«ولاية البحر الأحمر » تصدر قراراً بتشكيل لجنة لاستئناف الدراسة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
يتوجب على اللجنة، رفع تقريرها للوالي خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار، وعلى الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ الفوري من تاريخ التوقيع عليه
التغيير: بورتسودان
أصدر والي ولاية البحر الأحمر المكلف، مصطفى محمد نور محمود قرار ولائي بتشكيل لجنة لإسناد استئناف العمل الدراسي بالولاية للعام ٢٠٢٤.
وبحسب القرار الذي حمل الرقم (27)، فستوكل للجنة مهمة الحصر الميداني للمدارس التي يقيم بها الوافدون، الحصر الميداني للوافدين المقيمين بالمدارس، حصر أبناء الوافدين والعمل على دمجهم بالمدارس بالولاية.
كما سيكون من مهامها، وفقاً لوكالة السودان للأنباءـ التنسيق مع الجهات ذات الصلة في كيفية ترتيب وتوفيق أوضاع الوافدين، إلى جانب أي مهام أخرى تكلف بها اللجنة، على أن تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً.
خلال اسبوع
ويتوجب على اللجنة، رفع تقريرها للوالي خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار، وعلى الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ الفوري من تاريخ التوقيع عليه.
يشار إلى أن اللجنة برئاسة أمين عام الحكومة، أو من يفوضه ومدير عام قطاع التعليم مقرراً وعضوية كلاً من ممثل قيادة منطقة البحر الأحمر العسكرية وممثل جهاز المخابرات العامة وممثل شرطة الولاية، ممثل الاستخبارات العسكرية وممثل الإدارة القانونية وممثل النيابة العامة إلى جانب ممثل مفوضية العون الإنساني.
والأحد، قالت لجنة المعلمين السودانيين، بولاية البحر الأحمر، عبر بيان، إنها ترحب بأي مبادرة لفتح المدارس ليتمتع الأطفال بحقهم في التعليم الجيد.
وأشارت إلى أنها طالعت قرار والي الولاية القاضي باستئناف الدراسة وفتح المدارس في الرابع عشر من أبريل القادم، عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وعلى الرغم من ترحيبها، أوضحت اللجنة أنها سبق ونشرت رؤيتها لفتح المدارس أوضحت فيها المشكلات والحلول المقترحة.
وأكدت اللجنة أن قرار والي ولاية البحر الأحمر القاضي بفتح المدارس لم يوضح حلولاً لقضية النازحين الذين يشغلون أكثر من 122 مدرسة تحولت لدور إيواء.
كما لفت بيان اللجنة إلى قضيتي الكتاب المدرسي والبيئة الدراسية يعتبران مهدداً لاستمرار العملية التعليمية.
وفي نوفمبر العام الماضي، نفذت ولاية نهر النيل شمالي البلاد قرار فتح المدارس، رغم التحديات التي واجهت الخطوة وسط رفض من لجنة المعلمين والنازحين المقيمين بالمدارس.
وكانت لجنة المعلمين هناك دعت وقتها إلى دمج المدارس وإخلاء أخرى للدراسة وتوزيع أوقات الدراسة ما بين صفوف المرحلة المتوسطة الثلاثة وتوفير كتاب مطبوع، في إطار رؤيتها لمعالجة قضية النازحين.
ووقتها رفض النازحون الترحيل للقرى الطرفية والمنعدمة الخدمات التي سمتها الحكومة كحل بديل أو مغادرة المدارس.
الوسومآثار النازحين السودانيين حرب الجيش و الدعم السريع والي ولاية البحر الأحمرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار النازحين السودانيين حرب الجيش و الدعم السريع والي ولاية البحر الأحمر ولایة البحر الأحمر من تاریخ
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرض دولته
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرض دولته، وحقه في الاستقلال والحرية والانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي دون أي تأخير، باعتباره حق غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط او تحفظ وغير قابل للمساومة والتفاوض، او ما يسمى بالتدابير «الأمنية»، التي يختلقها الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد القرار على ما جاءت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله كعقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.
وصوتت 170 دولة لصالح مشروع القرار، بما في ذلك كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي كافة وغالبية دول أمريكا الجنوبية والدول الآسيوية والأفريقية، فيما صوتت 6 دول فقط ضد القرار وهي: إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين والبارغواي، وميكرونيزيا، ونارو.
وقامت نحو 119 دولة عضو في الأمم المتحدة برعاية القرار قبل عرضه للتصويت من قبل اللجنة، وتوزعت هذه الدول أيضا بين مختلف التكتلات الجغرافية الأفريقية والأوروبية والآسيوية واللاتينية.
وتبرز أهمية القرار أنه يأتي في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة المحاصر، ما يعتبر رفضا دوليا عارما لهذه الجرائم ودعوة للاستناد إلى القانون الدولي عند النظر للقضية الفلسطينية في كامل جوانبها دون أي ازدواجية للمعايير، ودون عرقلة لمجرى العدالة الدولية، التي تتجسد فيما أقرته محكمة العدل الدولية.
وأكد المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، تصميم دولة فلسطين على المضي قدما في تعزيز الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما يعانيه من ظلم على يد الاحتلال الإسرائيلي، وذلك لصد كافة المحاولات الإسرائيلية التي تهدف لنزع هذا الدعم القانوني الدولي في المحافل الدولية، إلى أن يتم تحقيق العدالة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وحماية الشعب الفلسطيني وأرضه من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جرائم التهجير القسري والتجويع وضم الأراضي وبناء المستعمرات وإرهاب المستعمرين.
وشدد على بذل كل الجهود الممكنة في المحافل الدولية حتى يتم فرض وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات وضمان توزيعها بشكل كاف وفعال لإنقاذ أرواح المدنيين الأبرياء، بما في ذلك العائلات المحاصرة في شمال قطاع غزة والذي يتعرض للإبادة والتجويع والقتل والتدمير.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: حسين فهمي قدم رسالة دعم لفلسطين بمهرجان القاهرة السينمائي
شيخ الأزهر يتلقى برقية تعزية من الرئيس الفلسطيني في وفاة شقيقته
رئيس الوزراء: مصر موقفها ثابت في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل