التعديلات…ألغام في طريق “المفوضية” المجلس أقر مشروع الحكومة لتعديل قانون الانتخاب في المداولة الأولى وأجل الثانية
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن التعديلات…ألغام في طريق “المفوضية” المجلس أقر مشروع الحكومة لتعديل قانون الانتخاب في المداولة الأولى وأجل الثانية، مصادر المداولة الثانية تتصدر الجلسة المقبلة ومخاوف من رده إذا أصرت الأغلبية على التعديلات وزير العدل راعينا الكثير من ملاحظات النواب .،بحسب ما نشر صحيفة السياسة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التعديلات…ألغام في طريق “المفوضية” المجلس أقر مشروع الحكومة لتعديل قانون الانتخاب في المداولة الأولى وأجل الثانية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مصادر:المداولة الثانية تتصدر الجلسة المقبلة ومخاوف من رده إذا أصرت الأغلبية على التعديلات
وزير العدل: راعينا الكثير من ملاحظات النواب ونطالب بالاكتفاء بما انتهت إليه اللجنة المشتركة
عبدالكريم الكندري: أخشى أن تؤدي بعض التعديلات إلى عرقلة عودة أشخاص تفتقدهم القاعة
رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري
وسط توقعات بفض دور الانعقاد الاربعاء المقبل، أقر مجلس الامة أمس تقرير اللجنة المشتركة بين لجنتي الشؤون التشريعية والقانونية والداخلية والدفاع بشأن مشروع القانون المحال من الحكومة لتعديل قانون الانتخاب في المداولة الأولى، بأغلبية 56 عضوا مع اعتراض النائب د. جنان بوشهري. وعلى الرغم من توجيه رئيس المجلس أحمد السعدون الدعوة لحضور جلسة الثلاثاء المقبل وقد تصدرت جدول اعمالها المداولة الثانية للقانون، ورغم الالتفاف النيابي الواسع حوله، لا يبدو الطريق الى خروجه الى النور ممهدا، اذ نضجت ـ لدى مناقشته خلال الجلسة، أشواك وطفت على السطح الغام، يخشى ان تحول دون الوصول اليه. الالغام التي ظهرت أمس عنوانها الرئيس “التعديلات النيابية على القانون”، واللافت أنه فيما تحفظ وزير العدل وزير الدولة لشؤون الشباب فالح الرقبة على التعديل ـ من حيث المبدأ ، وطلب الاكتفاء بما انتهت اليه اللجنة المشتركة، على أساس أن “الحكومة راعت الكثير من اقتراحات وملاحظات النواب”، أعرب عدد من النواب عن تخوفهم من أن تؤدي التعديلات إلى إجهاض القانون. وأكدت مصادر نيابية لـ”السياسة” أن هناك خشية حقيقية من أن تضطر الحكومة الى رد القانون لاحقا، في حال اصرت الغالبية النيابية على اقرار التعديلات في المداولة الثانية. وكان مقرر اللجنة المشتركة ( بين التشريعية والداخلية والدفاع) خالد المونس قد تلا تعديلات اللجنة على المشروع الحكومي، وهي سبعة، ابرزها:سريان احكام قانون منع تعارض المصالح على رئيس واعضاء المفوضية ، وخفض رسوم الترشح من الف دينار الى خمسين دينارا، واعلان النتائج النهائية التفصيلية لجميع المرشحين خلال 10 ايام، ومعالجة حالة ابطال مرسوم الدعوة بإلزام الحكومة باصدار مرسوم جديد يتضمن اجراء الانتخابات في الموعد ذاته المحدد في المرسوم، والغاء النص الذي يمنح المفوضية الحق بتعديل اسماء او ترتيب الاعضاء الفائزين خلال 72 ساعة، والابقاء على حق المرشح المستبعد في
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل التعديلات…ألغام في طريق “المفوضية” المجلس أقر مشروع الحكومة لتعديل قانون الانتخاب في المداولة الأولى وأجل الثانية وتم نقلها من صحيفة السياسة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اللجنة المشترکة
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».
واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».
وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».
وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».
كلمات دلالية الفساد فاطمة التامني
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية