«المركزي»: مبادلات ائتمان أبوظبي تؤكد متانة مركزها المالي
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أبوظبي (وام)
كشف مصرف الإمارات المركزي عن أن مستوى مبادلات مخاطر الائتمان لإمارة أبوظبي ظل منخفضاً مع نهاية العام الماضي 2023، مما يشير إلى حركية اقتصادها، ومتانة مركزها المالي وصناديق الثروة السيادية الكبيرة.
وذكر المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الرابع من العام الماضي، أن إمارة أبوظبي لا تزال تتمتع بأحد أدنى علاوات مبادلات مخاطر الائتمان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار المركزي إلى أن مبادلات مخاطر الائتمان في أبوظبي وصلت إلى 44.4 نقطة أساس في ديسمبر الماضي، بينما ظلت مبادلات مخاطر الائتمان في دبي دون تغيير على نطاق واسع عند 71 نقطة أساس في ديسمبر 2023.
في سياق آخر، ذكر التقرير أن نسب رأس المال في النظام المصرفي في دولة الإمارات ظلت أعلى بكثير من متطلبات رأس المال حيث بلغت 17.9% بالنسبة لكفاية رأس المال و14.9% بالنسبة لحقوق المساهمين العادية من الشق الأول، وذلك في الربع الرابع من العام الماضي.
ولفت التقرير إلى ارتفاع نسب رأس المال بشكل طفيف مقارنة بالعام السابق، بدعم من تحسن الربحية وارتفاع الأرباح المحتفظ بها، كما ظل التمويل في النظام المصرفي في دولة الإمارات وظروف السيولة مواتية مدعومة بنمو بأرقام مضاعفة في ودائع المقيمين.
وظلت نسب السيولة والتمويل في النظام المصرفي الإماراتي أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة 160.2% وصافي نسبة التمويل المستقر 112.1%.
وتحسنت نسبة جودة الأصول في محفظة القروض، حيث بلغ صافي نسبة القروض المتعثرة 2.4%، وواصل حجم القروض المتعثرة انخفاضه في العام الماضي مما ساهم في تحسن صافي نسبة القروض المتعثرة وارتفع المخصص المحدد لنسبة التغطية إلى 60.6%، بينما وصلت نسبة تغطية المخصصات الإجمالية 93.7%.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي العام الماضی رأس المال
إقرأ أيضاً:
محاكم الشرق أصدرت أحكاما في 128 ألف قضية العام الماضي
نظم أمس الخميس بمحكمة الاستئناف بوجدة، حفل الافتتاح الرسمي للسنة القضائية الجديدة 2025، تم خلاله استعراض حصيلة الأنشطة القضائية على مستوى هذه الدائرة القضائية.
وخلال هذه الجلسة، المنعقدة تحت شعار « فعالية قضائية تعزيز الثقة والمصداقية »، جرى أيضا، تسليط الضوء على جهود مختلف مكونات المنظومة القضائية، وعرض التوجهات والآفاق الرئيسية للسنة القضائية الجديدة.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة، خالد بنكيران، النتائج الإيجابية والأداء المتميز لمحاكم الدائرة القضائية بوجدة خلال السنة الماضية، مسلطا الضوء على الجهود المبذولة في معالجة القضايا المعروضة، وتحقيق النجاعة القضائية تماشيا مع التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي هذا السياق، استعرض السيد بنكيران، النشاط القضائي العام لدائرة محكمة الاستئناف بوجدة خلال السنة المنصرمة، مبرزا أن هذه الدائرة عرفت خلال السنة الماضية تسجيل 121 ألف و368 قضية (51 ألف و640 مدنية، و69 ألف و728 زجرية)، مع مخلف عن سنة 2023 بلغ 22 ألف و620 قضية (10 آلاف و964 مدنية، و11 ألف و656 زجرية).
وأضاف أنه تم الحكم فيما مجموعه 128 ألف و252 قضية، منها 54 ألف و643 مدنية، و73 ألف و609 زجرية؛ أي بنسبة 105,67 في المائة من القضايا المسجلة.
وبخصوص القضايا الرائجة خلال نفس السنة، أشار المسؤول القضائي إلى أنها بلغت ما مجموعه 143 ألف و988 قضية؛ منها 62 ألف و604 مدنية، و81 ألف و384 زجرية، مبرزا أن نسبة القضايا المحكومة مقارنة بالرائجة خلال السنة المنصرمة بلغت ما نسبته 89,07 في المائة.
من جهته، استعرض الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، مصطفى يرتاوي، الحصيلة المسجلة على مستوى النيابة العامة بهذه المحكمة والنيابات العامة بالمحاكم الابتدائية التابعة لها، مبرزا أن مجموع الشكايات التي تم تسجيلها بمختلف محاكم الدائرة القضائية حتى متم دجنبر 2024، بلغ 22 ألف و650 شكاية، تم إنجاز 21 ألف و249 منها؛ أي بنسبة تصفية بلغت 93,81 في المائة.
وبالنسبة للمحاضر، أشار السيد يرتاوي، إلى أنه تم تسجيل نحو 79 ألف و442 محضرا في سنة 2024، أنجز منها 79 ألف و194؛ أي بنسبة إنجاز بلغت 99,68 في المائة.
وحضر هذه الجلسة، على الخصوص، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، السيد خطيب الهبيل، ورئيس مجلس جهة الشرق، السيد محمد بوعرورو، وممثلو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، ومنتخبون وشخصيات مدنية وعسكرية.
وفي ختام هذا الحفل، تمت زيارة الرواق المنظم بمناسبة أيام الأبواب المفتوحة لمحكمة الاستئناف بوجدة، الذي يتضمن الخدمات الرقمية التي تقدمها المحكمة، وأجنحة تسلط الضوء على القضاء الجنائي والقضاء المدني.
وتروم هذه المبادرة، إتاحة الفرصة للمرتفقين لاكتشاف آليات العمل داخل المحاكم، والتعرف عن كثب على الأدوار التي تضطلع بها مختلف الهيئات القضائية والإدارية، كما تشكل هذه الفعاليات مناسبة لنشر الوعي القانوني، وتعزيز ثقة المواطنين في مرفق القضاء.
كلمات دلالية جهة الشرق قضاء محاكم وجدة
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش