بنك رأس الخيمة يطلق مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أطلق بنك رأس الخيمة الوطني "راك بنك"، تقريره الأول حول مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع شركة آر إف آي غلوبال للأبحاث المستقلة.
وبحسب التقرير، فقد اجتاز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، بنجاح مرحلة الصمود لينتقل إلى مرحلة الازدهار بُعيد جائحة كوفيد-19، حيث أعربت اثنتان من كل ثلاث شركات صغيرة ومتوسطة في الإمارات عن نظرتها الإيجابية تجاه بيئة العمل المستقبلية على صعيد محلي.
وذكر التقرير، أن مؤشر الثقة العام بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات سجل 61 نقطة، وهو رقم يستند إلى تحليل أجرته شركة آر إف آي غلوبال لمؤشرات الاقتصاد الكلي في الإمارات، فضلاً عن الإجابات عن مسح استبياني طال أكثر من ألف شركة صغيرة ومتوسطة في البلاد في شهري نوفمبر وديسمبر 2023، وكلها ساهمت في إعداد المؤشر النهائي.
وفي ظل تخطي معظم القطاعات الواردة في التقرير معدل الـ 50 نقطة، يتضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشهد فترة من النمو المتين، تسندها الزيادات الملحوظة في الإيرادات في العامين الأخيرين، لاسيما ضمن قطاعات أساسية مثل البناء والتصنيع والخدمات العامة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، راحيل أحمد: تشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة كل اقتصاد سليم، وينطبق ذلك بشكل خاص على الإمارات، حيث تستأثر الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 94 بالمئة من الشركات وتساهم في إجمالي الناتج المحلي بنسبة تفوق 50 بالمئة، لذا قررنا أن يتمحور التقرير حول قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتوازي مع الأولوية التي نوليها لدعم هذه الفئة المزدهرة من الشركات من خلال تأمين معلومات وتحاليل عملية تسهل عليها اتخاذ القرارات، في سبيل تحقيق المزيد من النمو والنجاح.
ويشير التقرير، إلى توقعات اقتصادية قوية للإمارات، حيث من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بنسبة تتخطى 4 بالمئة في العام 2024، وإجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.70 بالمئة. ويشير مؤشر بنك رأس الخيمة الوطني لثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى تعافٍ ثابت ومستمر في بعض العوامل الاقتصادية، مثل معدلات إشغال الفنادق التي لامست مستويات ما قبل الجائحة، ما يُشير إلى تعافي قطاع السياحة وهو مؤشر يُساهم في التطلعات الإيجابية عموماً للشركات الصغيرة والمتوسطة حول إيراداتها المستقبلية والمشهد التجاري في الأشهر الـ12 المقبلة.
وقدم مؤشر بنك رأس الخيمة الوطني لثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة، تحليلاً معمقاً للأجواء العامة في قطاعات مختلفة، مع تركيز خاص على مجالات البناء والتصنيع، والنقل، والتجارة، والخدمات العامة، والخدمات المهنية، وخدمات المستهلك والتجزئة، بحيث سجلت كل القطاعات ثقة قوية.
وسجل قطاع البناء والتصنيع 62 نقطة على مؤشر الثقة، وشهد أعلى زيادة في الإيرادات في العامين الأخيرين مقارنة بقطاعات أخرى. أما الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على قطاع النقل، فسجلت 60 نقطة على مؤشر الثقة، وأظهرت تفاؤلاً حذراً يُعزى إلى تعديل الأسعار، ونية واضحة لاكتشاف قنوات تشغيلية جديدة.
وبرزت الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال الخدمات العامة والخدمات المهنية، مسجلة 62 نقطة على مؤشر الثقة، وسبب ذلك النمو الملحوظ في الإيرادات. أما الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال خدمات المستهلك والتجزئة والتجارة، فسجلت توجهاً حذراً أكثر، انعكس على مؤشر الثقة الذي سجل 59 نقطة بين المؤسسات التي شملها الاستطلاع في هذه القطاعات.
وقال مدير عام الخدمات المصرفية للأعمال في بنك رأس الخيمة الوطني، ديراج كونوار: يملك بنك رأس الخيمة الوطني تاريخاً طويلاً في مجال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويأتي إطلاق هذا المؤشر بالتعاون مع شركة آر إف آي غلوبال ليبني على هذا التاريخ، باعتباره استطلاع الثقة الأول في الإمارات الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة، لاشك لدينا بأن هذا التقرير سيحمل قيمة فعلية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن محتوى وبيانات موثوقة تبني عليها استراتيجية أعمالها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الشرکات الصغیرة والمتوسطة الصغیرة والمتوسطة التی على مؤشر الثقة
إقرأ أيضاً:
"رجال الأعمال" تبحث الاستفادة من"البريد المصري" في تسويق المنتجات ومساندة المشروعات الصغيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة اجتماعاً نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي – رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة، بحضور المهندس علاء فهمى - وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، و هاني توفيق - الخبير الإقتصادي ورائد الأعمال.
يهدف الاجتماع مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة محمد أسامة بكري - رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و رانيه الحناوي - ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشئون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة داليا السواح – نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي بداية اللقاء أكد المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، على أهمية إنشاء شركة كبرى يساهم فيها رجال الأعمال لمساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر للمساهمة في التسويق وربما في التمويل وإعداد دراسات الجدوى لمشروعات الشباب ورواد الأعمال.
أشار "الشافعي" الى أن البريد المصري من الممكن أن يساهم بدور كبير في تمكين الشركات الصغيرة من الخدمات التسويقية والتمويلية وتعزيز الشمول المالي للقطاع من خلال الإستفادة من انتشاره بين الشباب خاصةً في القرى والريف حيث يمثل سكانها نحو 55% من عدد السكان طبقا لآخر الإحصائيات.
وأكد أن اللجنة تبحث حالياً إمكانية الإستفادة من البريد المصري في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون بين البريد المصري وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأرجع الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر في توفير فرص عمل وحياة كريمة للملايين من الشباب الذين يتم تخريجهم لسوق العمل سنوياً في ظل ندرة الوظائف في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص.
ولفت إلى الدور التوعوي لجمعية رجال الأعمال المصريين في هذا الإطار بهدف السعي لتغيير ثقافة المجتمع والتأكيد على أهمية هذا القطاع في الإقتصاد بإعتبار الشباب مصدر مهم لزيادة الدخل القومي، موضحاً أن اللجنة خلال السنوات الماضية قد استمعت إلى التحديات التي تواجه رواد الأعمال والتي تتمثل في التمويل والبيروقراطية.
وأكد "الشافعي"،على أهمية تنويع مصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي لمصر ووضع أولوية لإيجاد مظلة لتسويق منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن توطين الصناعة يمثل فرص واعدة لنمو هذا القطاع حيث أن الصناعة في مصر ما زالت تعتمد على التجميع وليس التصنيع، حيث يمكن الإستفادة من هذا القطاع في تصنيع مستلزمات الإنتاج بدلاً من إستيرادها.