلى مجلس الدولة، ولم يفتح مجلس النواب باب الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة”. وتابع أنه من المفترض أن يكون دور البعثة الأممية “دعم تحقيق التوافق بين الليبيين وهو ما تجسده الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب”. وخريطة الطريق المعتمدة الثلاثاء من قبل مجلس النواب، هي إحدى مخرجات لجنة “6+6” المشكّلة من ممثلين عن مجلسي النواب والدولة، والتي أنهت قبل شهر القوانين التي ستجرى بموجبها الانتخابات المقبلة. وفي 11 يوليو/ تموز الجاري، أعلن المجلس الأعلى للدولة اعتماد خريطة طريق تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوما من إقرار القوانين الانتخابية، فيما أجّل مجلس النواب خلال جلسة في اليوم ذاته مناقشة الخريطة وإبداء موقفه منها إلى جلسة الثلاثاء حيث اعتمدها. وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود حل أزمة صراع على السلطة المنقسمة بين حكومة عيّنها مجلس النواب مطلع 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

ترجيحات باستغلال العقوبات الامريكية لضرب حكومة السوداني قبل الانتخابات - عاجل

بغداد اليوم -  بغداد

قدم أستاذ العلوم السياسية، مثنى العبيدي، اليوم الأثنين (3 آذار 2025)، رؤية حول إمكانية استغلال بعض الأطراف السياسية العراقية للعقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد لضرب حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع اقتراب موعد الانتخابات.

وقال العبيدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القوى السياسية العراقية تتنافس بقوة في الانتخابات المقرر عقدها في تشرين الأول المقبل، حتى بين المتحالفين داخل الإطار التنسيقي، حيث يسعى كل طرف إلى تحقيق مكاسب أكبر في البرلمان القادم"، مشيرًا إلى أن "التنافس واضح، لكن السيناريوهات المقبلة قد تحمل متغيرات تؤثر في الخارطة الانتخابية، ليس بفعل العقوبات، بل من خلال استثمار التطورات الإقليمية والدولية وارتداداتها على الداخل العراقي".

وأضاف أن "هناك قوتين رئيسيتين ستنافسان حكومة الإطار التنسيقي في الانتخابات المقبلة، هما التيار الصدري وحزب تقدم، وكلاهما يحاولان تعزيز وجودهما في المشهد الانتخابي"، موضحًا أن "زعيم التيار الصدري دعا أنصاره مؤخرًا إلى تحديث سجلاتهم الانتخابية، ما يعكس استعداده للمشاركة بقوة في الانتخابات القادمة".

وتابع العبيدي أن "المرحلة المقبلة ستشهد تحالفات مختلفة، وهناك ضغوط من بعض القوى لتقديم بديل عن نهج المحاصصة عبر تشكيل أغلبية سياسية، لكن من الواضح أن المحاصصة ستظل قائمة"، لافتًا إلى أن "الحكومة المقبلة قد تُشكل وفق مبدأ أن تتولى جهة واحدة إدارتها، فيما تكون هناك معارضة فعلية، على عكس ما حدث في الحكومات السابقة التي شاركت فيها جميع القوى دون وجود معارضة حقيقية".

وأشار إلى أن "الفترة المقبلة ستكون صعبة، خاصة أن أي تأثير على المستوى المعيشي للمواطن سيدفع جميع الشرائح الشعبية للتحرك"، مؤكدًا أن "الجمهور العراقي لن يقبل بأن يتأثر وضعه المعيشي أو الاقتصادي بسبب مصالح دول أخرى، وسيتساءل عن جدوى استعداء بعض الدول على حساب مصلحة العراق".

وأوضح العبيدي أن "ملف تهريب العملة وخرق العقوبات سيؤدي إلى ضغوط متزايدة على العراق، وسيدفع المواطن ثمن هذه السياسات، ما قد يؤدي إلى تحركات احتجاجية"، مضيفًا أن "بعض القوى السياسية داخل الدولة قد تجد نفسها مضطرة إلى الانضمام لهذا الحراك، خاصة إذا رأت أن استمرارها في السلطة سيجعلها في دائرة الاتهام بأنها مسؤولة عن الأزمة الاقتصادية".

وختم بالقول إن "الحراك القادم قد يبرز في أي لحظة، وهناك قوى سياسية ستسعى لاستغلاله بما يخدم مصالحها، مما قد يؤدي إلى متغيرات سيكون لها تأثير على نتائج الانتخابات المقبلة في 2025".

الى ذلك قال مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، غازي فيصل أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لن يواصل عزلته السياسية وسيعود لمعارضة الإطار التنسيقي خلال المرحلة المقبلة.

وقال فيصل، لـ"بغداد اليوم"، انه "كما يبدو ان الصدر لن يستمر في المقاطعة المستمرة بل سيستمر التيار الوطني الشيعي كمعارضة سياسية سلمية تتبنى برنامج للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كما تبنى ملاحظات نقدية عميقة للأخطاء التي ارتكبها الإطار التنسيقي الشيعي، ونذكر في هذا المجال وقوف التيار الصدري كمعارضة بجانب صفوف ثوار تشرين كما تبنى منهجا داعما للتغيير عبر المطالبة بإلغاء المحاصصة الطائفية وإلغاء الصناديق الاقتصادية واعتماد الكفاءة وليس الحزبية في اختيار الوزراء أو المسؤولين في الدولة".

وأضاف انه "كما تبنى مشروع الاغلبية الوطنية وليس الاغلبية الشيعية، مما يتميز به التيار الوطني الشيعي، فمن ناحية جوهرية يتعمق التباين بين الإطار التنسيقي الذي يعتبر نفسه اغلبية شيعية يجب أن تحتكر الحكم وبين التحالف الوطني الشيعي الذي يتبنى تحالف الأغلبية الوطنية بمعنى: الشيعة والسنة والأكراد والتركمان ومختلف الاطياف والمكونات العراقية في تحالف وطني ضمن إطار الدستور".

مقالات مشابهة

  • التكبالي عن مقترح “الفيدرالية”: خطوة نحو تقسيم ليبيا
  • احتمالات الجمود في ليبيا مرشحة للاستمرار ... لماذا ؟
  • بو الرايقه: انتخاب رئيس بتفويض شعبي هو مفتاح الاستقرار في ليبيا
  • ترجيحات باستغلال العقوبات الامريكية لضرب حكومة السوداني قبل الانتخابات - عاجل
  • التكبالي: الفيدرالية في هذا الوقت تعني تقسيم ليبيا أطرافاً أطرافاً
  • وزير العمل الليبي يشدد على أهمية تفعيل التأشيرات العمالية لضبط دخول العمالة المصرية إلى ليبيا
  • الزرقاء: الاكتفاء بإجراء الانتخابات التشريعية فقط لا يقود لاستقرار البلاد
  • الكوني لـ “السفير البريطاني”: العمل بنظام الأقاليم الثلاثة طريق استقرار ليبيا
  • «الكوني» يؤكد: العمل بنظام «الأقاليم الثلاثة» طريق استقرار ليبيا
  • صلاح مغاوري: من الضروري تشكيل حكومة وطنية ليبية