هنرجع لأسعار زمان.. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن السلع
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
تعمل الدولة على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي وتيسير الإجراءات، مع منح الأولوية للسلع الأساسية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية ومستلزمات الإنتاج، على نحو يُسهم في ضمان استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها؛ لتلبية احتياجات المواطنين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم استمرار متابعة جهود تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع الموجودة بمختلف الموانئ المصرية، في ضوء إتاحة العملة الأجنبية من الجهاز المصرفي، تعزيزًا لحجم المعروض بالسوق المصرية من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة والأدوية.
وقال وزير المالية محمد معيط، خلال اجتماع الحكومة لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، إنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإنهاء موقف المُهمَل من البضائع بالمنافذ الجمركية المختلفة، فقد صدرت تعليمات مصلحة الجمارك بإلزام الإدارات الجمركية المعنية بالسير في إجراءات إحالة البضائع للمُهمَل وإجراءات بيع هذه البضائع، وفقًا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بدءًا من 1 أبريل الجاري، حسب بيان مجلس الوزراء.
وأضاف الوزير أن المنشور الجديد نص على إلغاء العمل بالمنشور رقم 43 لسنة 2023، الصادر في شأن عدم جواز قيام أي إدارة من الإدارات الجُمركية المعنية، بإحالة البضائع المُتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النُقصان، إلى الإدارات العامة للمُهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها؛ إلا بعد العرض بمذكرة على رئاسة المصلحة، تُعدها الإدارة الجُمركية المعنية؛ تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء ، أن الاجتماع شهد استعراض قيمة البضائع المُسجَّلة والمعتمَدة والمُفرج عنها بالموانئ الجمركية حتى 31 مارس 2024؛ إذ شهدت تلك القيمة زيادة مستمرة خلال الأسابيع الأخيرة إثر توافُر النقد الأجنبي، للإفراج عن البضائع المُستهدفة.
واستعرض الاجتماع موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI وقيم البضائع المُسجلة بذلك النظام، سواء الجارية أو المتواجدة.
من جانبه، قال الدكتور محي عبد السلام، الخبير الاقتصادي، إن الإفراج عن البضائع من الجمارك والموانئ المصرية يأتي بهدف تلبية وتوفير احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أن الإفراج المتوالي عن البضائع والسريع، يعكس حرص الحكومة على دفع عجلة الإنتاج في المصانع وتعزيز عملية الإنتاج.
وأضاف عبد السلام، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الإفراج عن البضائع في ظل التحديات الاقتصادية التى يعانى منها العالم والتى ألقت بظلالها على مصر يهدف لتحسين مستوى الخدمات وتوفير السلع للمواطنين ومواجهة التداعيات الأخيرة بداية من تحمل فروق الأسعار.
وتابع: “يمثل الإفراج عن البضائع بالجمارك انفراجة لأبرز التحديات” مؤكدًا أن توفير السلع والرقابة على الأسواق في الوقت الحالي من أهم وأبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير، وكذلك تحقيق الاستقرار فى أسعار السلع وتوفير مستلزمات الإنتاج لمختلف المشروعات الصناعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفراج الجمركي السلع البضائع التصنيع الغذائي مستلزمات الإنتاج الإفراج الجمرکی عن ومستلزمات الإنتاج مجلس الوزراء البضائع الم عن البضائع
إقرأ أيضاً:
الجمعية المغربية لحماية المستهلك تستنكر الارتفاع غير المسبوق لأسعار اللحوم والمواد الغذائية وتدعو لتدخل عاجل
استنكرت الجمعية المغربية لحماية المستهلك الارتفاع الحاد في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والمنتجات الغذائية بشكل عام، معتبرة أن ما يحدث في السوق يعد “غير مسبوق” ويشكل عبئاً إضافياً على الأسر المغربية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وفي بيان لها، أكدت الجمعية أن الأسعار شهدت زيادات ملحوظة منذ بداية شهر رمضان، وهو ما فاقم من الوضع، بسبب نقص العرض وزيادة الطلب.
واعتبرت أن هذا الارتفاع لا يقتصر فقط على اللحوم بل يشمل أيضاً العديد من المواد الغذائية الأساسية، مثل الخضر والفواكه، مما يعكس أزمة حقيقية يعاني منها المواطنون.
وذكرت الجمعية أن غلاء الأسعار يعود إلى مجموعة من الأسباب، أبرزها توالي سنوات الجفاف التي أثرت بشكل كبير على الإنتاج الزراعي والحيواني في المملكة، مما أدى إلى تراجع كميات العرض في الأسواق.
كما أشارت إلى أن التضخم الذي تشهده الأسواق المحلية يزيد من تفاقم هذه الأزمة، حيث تؤدي زيادة تكلفة الإنتاج إلى رفع أسعار المواد الغذائية.
وفي هذا السياق، دعت الجمعية إلى تدخل عاجل من الجهات المعنية لضبط السوق وضمان استقرار الأسعار، محذرة من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تدهور القدرة الشرائية للمستهلكين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
كما شددت الجمعية على ضرورة اتخاذ تدابير للحد من الاحتكار والممارسات غير المشروعة في الأسواق، مع ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي من اللحوم والمنتجات الزراعية لتلبية احتياجات السوق المحلي والحد من الاعتماد على الاستيراد.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي