هنرجع لأسعار زمان.. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن السلع
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
تعمل الدولة على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي وتيسير الإجراءات، مع منح الأولوية للسلع الأساسية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية ومستلزمات الإنتاج، على نحو يُسهم في ضمان استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها؛ لتلبية احتياجات المواطنين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم استمرار متابعة جهود تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع الموجودة بمختلف الموانئ المصرية، في ضوء إتاحة العملة الأجنبية من الجهاز المصرفي، تعزيزًا لحجم المعروض بالسوق المصرية من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة والأدوية.
وقال وزير المالية محمد معيط، خلال اجتماع الحكومة لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، إنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإنهاء موقف المُهمَل من البضائع بالمنافذ الجمركية المختلفة، فقد صدرت تعليمات مصلحة الجمارك بإلزام الإدارات الجمركية المعنية بالسير في إجراءات إحالة البضائع للمُهمَل وإجراءات بيع هذه البضائع، وفقًا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بدءًا من 1 أبريل الجاري، حسب بيان مجلس الوزراء.
وأضاف الوزير أن المنشور الجديد نص على إلغاء العمل بالمنشور رقم 43 لسنة 2023، الصادر في شأن عدم جواز قيام أي إدارة من الإدارات الجُمركية المعنية، بإحالة البضائع المُتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النُقصان، إلى الإدارات العامة للمُهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها؛ إلا بعد العرض بمذكرة على رئاسة المصلحة، تُعدها الإدارة الجُمركية المعنية؛ تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء ، أن الاجتماع شهد استعراض قيمة البضائع المُسجَّلة والمعتمَدة والمُفرج عنها بالموانئ الجمركية حتى 31 مارس 2024؛ إذ شهدت تلك القيمة زيادة مستمرة خلال الأسابيع الأخيرة إثر توافُر النقد الأجنبي، للإفراج عن البضائع المُستهدفة.
واستعرض الاجتماع موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI وقيم البضائع المُسجلة بذلك النظام، سواء الجارية أو المتواجدة.
من جانبه، قال الدكتور محي عبد السلام، الخبير الاقتصادي، إن الإفراج عن البضائع من الجمارك والموانئ المصرية يأتي بهدف تلبية وتوفير احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أن الإفراج المتوالي عن البضائع والسريع، يعكس حرص الحكومة على دفع عجلة الإنتاج في المصانع وتعزيز عملية الإنتاج.
وأضاف عبد السلام، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الإفراج عن البضائع في ظل التحديات الاقتصادية التى يعانى منها العالم والتى ألقت بظلالها على مصر يهدف لتحسين مستوى الخدمات وتوفير السلع للمواطنين ومواجهة التداعيات الأخيرة بداية من تحمل فروق الأسعار.
وتابع: “يمثل الإفراج عن البضائع بالجمارك انفراجة لأبرز التحديات” مؤكدًا أن توفير السلع والرقابة على الأسواق في الوقت الحالي من أهم وأبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير، وكذلك تحقيق الاستقرار فى أسعار السلع وتوفير مستلزمات الإنتاج لمختلف المشروعات الصناعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفراج الجمركي السلع البضائع التصنيع الغذائي مستلزمات الإنتاج الإفراج الجمرکی عن ومستلزمات الإنتاج مجلس الوزراء البضائع الم عن البضائع
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد : إجراءات تنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية
الثورة / أسماء البزاز
عقد اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري، لمناقشة الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية وفق توجيهات فخامة الأخ المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى.
وفي الاجتماع – الذي حضره نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أحمد الشوتري – أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على سرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية الفورية لترجمة توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، ومنع دخول وتداول السلع والبضائع الأمريكية والإسرائيلية وكذا السلع والبضائع ذات العلامات التجارية الأمريكية والإسرائيلية.
ووجه وزير الاقتصاد بتحرير مذكرة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بإصدار تعميم عبر الغرف التجارية الصناعية في أمانة العاصمة والمحافظات إلى التجار بسرعة تصريف البضائع الأمريكية التي بحوزتهم قبل انتهاء المهلة الرئاسية المحددة بثلاثة أشهر، والتحول نحو السلع البديلة.
وأشاد الاجتماع بالوعي الشعبي الكبير المقاطع للبضائع الأمريكية والإسرائيلية والالتزام الكبير بالمقاطعة كالتزام ديني وأخلاقي وإنساني لمناصرة مظلومية الشعب الفلسطيني ومجابهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي على بلادنا، وشدد على أهمية تفعيل الجانب الإعلامي الرسمي والأهلي للتوعية بأهمية المقاطعة والسلع والعلامات التجارية المشمولة بالمقاطعة، وكذا إشراك الخطباء والمرشدين ومنظمات المجتمع المدني بعملية التوعية بالمقاطعة، في إطار تضافر الجهود الرسمية والشعبية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية والتوعية بأهمية هذا التوجه كسلاح اقتصادي فاعل يعبر عن الموقف اليمني الايماني في وجه الإرهاب الصهيوني والأمريكي.
من جهته أكد وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد قطران، ان مكاتب الوزارة ستباشر عملية مصادرة وإتلاف البضائع المشمولة بالمقاطعة فور انتهاء المهلة المحددة بثلاثة أشهر بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة.
وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال القاضي عبدالفتاح الذويد، أوضح الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية فؤاد هويدي أن البضائع الأمريكية المستوردة إلى بلادنا تراجعت خلال عام 2024م بنسبة 67.91% مقارنة بالعام 2022م.
وقد أقر الاجتماع مسودة قرار منع استيراد وتداول السلع والبضائع الأمريكية والإسرائيلية ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار.
حضر الاجتماع مدير الدائرة الاقتصادية بمكتب رئاسة الجمهورية، ورئيس لجنة التنسيق بين القطاع الخاص والحكومة مهند الشامي وممثلون عن الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة