في خطوة نادرة، أجمعت ثلاثة أحزاب، من الأغلبية والمعارضة في جماعة الفنيدق المحاذية للحدود مع ثغر سبتة المحتل، على توجيه انتقادات شديدة إلى السلطات التي كانت تحاول منذ إغلاق معبر باب سبتة نهاية عام 2019، إنشاء نظام اقتصاد بديل في هذه المنطقة التي كانت تغرق في نشاط تهريب السلع.

في بيان مشترك أصدرته بعد اجتماع هذا الأسبوع، دق كل من التقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحزب الاشتراكي الموحد، « ناقوس الخطر » في مواجهة « مناخ الشلل الاقتصادي الذي ضرب المدينة مؤخرا، والذي كانت له انعكاسات صعبة على البنيات الاجتماعية بالفنيدق، الأمر الذي سيضع مسألة السلم الاجتماعي بالمدينة أمام اختبار دقيق وحقيقي »؛ مشيرة إلى « عدم فعالية ونجاعة معظم المشاريع والبدائل التنموية التي تم إنجازها بتراب جماعة الفنيدق في المدة الأخيرة، وعدم استجابتها لتطلعات الساكنة المحلية ».

دعت هذه الأحزاب « كل المتدخلين من سلطات عمومية ومؤسسات منتخبة وباقي المتدخلين إلى تبني مقاربة تنموية شمولية بالمنطقة من شأنها أن تضع حدا لأجواء الاستياء والسخط والاحتقان الاجتماعي ».

ومنذ إيقاف العبور في معبر باب سبتة أكتوبر 2019، وما تلاه من الإغلاق الشامل الذي فرضته حالة الطوارئ الصحية في مارس 2020، عانت هذه البلدة الحدودية من انتكاسة اجتماعية كبيرة حيث كان غالبية الأهالي المحليين يعملون بشكل أو بآخر، في أنشطة للتهريب المعاشي، أو في أعمال داخل مدينة سبتة.

في فبراير 2021، غرقت المنطقة في اضطرابات اجتماعية عقب مظاهرات واجهتها السلطات بعنف في البداية، قبل أن تبدأ في تنفيذ حزمة من المشاريع سعيا إلى احتواء الأزمة. ساهمت هذه المشاريع بشكل عام، في تخفيف حدة الاضطرابات بعد تشغيل الآلاف في وظائف مؤقتة بالإنعاش الوطني، أو في معامل بعيدة عن المدينة.

في ذلك الوقت، حدثت أكبر موجة للهجرة الجماعية في يونيو 2021، في اتجاه سبتة المحتلة. شارك المئات من الشبان المحليين بالفنيدق في تلك العملية غير المسبوقة، ونجح الكثير منهم في الوصول إلى سبتة، ثم إسبانيا في وقت لاحق. وقد استمرت محاولات الهجرة بانتظام منذ ذلك الحين، وكثيرا ما يلقى شبان يتحدرون من الفنيدق حتفهم خلال تلك المحاولات في الوصول سباحة إلى الثغر المحتل.

في هذا الصدد، أكد بيان الأحزاب المشار إليها آنفا، على « ضرورة وضع حد لمأساة ضحايا الهجرة غير النظامية إلى سبتة عبر البحر »، مشددا على أن هذه الهجرة « أصبحت تشكل وصمة عار في جبين البلاد والعباد »، منتقدا « التركيز على المقاربات الأمنية الضيقة التي لا تزيد الوضع الا استفحالا ».

كلمات دلالية اجتماعي اقتصاد الفنيدق المغرب جماعات سبتة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اجتماعي اقتصاد الفنيدق المغرب جماعات سبتة

إقرأ أيضاً:

السعدي: منتوجات الصناعة التقليدية ستكون في موعد التظاهرات الكروية العالمية التي ستحتضنها بلادنا

زنقة20ا الرباط

تم اليوم الخميس 13 فبراير 2025 توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى دعم ومواكبة غرف الصناعة التقليدية وجمعياتها بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

و ترأس حفل التوقع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية فوزي لقجع بو كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي بحضور ممثلي جامعة غرف الصناعة التقليدية ورؤساء الغرف الجهوية.

وفي هذا الصدد، أكد لحسن السعدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، في تصريح لموقع Rue20، على هامش حفل توقيع الإتفاقية، أن “هذه الإتفاقية بمثابة عقد برنامج بين كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية الوزارة المكلفة بالميزانية ومؤسسة دار الصانع، وجامعة غرف الصناعة التقليدية، ورؤساء غرف الصناعة التقليدية، وذلك لتوجيه وتوحيد المجهودات داخل القطاع ببرامج محددة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية”.

وقال السعدي إن “اليوم بلادنا مقبلة على تظاهرات كبير من أبرزها كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، وما سيصاحبها من منافسة شرسة لقطاع الصناعة التقيلدية.. لذلك وجب تقوية قطاع الصناعة التقليدية من خلال تسجيلا علامات الملكية ومن خلال توفير المادة الأولية بأثمنة مناسبة لصمود الصناعة التقليدية المغربية أمام محاولة بعض الدول تقليد المنتوج المغربي”.

وشدد المشؤول الحكومي على أنه “بفضل هذه الإتفاقية بالإضافة إل المواكبة التي سيقوم بها رؤساء الغرف سنتمكن من إعطاء دفعة كبيرة للصناعة التقليدية المغربية للحفاظ على الهوية والتراث المغربي من الزوال، وكذلك من أجل تحسين وضعية الاجتماعية أزيد من 2 مليون و700 شخص يشتغلون في القطاع”.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز دور غرف الصناعة التقليدية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال إعادة هيكلة وتأطير الصناع التقليديين وتحسين جودة المنتجات وظروف الإنتاج وتطوير جهود التسويق والترويج على المستويين الوطني والدولي.

وتسعى ذات الإتفاقية إلى الحفاظ على الحرف المهددة بالانقراض وضمان استمراريتها وتحسين البنيات التحتية والخدمات المقدمة للصناع التقليديين.

وتعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تطوير قطاع الصناعة التقليدية حيث ستساهم في تمكين غرف الصناعة التقليدية من وضع برامج عمل متكاملة تسهم في تطوير القطاع وضمان استدامته وفق رؤية حكومية تدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

 

مقالات مشابهة

  • الحرية المصري: كثرة الشائعات في 2024 يعكس حجم التحديات التي تواجهها مصر
  • مصدر مطلع:المشاريع التي تفتح هي أصلاً مشاريع قديمة والفساد هو القرار السياسي
  • نائب رئيس الوزراء: وفد البرلمان الأوروبي أجرى أحاديث مهمة مع الوافدين من غزة
  • السفير حسام زكي: الدولة تقدم كل التسهيلات الممكنة لإدخال المساعدات لقطاع غزة
  • ماريان جرجس تكتب: ويحكى معبر رفح روايات مصرية فلسطينية
  • الفياض: فتوى الجهاد الكفائي كانت الصوت الذي ايقظ ضمير الامة
  • وسائل إعلام مصرية: مصر وقطر نجحتا في تذليل العقبات التي كانت تواجه استكمال تنفيذ وقف إطلاق النار
  • علياء المزروعي: المشاريع الصغيرة والمتوسطة تنويع للاقتصاد الوطني
  • توقيع اتفاقيات متعلقة بتعميم تمويل المشاريع الفلاحية إلى جميع البنوك العمومية
  • السعدي: منتوجات الصناعة التقليدية ستكون في موعد التظاهرات الكروية العالمية التي ستحتضنها بلادنا