برلمانية: وضع توصيات ومخرجات الحوار الوطني حيز التنفيذ أكبر رد على المشككين
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
ثمنت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اهتمام الحكومة بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، والتي بلغت ١٣٥ توصية، مؤكدة أنه يعكس جدية الحوار الوطني والالتزام بتنفيذ مخرجاته.
وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء اللجنة التنسيقية للحوار الوطني، يؤكد حالة التوافق والحراك الكبير التي أحدثها الحوار الوطني منذ انطلاقه، وأنه يلقى اهتماما بالغا من قبل الدولة المصرية، وأن هناك متابعة لكافة اجتماعاته وما نتج عنها من توصيات ومخرجات حول أولويات المرحلة الراهنة.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن مشاركة كافة الأطياف والقوى السياسية في الحوار الوطني، واهتمام الحكومة بوضع التوصيات والمُخرجات حيز التنفيذ، بمثابة أكبر رد على المشككين في مسار الحوار الوطني وأهميته.
وتابعت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت: "إن فكرة الحوار الوطني ومشاركة كل القوى والتيارات السياسية والوطنية في عملية صنع القرار تحسب للقيادة السياسية الحكيمة التي جمعت المصريين جميعا على مائدة حوار واحدة لمصلحة الوطن".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ندى ألفي ثابت مجلس النواب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الحوار الوطني مصطفى مدبولي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
شد الحبال في كردستان.. الاتحاد الوطني يرفض عرض الديمقراطي ويطالب بحصة أكبر - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
وسط مفاوضات معقدة لتشكيل حكومة إقليم كردستان، رفض الاتحاد الوطني الكردستاني عرضا تقدم به الحزب الديمقراطي الكردستاني، والذي تضمن ست وزارات، من بينها وزارة سيادية، بالإضافة إلى منصبي رئاسة البرلمان ونائب رئيس الحكومة.
وبحسب مصدر مطلع، كشف لـ"بغداد اليوم"، اليوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن "الاتحاد الوطني يطالب بثماني وزارات، بينها وزارتان سياديتان، إلى جانب حصص في الهيئات المستقلة ومجلس أمن الإقليم ووزارة الثروات الطبيعية"، ما يعكس تشبث الأطراف بمطالبها في ظل تعقيدات المشهد السياسي.
وأضاف، أن "الديمقراطي عرض على الاتحاد الوطني ست وزارات في حكومة الإقليم، بالإضافة إلى منصبي رئاسة البرلمان، ونائب رئيس الحكومة، وبينها وزارة سيادية، قد تكون وزارة المالية".
ويأتي هذا الخلاف في سياق توترات متراكمة بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم، حيث لطالما شكلت تقاسم السلطة والموارد نقطة خلاف جوهرية، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي تزيد من تعقيد الحسابات السياسية في كردستان.