«المركزي»: مبادلات ائتمان أبوظبي تؤكد متانة مركزها المالي
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أبوظبي (وام)
كشف مصرف الإمارات المركزي عن أن مستوى مبادلات مخاطر الائتمان لإمارة أبوظبي ظل منخفضاً مع نهاية العام الماضي 2023، مما يشير إلى حركية اقتصادها، ومتانة مركزها المالي وصناديق الثروة السيادية الكبيرة.
وذكر المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الرابع من العام الماضي، أن إمارة أبوظبي لا تزال تتمتع بأحد أدنى علاوات مبادلات مخاطر الائتمان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار المركزي إلى أن مبادلات مخاطر الائتمان في أبوظبي وصلت إلى 44.4 نقطة أساس في ديسمبر الماضي، بينما ظلت مبادلات مخاطر الائتمان في دبي دون تغيير على نطاق واسع عند 71 نقطة أساس في ديسمبر 2023.
في سياق آخر، ذكر التقرير أن نسب رأس المال في النظام المصرفي في دولة الإمارات ظلت أعلى بكثير من متطلبات رأس المال حيث بلغت 17.9% بالنسبة لكفاية رأس المال و14.9% بالنسبة لحقوق المساهمين العادية من الشق الأول، وذلك في الربع الرابع من العام الماضي.
ولفت التقرير إلى ارتفاع نسب رأس المال بشكل طفيف مقارنة بالعام السابق، بدعم من تحسن الربحية وارتفاع الأرباح المحتفظ بها، كما ظل التمويل في النظام المصرفي في دولة الإمارات وظروف السيولة مواتية مدعومة بنمو بأرقام مضاعفة في ودائع المقيمين.
وظلت نسب السيولة والتمويل في النظام المصرفي الإماراتي أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة 160.2% وصافي نسبة التمويل المستقر 112.1%.
وتحسنت نسبة جودة الأصول في محفظة القروض، حيث بلغ صافي نسبة القروض المتعثرة 2.4%، وواصل حجم القروض المتعثرة انخفاضه في العام الماضي مما ساهم في تحسن صافي نسبة القروض المتعثرة وارتفع المخصص المحدد لنسبة التغطية إلى 60.6%، بينما وصلت نسبة تغطية المخصصات الإجمالية 93.7%.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي العام الماضی رأس المال
إقرأ أيضاً:
هيئة قناة السويس: سجلنا تراجعا في الإيرادات بنسبة 61 بالمئة في العام الماضي (شاهد)
قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أمس الأربعاء، إن العام 2024 شهد تراجعاً كبيراً بالعبور بنسبة 50%، ليصل عدد السفن إلى 13,213 فقط، وذلك نتيجة تداعيات الأزمة الأمنية في البحر الأحمر وباب المندب، على خلفية هجمات جماعة الحوثي على السفن المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، رداً على العدوان المستمر والإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضح مؤشرات الملاحة في القناة شهدت تحسناً طفيفاً خلال شهر آذار/مارس الماضي مقارنة بشهر كانون الثاني/يناير من العام نفسه، حيث ارتفع عدد السفن المارة بنسبة 2.4 في المئة، وزادت الحمولات الصافية بنسبة 7.1%، فيما ارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 8.8%.
وفي كلمة له بمناسبة إطلاق الهيئة حزمة جديدة من الخدمات البحرية، أكد ربيع أن قناة السويس أثبتت خلال السنوات الماضية، دورها المحوري في قطاع النقل البحري العالمي، وقدرتها على مواجهة التحديات وتجاوز الأزمات.
واستعرض إحصائيات الملاحة بالقناة خلال الفترة من عام 2019 حتى 2024، والتي شهدت عبور 121 ألفاً و902 سفينة بإجمالي حمولات صافية بلغت نحو 7.154 مليارات طن.
وأشار إلى أن القناة حققت خلال تلك الفترة إيرادات تراكمية بلغت نحو 39.919 مليار دولار، موضحاً أن عدد السفن المارة بلغ 18,880 سفينة في عام 2019، و18,830 في 2020، و20,694 في 2021، و23,851 في 2022، و26,434 في 2023.
وعن الإيرادات، قال ربيع إن القناة سجلت 5.804 مليارات دولار في عام 2019، و5.606 مليارات في 2020، و6.334 مليارات في 2021، و7.934 مليارات في 2022، وحققت رقماً قياسياً في 2023 بلغ 10.250 مليارات دولار.
غير أن إيرادات عام 2024 تراجعت بنسبة 61% لتصل إلى 3.991 مليارات دولار، بفعل الاضطرابات الإقليمية. لكنه شدد على أن القناة واصلت أداءها رغم التحديات، من خلال المضي في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتطوير المجرى الملاحي، وتحديث الأسطول البحري، وتعزيز خدماتها الملاحية، بهدف التحول إلى مركز إقليمي متكامل للخدمات البحرية واللوجستية.
كما أعلن ربيع عن الانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بشقيه (التوسعة والازدواج)، وتشغيله أمام حركة التجارة العالمية، مما يوفر مزايا ملاحية مهمة، منها زيادة عامل الأمان، وتقليل تأثير التيارات المائية، ورفع الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل يتراوح بين 6 إلى 8 سفن إضافية.
وأوضح أن 24 وحدة بحرية جديدة انضمت إلى القناة مؤخراً ضمن خطة التطوير والتحديث، مشيراً إلى إطلاق حزمة خدمات ملاحية جديدة، تشمل الإنقاذ البحري، والإسعاف البحري، ومكافحة التلوث، وصيانة وإصلاح السفن، والتزود بالوقود، وتبديل الأطقم.
كما تم تدشين خدمة جديدة لجمع المخلفات الصلبة من السفن بالتعاون مع شركة يونانية، وفقاً للمعايير الأوروبية واللوائح الدولية، وتماشياً مع توصيات المنظمة البحرية الدولية لخفض الانبعاثات الكربونية.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن قناة السويس لا تُعد مجرد ممر ملاحي، بل تمثل "قلب التجارة العالمية"، وشرياناً استراتيجياً يربط الشرق بالغرب، مشدداً على دورها الحيوي في تسهيل حركة التجارة بين القارات، وتقليل تكاليف ومدة الشحن، بما ينعكس على نمو الاقتصاد العالمي.
ولفت إلى أن القناة تُعد من أهم مصادر العملة الصعبة لمصر، ومحركاً أساسياً لخطط التنمية الاقتصادية.
وأشار مدبولي إلى أن التصعيد الجيوسياسي في البحر الأحمر يمثل تحدياً كبيراً لاستقرار الملاحة الدولية، مما أثر سلباً على عدد السفن المارة عبر القناة، وعلى الإيرادات.
وتشهد منطقة البحر الأحمر اضطرابات حادة بسبب هجمات جماعة الحوثي اليمنية على سفن تجارية وعسكرية مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، دعما لغزة، وهو ما دفع العديد من شركات الشحن الكبرى إلى تحويل مسار سفنها نحو طريق رأس الرجاء الصالح، الأطول حول القارة الإفريقية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية