القبض على المتهمين بإنشاء محطة بث تلفزيوني غير مرخصة بالمنوفية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهمين بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيوني لاسلكية بدون ترخيص بالمنوفية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة إنشاء وإدارة شخصين، مقيمان بمحافظة المنوفية، محطة بث تلفزيوني لاسلكية بنطاق محافظة المنوفية مستخدما أبراج تقوية للبث اللاسلكي، يستقبل من خلالها العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها «بدون ترخيص».
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية، تم استهداف مقر الشبكة المُشار إليها ومحطات التقوية وتم ضبط المذكوران، كما تم ضبط «محطة بث تلفزيوني رئيسية وكذا محطة بث تلفزيوني فرعية يحتويا على 83 من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة في استقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية، ووحدة معالجة مركزية تستخدم كسيرفر محمل عليها الدعم الفني وسيرفر للشبكة ولفك شفرات القنوات الفضائية ومحمل عليها المحتوى المقرصن، وعدد 6 محطات لتقوية إشارة البث اللاسلكي لتوسيع دائرة البث للشبكة، ومحل لبيع مستلزمات كسر شفرة القنوات الفضائية وأجهزة ريسيفر مجهزة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص، و2 هاتف محمول بفحصهما تبين احتوائهما على آثار ودلائل على إدارتهما للشبكة»، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما تلك المخالفات بقصد التربح المادي.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًالقبض على فتاتين لترويجهما للأعمال المنافية للآداب عبر «التيك توك»
المشدد 6 سنوات للمتهم بتهديد وابتزاز فتاة بنشر صورها على «السوشيال ميديا»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنوفية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث إنشاء محطة بث تليفزيوني محطة بث تليفزيوني غير مرخصة القنوات الفضائیة
إقرأ أيضاً:
مصدر أمنى ينفى مزاعم القبض على صحفي في المنوفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن إدعاء أحد الأشخاص أشار إلى أنه صحفى بقيام قوة أمنية بمركز شرطة أشمون بالمنوفية بمحاولة إلقاء القبض عليه على خلفية قيام إحدى الشركات بتحرير محضر ضده بمباحث الإنترنت.
وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن النيابة العامة طلبت إعلان المذكور للحضور إلى سراياها.
حيث تم تكليف القول الأمنى المتواجد بمحل سكنه بإعلانه إنفاذًا لقرار النيابة العامة.
وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الإدعاءات.