التعديلات…ألغام في طريق “المفوضية” المجلس أقر مشروع الحكومة لتعديل قانون الانتخاب في المداولة الأولى وأجل الثانية
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن التعديلات…ألغام في طريق “المفوضية” المجلس أقر مشروع الحكومة لتعديل قانون الانتخاب في المداولة الأولى وأجل الثانية، مصادر المداولة الثانية تتصدر الجلسة المقبلة ومخاوف من رده إذا أصرت الأغلبية على التعديلات وزير العدل راعينا الكثير من ملاحظات النواب .،بحسب ما نشر صحيفة السياسة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التعديلات…ألغام في طريق “المفوضية” المجلس أقر مشروع الحكومة لتعديل قانون الانتخاب في المداولة الأولى وأجل الثانية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مصادر:المداولة الثانية تتصدر الجلسة المقبلة ومخاوف من رده إذا أصرت الأغلبية على التعديلات
وزير العدل: راعينا الكثير من ملاحظات النواب ونطالب بالاكتفاء بما انتهت إليه اللجنة المشتركة
عبدالكريم الكندري: أخشى أن تؤدي بعض التعديلات إلى عرقلة عودة أشخاص تفتقدهم القاعة
رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري
وسط توقعات بفض دور الانعقاد الاربعاء المقبل، أقر مجلس الامة أمس تقرير اللجنة المشتركة بين لجنتي الشؤون التشريعية والقانونية والداخلية والدفاع بشأن مشروع القانون المحال من الحكومة لتعديل قانون الانتخاب في المداولة الأولى، بأغلبية 56 عضوا مع اعتراض النائب د. جنان بوشهري. وعلى الرغم من توجيه رئيس المجلس أحمد السعدون الدعوة لحضور جلسة الثلاثاء المقبل وقد تصدرت جدول اعمالها المداولة الثانية للقانون، ورغم الالتفاف النيابي الواسع حوله، لا يبدو الطريق الى خروجه الى النور ممهدا، اذ نضجت ـ لدى مناقشته خلال الجلسة، أشواك وطفت على السطح الغام، يخشى ان تحول دون الوصول اليه. الالغام التي ظهرت أمس عنوانها الرئيس “التعديلات النيابية على القانون”، واللافت أنه فيما تحفظ وزير العدل وزير الدولة لشؤون الشباب فالح الرقبة على التعديل ـ من حيث المبدأ ، وطلب الاكتفاء بما انتهت اليه اللجنة المشتركة، على أساس أن “الحكومة راعت الكثير من اقتراحات وملاحظات النواب”، أعرب عدد من النواب عن تخوفهم من أن تؤدي التعديلات إلى إجهاض القانون. وأكدت مصادر نيابية لـ”السياسة” أن هناك خشية حقيقية من أن تضطر الحكومة الى رد القانون لاحقا، في حال اصرت الغالبية النيابية على اقرار التعديلات في المداولة الثانية. وكان مقرر اللجنة المشتركة ( بين التشريعية والداخلية والدفاع) خالد المونس قد تلا تعديلات اللجنة على المشروع الحكومي، وهي سبعة، ابرزها:سريان احكام قانون منع تعارض المصالح على رئيس واعضاء المفوضية ، وخفض رسوم الترشح من الف دينار الى خمسين دينارا، واعلان النتائج النهائية التفصيلية لجميع المرشحين خلال 10 ايام، ومعالجة حالة ابطال مرسوم الدعوة بإلزام الحكومة باصدار مرسوم جديد يتضمن اجراء الانتخابات في الموعد ذاته المحدد في المرسوم، والغاء النص الذي يمنح المفوضية الحق بتعديل اسماء او ترتيب الاعضاء الفائزين خلال 72 ساعة، والابقاء على حق المرشح المستبعد في
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل التعديلات…ألغام في طريق “المفوضية” المجلس أقر مشروع الحكومة لتعديل قانون الانتخاب في المداولة الأولى وأجل الثانية وتم نقلها من صحيفة السياسة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اللجنة المشترکة
إقرأ أيضاً:
كيف يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية حرية مزاولة المهنة وحماية المرضى؟
أكد تقرير لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، ولا تزال مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمانينة والحرية المزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
وبعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون، وبعد المناقشات المستفيضة التي دارت بين مسئولي الحكومة والسادة أعضاء اللجنة، فإنها ترى أن مشروع القانون المعروض جاء متماشيا مع أحكام الدستور والقانون.
واختتمت اللجنة رأيها في مشروع القانون، قائلة إنه إذ توافق على مشروع القانون المعروض، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة المعدلة.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية على رأسها حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
إلى جانب ذلك يهدف مشروع القانون لتحقيق العدالة، إذ يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقيةيدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023