جمال شعبان يكتب: تحيا مصر

وجّهت منظمة الصحة العالمية رسالة شكر إلى مصر للقضاء على فيروس الالتهاب الكبدى الوبائى «سى» وذلك بعد علاج 800 ألف مصرى من فيروس سى، وقالت مدير عام منظمة الصحة العالمية، مارجريت تشان، فى بيان لها، إن تجربة مصر فى مكافحة الفيروس رائدة. كل هذا كان فى سنتين فقط لمن يسأل أين تذهب أموال «تحيا مصر»؟ وكان البيان أبلغ رد على من يريدون وقف المشروعات القومية، لاحظ أن كثيراً من الكتّاب كانوا يقولون إن فيروس الكبد الوبائى يهدد الأمن القومى وكان هناك مئات الآلاف ماتوا بسبب المرض الخطير.

‏‎فى يوليو 2011 نشرت مجلة «نيتشر ميدل إيست» العلمية أن مصر بها أعلى معدل لانتشار فيروس سى فى العالم، عالمياً كان واحد من بين 50 شخصاً مُصاباً بالفيروس، وفى مصر، كانت التقديرات أن واحداً من كل 7 أشخاص مُصاب بالفيروس، وواحد من كل عشرة مصابين إصابته مزمنة، ونصف مليون يصابون ولا يجدون علاجاً.. فى 2014 بعد شهور من انتخابه أعلن الرئيس السيسى استراتيجية مواجهة فيروس سى، وظهر «السوفالدى»، وكان سعر الدواء 84 ألف دولار، ودعمت الدولة الدواء وتم تقديمه للمرضى، وتم الانتهاء من قوائم انتظار العلاج من فيروس سى وقرابة 580 ألف مريض تم علاجهم بـ2.66 مليار جنيه.

‏‎وتم استئصال واحد من أخطر التحديات التى واجهت المصريين، ومثلت تحدياً للأمن القومى، ونفس العلاج يقدم فى دول العالم ودول من حولنا بعشرين ضعف الرقم، ودعم صندوق «تحيا مصر» العلاج لمئات الآلاف. وهو الصندوق الذى تولى إعلانه من البداية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكان نموذجاً للعمل الأهلى بعيداً عن الدولة، وهو عمل منظمات المجتمع ولم يسبق أن قدم المجتمع المدنى الذى يثير الكثير من الضجة شيئاً من كل هذا، هذا الصندوق الذى واجه بعض التافهين الدعوات بالكثير من الحملات وربما يحتاج السادة الذين يتحدثون عن الفكة أو عن التبرعات أن يعيدوا النظر فى دور الصندوق وكيف يمكن لو تولى رجال الأعمال دعم وتنمية هذه المؤسسات المدنية حتى ينتهى التمويل الذى أفسد العمل الأهلى وصب فى جيوب عشرات من المتربحين والسماسرة.

‏‎كانت إشادة منظمة الصحة العالمية بتجربة مصر كاشفة ونحن بحاجة لتكرارها وتعميمها فى كل مجالات الصحة. شكراً للقيادة السياسية على قرارها بإنشاء معهد قومى جديد للقلب يليق بالقرن الواحد والعشرين، لأن المعهد القديم تعب من الترقيع الذى طالما واجهه منذ أكثر من ١٥ عاماً، وتصورى أن يمتد المعهد على مساحة ضخمة أفقية مع طاقة استيعابية لا تقل عن ١٠٠٠ سرير، وكل مبنى يتكون من دورين أو ثلاثة بالكثير، على أن يتكون من سلسلة من المعاهد التخصصية تشمل معهداً للصمامات، معهداً لعضلة القلب، معهداً لكهرباء القلب، معهد جينات القلب، معهد الشرايين التاجية، معهداً لقلب الأطفال، معهداً لتصوير القلب، معهداً ضخماً لبحوث القلب يسمى كلية طب القلب المصرية، مكتبة ضخمة للقلب، كذلك رقمنة كل المعاهد، ومساحات خضراء، وأماكن رحبة لانتظار الأهالى والسيارات.

نحتاج لسرعة إنجاز نظام التأمين الصحى الشامل لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة، فنحن لا نملك ترف عدم تطبيق أو تأجيل قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل لإصلاح منظومتنا الصحية، وتقديم الحماية المالية للمرضى من أخطار المرض، فالنظام الجديد يمثل المدخل الاستراتيجى لإصلاح منظومة الصحة فى مصر، ومن خلال التطبيق المتكامل للقانون سوف تحقق الدولة عدداً من الإيجابيات منها الحماية المالية للمواطنين من مخاطر المرض من خلال نظام تكافلى يديره صندوق واحد يجمع الإيرادات ويدفع ثمن الخدمة بشكل عادل للمنشآت الصحية المعتمدة، ويرفع مستوى تمويل الخدمات الصحية إلى 3% من إجمالى الناتج المحلى كما جاء فى الدستور، مع تعدد مصادر التمويل بما يكفل استدامة التمويل اللازم لتقديم الخدمة الصحية لجميع المواطنين فى خطوة غير مسبوقة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

إضافة إلى تجميع المنشآت الصحية الحكومية المفتتة تحت مظلة مؤسسة واحدة لإدارة الخدمة الصحية، ما يوحد النظم المالية والإدارية التى تحكم المستشفيات، ويرشد الإنفاق، ويحتوى تكاليف النفقات الإدارية، ويرفع مستوى الخدمة، والتوسع فى خدمات طبيب الأسرة التى تقدم لكل العائلة من خلال شبكة وحدات ومراكز طب الأسرة المعتمدة والتى تقدم 80% من الخدمات الصحية الأساسية بما له من مردود على تطوير القوى العاملة الطبية، وإعادة توزيع القوى العاملة الطبية بشكل عادل على المنشآت الصحية لتلبية احتياجات المواطنين الصحية.

نحتاج لرفع كفاءة الخدمات المقدمة، وخفض الضغط الحالى على المستشفيات العامة والمركزية، وإعطاء الغطاء القانونى الملزم لكل المنشآت الصحية لتطبيق نظم الجودة والاعتماد؛ ليخلق الطلب على أنظمة الجودة والاعتماد من خلال مؤسسة مستقلة تتبع رئيس الوزراء لتكون لها استقلالية الإدارة والتمويل واتخاذ القرار بعيداً عن مؤسسات تقديم وتمويل الخدمة، وإعادة هيكلة النظام الصحى بفصل جهة التمويل عن جهة تقديم الخدمة عن جهة الرقابة على الخدمة، لتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة على مؤسساتنا الصحية لأول مرة فى تاريخ وزارة الصحة.

رفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الخاص من خلال إلزامها بتطبيق نظم الاعتماد والتسعير ومراجعة الخدمات لتدخل فى شراكة مع القطاع الحكومى لتقديم الخدمة الصحية عالية الجودة للمواطنين وبما لهذه الشراكة من أثر فى تنظيم خدمات القطاع الصحى الخاص. والنتيجة الأهم الاعتماد والجودة هى ضمان استدامة التوجهات الاستراتيجية لقطاع الصحة فى مصر لعقود طويلة قادمة دون الدخول فى تغييرات رئيسية مع كل تغيير وزارى تضيع كثيراً من الجهد والمال ويعود بنا كل مرة للمربع.

* عميد معهد القلب الأسبق

المصدر: الوطن