قالت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة مايكروسوفت -اليوم الاثنين- إنها ستفصل عمليات البيع عالميا بين برنامج الدردشة والفيديو "تيمز" وباقة أوفيس، وذلك بعد 6 أشهر من الفصل بينهما في أوروبا، في محاولة لتجنب غرامة محتملة تتعلق بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، حسب ما أوردته وكالة رويترز.

وتجري المفوضية الأوروبية تحقيقا في ربط مايكروسوفت بين أوفيس وتيمز منذ شكوى تلقتها عام 2020 من التطبيق المنافس "سلاك" المملوك لشركة سيلز فورس، الذي يقدم أيضا خدمات المراسلة المتعلقة بأماكن العمل.

وحل تيمز، الذي أُضيف مجانا إلى "أوفيس 365" عام 2017، محل سكايب في التواصل داخل مساحات العمل وزادت شعبيته خلال فترة الجائحة.

ويقول منافسون إن دمج المنتجين معا يمنح مايكروسوفت ميزة تنافسية غير عادلة. وفصلت الشركة بين المنتجين في الاتحاد الأوروبي وسويسرا يوم 31 أغسطس/آب الماضي.

وقد تتعرض مايكروسوفت، التي واجهت غرامات تتعلق بممارسات احتكارية في الاتحاد الأوروبي بقيمة 2.2 مليار يورو (2.4 مليار دولار) في العقد الماضي نتيجة ربط أو تجميع منتجين أو أكثر معا، لغرامة تصل إلى 10% من مبيعاتها السنوية عالميا إذا أُدينت بانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات

إقرأ أيضاً:

«الخارجية» والاتحاد الأوروبي يناقشان مكافحة غسل الأموال

استقبلت وزارة الخارجية وفداً من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة ممثلين عن أربع دول أعضاء وهي: بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، وتم بحث كيفية التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة وتعطيل أنشطة الأفراد والجهات غير القانونية.
شدد الجانبان على التزامهما المتبادل بتعزيز التعاون في القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجريمة المنظمة.
وأكد سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، على أهمية استمرار الحوار والنقاشات الثنائية لدعم الأجندة المشتركة، مضيفاً أن دولة الإمارات سعدت باستضافة الوفد الأوروبي، وتؤكد أهمية تشجيع المزيد من الزيارات لتعزيز التعاون وبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف: «تأخذ دولة الإمارات دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها، وتؤكد التزامها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم.
كما عقد الوفد خلال زيارته إلى الدولة، اجتماعات مع وزارة العدل ووزارة الداخلية، حيث قدمت الوزارتان لمحة عامة عن التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في التعاون القضائي والأمني، وتم تسليط الضوء على أفضل الممارسات وتحديد مجالات محتملة لتعزيز التعاون بين الجانبين. وقال عبدالرحمن البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، إن وجود مؤسسات الاتحاد الأوروبي وسلطات الدول الأعضاء معاً، يشكل فرصة ثمينة لتوحيد الجهود والبناء على الزخم القائم بين الجانبين في التعاون القضائي والأمني.
كما أكد أهمية تعميق هذه الشراكة الاستراتيجية من خلال حوارات منتظمة، وتنسيق مستمر ومبادرات تدعم الأهداف المشتركة في المجالات ذات الأولوية.
(وام)

مقالات مشابهة

  • الذكاء الاصطناعي قد يجعل من الجميع مدراء.. مايكروسوفت توضح
  • الاتحاد الأوروبي يعتزم تمويل أنشطة إزالة الألغام في سوريا
  • وزيرتا خارجية النمسا وسلوفينيا تبحثان توسيع الاتحاد الأوروبي
  • المئات من موظفي الاتحاد الأوروبي يتظاهرون في بروكسل دعما لفلسطين
  • بولندا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي
  • «الخارجية» والاتحاد الأوروبي يناقشان مكافحة غسل الأموال
  • وزير الخارجية: نشكر إيطاليا على دعم مصر داخل الاتحاد الأوروبي
  • البيت الأبيض بشأن غرامة الاتحاد الأوروبي على شركتي ميتا وأبل: لن نتسامح مع هذا الابتزاز الاقتصادي الجديد
  • الاتحاد الأوروبي يفرض غرامات على «آبل» و«ميتا»
  • الاتحاد الأوروبي يغرّم آبل وميتا 700 مليون يورو لانتهاكهما القواعد الرقمية للتكتّل