تنظيم ندوة مشتركة بين الاتحاد الدولي للاتصالات ومصر حول دمج ذوي القدرات الخاصة بالعوالم الافتراضية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
تشارك مصر ممثَلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تنظيم ندوة الاتحاد الدولي للاتصالات حول تعزيز دمج الأشخاص ذوي القدرات الخاصة في العوالم الافتراضية وذلك يوم 2 أبريل عبر الإنترنت. والندوة هي جزء من سلسلة الحلقات الدراسية الإلكترونية بشأن التحول الرقمي، التابعة الاتحاد الدولي للاتصالات، وتنظَم بالتعاون مع جامعة برشلونة المستقلة.
وتنعقد الندوة بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بالتوحد، وستتناول العلاقة بين سهولة نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والعوالم الافتراضية لتمهيد الطريق لتجارب افتراضية أكثر شمولية ودمجًا للمستخدمين من جميع الفئات، خاصة ذوي القدرات الخاصة.
وستشارك الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة في الجلسة الرئيسية خلال الندوة، التي ستنعقد تحت شعار "كسر الحواجز: تسهيل نفاذ ذوي الإعاقة للعوالم الافتراضية".
وجدير بالذكر أن سلسلة الحلقات الدراسية الإلكترونية بشأن التحول الرقمي توفر منصة لنشر المعرفة وتعزيز استيعاب مشهد التكنولوجيات الناشئة السريع التطور والتقييس الفني عبر مختلف المجالات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الاستثمار: التحول الرقمي أداة حاسمة لإصلاح بيئة الأعمال في مصر
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن إصلاح بيئة الأعمال في مصر لا يمكن أن يتم دون معالجة جذرية للإجراءات واللوائح البيروقراطية.
وقال هيبة، خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية اليوم الثلاثاء، إن الهيئة تبنّت استراتيجية طموحة للتحول الرقمي كمدخل رئيسي لتبسيط الإجراءات وجعل رحلة المستثمر أكثر سهولة.
وأضاف أن الهيئة واجهت تحديات تتعلق بعدم تنسيق السياسات واللوائح، لذلك تم العمل على إعادة تصميم الإجراءات بالكامل، وليس فقط رقمنتها، بهدف توفير الوقت والجهد وتحسين كفاءة الخدمات.
ولفت إلى أن المشروع الرقمي لا يقتصر على استبدال الورق بالحواسيب، بل يشمل أيضًا مراجعة شاملة للعمليات وتعديلها لتتناسب مع متطلبات المستثمرين، مشيرًا إلى أن بعض الخدمات مثل تأسيس الشركات أصبحت الآن متاحة إلكترونيًا، رغم الحاجة المستمرة لتحديث بعض القوانين والتشريعات.
وشدد هيبة، على أن الهيئة مستمرة في هذا المسار، وتسعى لتحقيق تكامل بين منظومة التحول الرقمي والتشريعات المنظمة للاستثمار، بما يضمن بيئة أعمال مرنة وشفافة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.