أبوظبي (وام) 
كشف مصرف الإمارات المركزي عن أن مستوى مبادلات مخاطر الائتمان لإمارة أبوظبي ظل منخفضاً مع نهاية العام الماضي 2023، مما يشير إلى حركية اقتصادها، ومتانة مركزها المالي وصناديق الثروة السيادية الكبيرة.

وذكر المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الرابع من العام الماضي، أن إمارة أبوظبي لا تزال تتمتع بأحد أدنى علاوات مبادلات مخاطر الائتمان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.


وأشار المركزي إلى أن مبادلات مخاطر الائتمان في أبوظبي وصلت إلى 44.4 نقطة أساس في ديسمبر الماضي، بينما ظلت مبادلات مخاطر الائتمان في دبي دون تغيير على نطاق واسع عند 71 نقطة أساس في ديسمبر 2023.


في سياق آخر، ذكر التقرير أن نسب رأس المال في النظام المصرفي في دولة الإمارات ظلت أعلى بكثير من متطلبات رأس المال حيث بلغت 17.9% بالنسبة لكفاية رأس المال و14.9% بالنسبة لحقوق المساهمين العادية من الشق الأول، وذلك في الربع الرابع من العام الماضي.

أخبار ذات صلة محافظ «المركزي» ورؤساء البنوك يبحثون جهود حماية المستهلك والتحول الرقمي "المركزي" يعلن مناقصة للأذونات النقدية في 1 أبريل


ولفت التقرير إلى ارتفاع نسب رأس المال بشكل طفيف مقارنة بالعام السابق، بدعم من تحسن الربحية وارتفاع الأرباح المحتفظ بها، كما ظل التمويل في النظام المصرفي في دولة الإمارات وظروف السيولة مواتية مدعومة بنمو بأرقام مضاعفة في ودائع المقيمين.


وظلت نسب السيولة والتمويل في النظام المصرفي الإماراتي أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة 160.2% وصافي نسبة التمويل المستقر 112.1%.


وتحسنت نسبة جودة الأصول في محفظة القروض، حيث بلغ صافي نسبة القروض المتعثرة 2.4%، وواصل حجم القروض المتعثرة انخفاضه في العام الماضي مما ساهم في تحسن صافي نسبة القروض المتعثرة وارتفع المخصص المحدد لنسبة التغطية إلى 60.6%، بينما وصلت نسبة تغطية المخصصات الإجمالية 93.7%.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي العام الماضی رأس المال

إقرأ أيضاً:

محافظ المنوفية يحيل مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية للنيابة العامة

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد جديدة للنيابة العامة لإعمال شئونها بشأن قيام مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة من شأنها الاستيلاء علي المال العام، جاء ذلك بناءَ على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام وتقرير اللجنة المشكلة بقرار مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية رقم 87 الصادر بتاريخ 17/9 / 2024.

حيث تبين من خلال دراسة وفحص الأوراق خلال الفترة من 1يوليو 2023 وحتى أكتوبر 2024 ارتكاب مجلس إدارة المؤسسة عدة مخالفات من بينها التلاعب في سجلات الإيرادات والمصروفات وعدم تسجيل التبرعات العينية والنقدية الواردة للمؤسسة في الدفاتر الرسمية، فضلاً عن وجود أخطاء جسيمة في الحسابات الختامية مما ترتب عليه إهدار للمال العام والاستيلاء عليه وتحقيق منافع مالية والتربح بدون وجه حق والإخلال بمستهدفات الجمعية وأغراضها حال كونهم مكلفين و مؤتمنين عليها وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والضوابط المنظمة لهذا الشأن.

هذا وأكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد الإداري واستغلال النفوذ بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام.

مقالات مشابهة

  • الاختلاف في حصص توزيع سرقات المال العام وراء تعطيل اجتماعات مجلس ديالى
  • نجاح اداره البنك المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم بيئهً الاستثمار في الاردن
  • إحالة وزير كويتي سابق إلى النيابة العامة لتورطه في قضايا فساد
  • وزير الكهرباء: 1.6 مليون شكوى وبلاغ خلال النصف الثاني من العام الماضي
  • متحدث الأمم المتحدة: توثيق 54 اعتداءً على المرافق الصحية في الضفة منذ يناير الماضي
  • الأمم المتحدة: توثيق 54 اعتداءً على المرافق الصحية في الضفة منذ يناير الماضي
  • محافظ المنوفية يحيل مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية للنيابة العامة
  • سلطنة عُمان تؤكد في الأمم المتحدة على دعم مهارات المرأة في كل المجالات
  • المركزي يؤكد التزامه بتوفير النقد الأجنبي ودعم الاستقرار المالي
  • مدبولي: زيادة مخصصات تكافل وكرامة إلى 53 مليار جنيه العام المالي المقبل