بنك رأس الخيمة يطلق مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أطلق بنك رأس الخيمة الوطني "راك بنك"، تقريره الأول حول مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع شركة آر إف آي غلوبال للأبحاث المستقلة.
وبحسب التقرير، فقد اجتاز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، بنجاح مرحلة الصمود لينتقل إلى مرحلة الازدهار بُعيد جائحة كوفيد-19، حيث أعربت اثنتان من كل ثلاث شركات صغيرة ومتوسطة في الإمارات عن نظرتها الإيجابية تجاه بيئة العمل المستقبلية على صعيد محلي.
وذكر التقرير، أن مؤشر الثقة العام بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات سجل 61 نقطة، وهو رقم يستند إلى تحليل أجرته شركة آر إف آي غلوبال لمؤشرات الاقتصاد الكلي في الإمارات، فضلاً عن الإجابات عن مسح استبياني طال أكثر من ألف شركة صغيرة ومتوسطة في البلاد في شهري نوفمبر وديسمبر 2023، وكلها ساهمت في إعداد المؤشر النهائي.
وفي ظل تخطي معظم القطاعات الواردة في التقرير معدل الـ 50 نقطة، يتضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشهد فترة من النمو المتين، تسندها الزيادات الملحوظة في الإيرادات في العامين الأخيرين، لاسيما ضمن قطاعات أساسية مثل البناء والتصنيع والخدمات العامة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، راحيل أحمد: تشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة كل اقتصاد سليم، وينطبق ذلك بشكل خاص على الإمارات، حيث تستأثر الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 94 بالمئة من الشركات وتساهم في إجمالي الناتج المحلي بنسبة تفوق 50 بالمئة، لذا قررنا أن يتمحور التقرير حول قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتوازي مع الأولوية التي نوليها لدعم هذه الفئة المزدهرة من الشركات من خلال تأمين معلومات وتحاليل عملية تسهل عليها اتخاذ القرارات، في سبيل تحقيق المزيد من النمو والنجاح.
ويشير التقرير، إلى توقعات اقتصادية قوية للإمارات، حيث من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بنسبة تتخطى 4 بالمئة في العام 2024، وإجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.70 بالمئة. ويشير مؤشر بنك رأس الخيمة الوطني لثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى تعافٍ ثابت ومستمر في بعض العوامل الاقتصادية، مثل معدلات إشغال الفنادق التي لامست مستويات ما قبل الجائحة، ما يُشير إلى تعافي قطاع السياحة وهو مؤشر يُساهم في التطلعات الإيجابية عموماً للشركات الصغيرة والمتوسطة حول إيراداتها المستقبلية والمشهد التجاري في الأشهر الـ12 المقبلة.
وقدم مؤشر بنك رأس الخيمة الوطني لثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة، تحليلاً معمقاً للأجواء العامة في قطاعات مختلفة، مع تركيز خاص على مجالات البناء والتصنيع، والنقل، والتجارة، والخدمات العامة، والخدمات المهنية، وخدمات المستهلك والتجزئة، بحيث سجلت كل القطاعات ثقة قوية.
وسجل قطاع البناء والتصنيع 62 نقطة على مؤشر الثقة، وشهد أعلى زيادة في الإيرادات في العامين الأخيرين مقارنة بقطاعات أخرى. أما الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على قطاع النقل، فسجلت 60 نقطة على مؤشر الثقة، وأظهرت تفاؤلاً حذراً يُعزى إلى تعديل الأسعار، ونية واضحة لاكتشاف قنوات تشغيلية جديدة.
وبرزت الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال الخدمات العامة والخدمات المهنية، مسجلة 62 نقطة على مؤشر الثقة، وسبب ذلك النمو الملحوظ في الإيرادات. أما الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال خدمات المستهلك والتجزئة والتجارة، فسجلت توجهاً حذراً أكثر، انعكس على مؤشر الثقة الذي سجل 59 نقطة بين المؤسسات التي شملها الاستطلاع في هذه القطاعات.
وقال مدير عام الخدمات المصرفية للأعمال في بنك رأس الخيمة الوطني، ديراج كونوار: يملك بنك رأس الخيمة الوطني تاريخاً طويلاً في مجال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويأتي إطلاق هذا المؤشر بالتعاون مع شركة آر إف آي غلوبال ليبني على هذا التاريخ، باعتباره استطلاع الثقة الأول في الإمارات الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة، لاشك لدينا بأن هذا التقرير سيحمل قيمة فعلية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن محتوى وبيانات موثوقة تبني عليها استراتيجية أعمالها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الشرکات الصغیرة والمتوسطة الصغیرة والمتوسطة التی على مؤشر الثقة
إقرأ أيضاً:
هبوط جماعي في الأسواق العالمية وسط تصاعد التوترات التجارية
العُمانية - شهدت أسواق المال العالمية موجة هبوط حادة اليوم، متأثرة بتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها التجاريين، وعلى رأسهم الصين واليابان، مع دخول تعريفات جمركية أمريكية جديدة حيز التنفيذ.
ففي بورصة وول ستريت، أغلقت المؤشرات الرئيسية على تراجع حاد، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 75.85 نقطة، أو بنسبة 1.49 بالمائة، ليصل إلى 4986.40 نقطة، كما هبط مؤشر ناسداك المجمع 335.35 نقطة، أو بنسبة 2.15 بالمائة، مسجلا 15267.91 نقطة عند الإغلاق، فيما تراجع داو جونز الصناعي 319.58 نقطة، أو بنسبة 0.84 بالمائة، ليغلق عند 37657.76 نقطة.
وامتدت الخسائر إلى الأسواق الآسيوية، حيث سجل مؤشر نيكاي الياباني انخفاضًا حادًا بنسبة 5.14% ليصل إلى 31314 نقطة، في حين تراجع مؤشر توبكس بنسبة 4.54% إلى 2321 نقطة، ويأتي هذا التراجع بعد بدء سريان رسوم جمركية أمريكية جديدة تستهدف عشرات الدول، من بينها اليابان، مما زاد الضغوط على المستثمرين، في حين سجل الين الياباني ارتفاعًا بنسبة 1.06% أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى 144.71 ين للدولار.
وفي الوقت نفسه، سجلت الأسهم الآسيوية تراجعات جديدة صباح اليوم، حيث انخفض مؤشر نيكي 225 في بداية التعاملات بنسبة تقترب من 4%، كما شهدت الأسواق في كوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا خسائر متزامنة، وواصل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي تراجعه بنسبة 1.6%، بعد أن فقد المكاسب الأولية التي بلغت 4.1%، لينخفض بذلك بنسبة تقترب من 19% عن أعلى مستوى له في فبراير الماضي، كما هبط مؤشر ناسداك بنسبة 2.1%، في حين خسر داو جونز 0.8%.
وتبع التراجع في أسواق الأسهم في آسيا، موجات من الارتفاعات في الأسهم على مستوى العالم أمس، حيث ارتفع المؤشر في طوكيو بنسبة 6%، وفي باريس بنسبة 2.5 %، وفي شنغهاي بنسبة 1.6 %.
وفي أوروبا، بدأت البورصات تعاملاتها على انخفاض حاد، متأثرة بالتصعيد الأمريكي الأخير في الحرب التجارية، حيث بلغت الخسائر في بداية التداولات 2.85% في باريس، و2.37% في فرانكفورت، و2.31% في لندن، و2.78% في ميلانو، بينما تراجعت البورصة السويسرية بنسبة 2.86%.
ويأتي هذا التراجع الأوروبي بعد يوم واحد فقط من محاولات انتعاش أسواق طوكيو وباريس وشنغهاي، إلا أن دخول تعريفات جمركية جديدة فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ على نحو 60 بلدًا، أفقد الأسواق ثقتها مجددًا.
ووفقًا للمصادر، فإن ترامب قام برفع الرسوم الجمركية على الصين بنسبة إضافية بلغت 50%، ليصل إجمالي الرسوم إلى 104% على السلع الصينية، مما شكل تصعيدًا كبيرًا في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
ويرى محللون أن استمرار الغموض بشأن توجهات الإدارة الأمريكية ومستقبل العلاقات التجارية العالمية سيبقي الأسواق في حالة من التذبذب، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه السياسات الحمائية إلى ركود اقتصادي عالمي.