التعديلات…ألغام في طريق “المفوضية” المجلس أقر مشروع الحكومة لتعديل قانون الانتخاب في المداولة الأولى وأجل الثانية
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن التعديلات…ألغام في طريق “المفوضية” المجلس أقر مشروع الحكومة لتعديل قانون الانتخاب في المداولة الأولى وأجل الثانية، مصادر المداولة الثانية تتصدر الجلسة المقبلة ومخاوف من رده إذا أصرت الأغلبية على التعديلات وزير العدل راعينا الكثير من ملاحظات النواب .،بحسب ما نشر صحيفة السياسة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التعديلات…ألغام في طريق “المفوضية” المجلس أقر مشروع الحكومة لتعديل قانون الانتخاب في المداولة الأولى وأجل الثانية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مصادر:المداولة الثانية تتصدر الجلسة المقبلة ومخاوف من رده إذا أصرت الأغلبية على التعديلات
وزير العدل: راعينا الكثير من ملاحظات النواب ونطالب بالاكتفاء بما انتهت إليه اللجنة المشتركة
عبدالكريم الكندري: أخشى أن تؤدي بعض التعديلات إلى عرقلة عودة أشخاص تفتقدهم القاعة
رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري
وسط توقعات بفض دور الانعقاد الاربعاء المقبل، أقر مجلس الامة أمس تقرير اللجنة المشتركة بين لجنتي الشؤون التشريعية والقانونية والداخلية والدفاع بشأن مشروع القانون المحال من الحكومة لتعديل قانون الانتخاب في المداولة الأولى، بأغلبية 56 عضوا مع اعتراض النائب د. جنان بوشهري. وعلى الرغم من توجيه رئيس المجلس أحمد السعدون الدعوة لحضور جلسة الثلاثاء المقبل وقد تصدرت جدول اعمالها المداولة الثانية للقانون، ورغم الالتفاف النيابي الواسع حوله، لا يبدو الطريق الى خروجه الى النور ممهدا، اذ نضجت ـ لدى مناقشته خلال الجلسة، أشواك وطفت على السطح الغام، يخشى ان تحول دون الوصول اليه. الالغام التي ظهرت أمس عنوانها الرئيس “التعديلات النيابية على القانون”، واللافت أنه فيما تحفظ وزير العدل وزير الدولة لشؤون الشباب فالح الرقبة على التعديل ـ من حيث المبدأ ، وطلب الاكتفاء بما انتهت اليه اللجنة المشتركة، على أساس أن “الحكومة راعت الكثير من اقتراحات وملاحظات النواب”، أعرب عدد من النواب عن تخوفهم من أن تؤدي التعديلات إلى إجهاض القانون. وأكدت مصادر نيابية لـ”السياسة” أن هناك خشية حقيقية من أن تضطر الحكومة الى رد القانون لاحقا، في حال اصرت الغالبية النيابية على اقرار التعديلات في المداولة الثانية. وكان مقرر اللجنة المشتركة ( بين التشريعية والداخلية والدفاع) خالد المونس قد تلا تعديلات اللجنة على المشروع الحكومي، وهي سبعة، ابرزها:سريان احكام قانون منع تعارض المصالح على رئيس واعضاء المفوضية ، وخفض رسوم الترشح من الف دينار الى خمسين دينارا، واعلان النتائج النهائية التفصيلية لجميع المرشحين خلال 10 ايام، ومعالجة حالة ابطال مرسوم الدعوة بإلزام الحكومة باصدار مرسوم جديد يتضمن اجراء الانتخابات في الموعد ذاته المحدد في المرسوم، والغاء النص الذي يمنح المفوضية الحق بتعديل اسماء او ترتيب الاعضاء الفائزين خلال 72 ساعة، والابقاء على حق المرشح المستبعد في
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل التعديلات…ألغام في طريق “المفوضية” المجلس أقر مشروع الحكومة لتعديل قانون الانتخاب في المداولة الأولى وأجل الثانية وتم نقلها من صحيفة السياسة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اللجنة المشترکة
إقرأ أيضاً:
المفوضية تصدر بياناً بشأن انتخابات المجالس البلدية «المجموعة الثانية»
أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بيانا بشأن انتهاء مرحلة تسجيل المترشحين وانطلاق مرحلة تسجيل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية- 2025).
وجاء في البيان: “شهدت مرحلة تسجيل المترشحين اقبالاً ملحوظاً جاء وفق توقعاتنا لهذه المجموعة، عكس تمسك الليبيين في أن يكون لهم نظام حضاري يقوم على اختيار الشعب لمن يتولى المسؤولية وحمل الأمانة، فقد بلغ عدد المترشحين وفق النظامين القائمة والفردي ما مجموعه (4961) مترشح في عدد (62) مجلس بلدي مستهدف بالعملية الانتخابية وفق قرار مجلس المفوضية رقم (2) لسنة 2025، ولم تخلوا هذه المرحلة من بعض التحديات التي تمثلت في التهديدات الأمنية المحدودة التي اصبحت سمة ترافق العملية الانتخابية في جميع مراحلها وعلى اختلاف مستوياتها، بالإضافة إلى الطعون القضائية التي انهالت من كل حدب وصوب في محاولات بائسة من قبل اصحاب المصالح الضيقة التي ترى في الانتخابات تهديدا المصالحها، فقد جاء قرارنا بإلغاء انتخاب المجلس البلدي (الجديدة) للمرة الثانية على التوالي نموذجاً حياً لمثل هؤلاء الذين حجبوا أصوات مواطنيهم وصادروا حقوقهم التي كفلها القانون، ولن يتردد مجلس المفوضية في ملاحقتهم وغيرهم قضائيا حتى تكون للعدالة كلمة تنصف بها حق مواطني البلدية في اختيار من يمثلهم في مجلسهم البلدي”.
وتابع البيان: “اليوم تنطلق مرحلة تسجيل الناخبين وهي المرحلة الأساس التي تقوم عليها العملية الانتخابية ككل وتعكس مصداقيتها من حيث عدد المواطنين المسجلين في سجل الناخبين والذين قرروا أن يشاركوا في اختيار من يمثلهم في مجالس بلدياتهم، وستستمر هذه المرحلة إلى غاية يوم 14 مارس 2025م علما بأن التسجيل في سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية يُعد تسجيل جديد، ومنفصل كليا عن سجل ناخبي الانتخابات العامة، وستبين الوسائل التوعوية والارشادية التي ستنشر في وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي الخطوات الفنية اللازمة للقيام بعملية التسجيل وكيفية تجاوز الصعوبات التي قد تواجه المواطن أثناء انخراطه في هذه المرحلة”.
وقال: “بهذه المناسبة ندعو كافة مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية والنخ” السياسية والاجتماعية والإعلامية، ومنظمات المجتمع المدني لدعم جهود المفوضية، من خلال المساهمة في نشر الوعي بمتطلبات عملية التسجيل التي ستمكن المواطن من التأهل للمراحل اللاحقة من العملية الانتخابية عموما، ومرحلة الاقتراع على وجه الخصوص”.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار