خبير اقتصادي يكشف أهمية مبادرة المالية بإتاحة 120 مليار جنيه لتمويل القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار وزير المالية بإتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15%، يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتعظيم الصناعة الوطنية وتحقيق الأمن الغذائي فتنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري، كما سيكون لها أثر إيجابي في انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة .
أوضح غراب، أن المبادرة جاءت في توقيت مناسب وضروري لدعم القطاعات الإنتاجية والمساهمة في توطين الصناعة المحلية، مؤكدا أن المبادرة جاءت تلبية لطلبات رجال الصناعة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم زيادة تمويل تلك الشركات من 75 إلى 100 مليون جنيه، ورفع الحد الأقصى لتمويل الكيانات متعددة الأطراف من 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه، موضحا أن زيادة التمويل المقدم للشركات وبفائدة مخفضة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري، ما يعود بالإيجاب على زيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض بالأسواق لتتناسب مع الطلب ما يؤدي لخفض تدريجي في الأسعار خلال الفترة القادمة، بعد حدوث موازنة بين العرض والطلب.
وأشار غراب، إلى أن مساعدة القطاع الإنتاجي الصناعي والزراعي بالتوسع في المشاريع الإنتاجية وضخ استثمارات جديدة يزيد من تشغيل المصانع والمزارع ويزيد حجم الإنتاج المحلي وضخ فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة، موضحا أنها تسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو، مضيفا أن زيادة حجم الإنتاج المحلي يقلل من فاتورة الواردات ويزيد من حجم الصادرات للوصول إلى 100 مليار دولار ما يقل من الضغط على العملة الصعبة بل يزيد من توافرها، إضافة إلى أن زيادة عدد المنتفعين من المبادرة يساهم في زيادة إيرادات الدولة من حصيلة الضرائب ما يخفض من عجز الموازنة .
وأضاف غراب، أن الصناعة والزراعة هي الأعمدة الرئيسية لاقتصاد أي دولة وأن دعمهما يعمل على زيادة معدل النمو الإنتاجي صناعيا وزراعيا، موضحا أن هناك الكثير من القطاعات الزراعية والصناعية في أشد الاحتياج لهذه المبادرة خاصة بعد ارتفاع أسعار الفائدة منها قطاعات الدواجن وتربية وتسمين المواشي، وأن إتاحة تمويلات لهذه القطاعات يعمل على توفير مستلزمات الإنتاج كالأعلاف بما يسهم في زيادة الإنتاج من اللحوم الحمراء والدواجن وبيض المائدة والألبان وتوفيرها للمستهلك بأسعار مخفضة ما ينعكس بالإيجاب على خفض معدلات التضخم، إضافة إلى أن المبادرة تساعد في تطوير الزراعات التعاقدية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالذرة وعباد الشمس وفول الصويا والتي تدخل في صناعات استراتيجية كالأعلاف وصناعة الزيوت .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات جديدة التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
بتكلفة 13 مليار جنيه.. زيادة الدعم النقدي لبرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25% بداية من أبريل
أكد وزير المالية أحمد كجوك، ووزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، أنه ستتم زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025 بتكلفة إجمالية بنحو 13 مليار جنيه حتى يونيو 2026.
وأضاف وزيرا المالية التضامن الاجتماعي، في بيان مشترك، أن 4.7 مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» صرفت 300 جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه، أتاحتها «الخزانة العامة للدولة» لوزارة التضامن الاجتماعي لصرف هذه «المساندة الإضافية» لهؤلاء المستفيدين، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.
واستعرض الوزيران، الموقف التنفيذي للإجراءات الاستثنائية العاجلة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، بالعمل على تحسين الأحوال المعيشية للفئات الأقل دخلاً بالدعم النقدي المباشر.
وكان قد بدأ برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، عام 2014 بعدد1.7 مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة قدرها 3.5 مليار جنيه، وشهد تطورًا كبيرًا تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالأسر الأولي بالرعاية.
جدير بالذكر، أن برنامج «تكافل وكرامة» تم تقييمه كأحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي، وستحتفل وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر مايو المقبل بمرور عشر سنوات علي إطلاقه.
يتميز هذا البرنامج بالمرونة، حيث يسمح بضم أسر جديدة، واستبعاد أخرى على ضوء توفر الشروط المقررة.