حيار: الحكومة خصصت 500 مليون درهم سنويا للعناية بالأشخاص في وضعية إعاقة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
عقدت اليوم الإثنين عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ندوة صحافية، لتسليط الضوء على إنجازات الحكومة في مجال رعاية الأشخاص في الإعاقة. وذلك في إطار تخليد اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، الذي يصادف 30 مارس من كل سنة.
وفي هذا الصدد قالت الوزيرة في تصريح لموقع Rue20، أن “اللقاء جاء من أجل تقديم البرامج المهمة التي تشتغل عليها بلادنا والخدمات التي تقدمها للأشخاص في وضعية إعاقة والذين تشملهم عناية مولوية كبيرة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.
وأضافت حيار، أنه “في إطار تنفيذ مقتضيات دستور المملكة والقانون 97.13 إشتغلت الحكومة من أجل تخصيص مبلغ 500 مليون درهم سنويا لتقديم مجموعة من الخدمات الإجتماعية والصحية تقوم وزارة التضامن بالإشراف عليها من ناحية التنسيق”.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن “اللقاء كان فرصة لإبراز دور صندوق خدمات دعم الحماية الإجتماعية والتاسك الإجتماعي فيما يخص التمدرس واللأنشطة المدرة للدخل ..وقدمنا أيضا تصورا لتوسيع قاعدة المستفدين من هذه الخدمات”.
وثمنت الوزيرة المنجزاتوالمشاريع المتعلقة بقضايا الإعاقة ببلادنا، في إطار إٍرساء ركائز الدولة الاجتماعية، من أجل تحقيق تكافئ الفرص والاندماج الفعلي في المجتمع لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی وضعیة إعاقة
إقرأ أيضاً:
43 مليون درهم زيادة في النفقات التأمينية بأغسطس
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن زيادة النفقات التأمينية خلال شهر أغسطس/آب بواقع 43 مليوناً و8 آلاف و416 درهماً، حيث كانت تبلغ النفقات من الشهر ذاته في العام الماضي 415 مليوناً و268 ألفاً و101 درهم، وارتفعت لتصبح 458 مليوناً، و276 ألفاً و517 درهماً.
ودعت الهيئة أصحاب العمل الخاضعين لقوانين المعاشات التي تطبقها إلى الالتزام بتسجيل المواطنين الذين يعملون لديهم خلال 30 يوماً من تاريخ الالتحاق بالخدمة، كما دعتهم إلى موافاة الهيئة بأسماء المُؤمَّن عليهم الذين تنتهي خدماتهم خلال (15) يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء الخدمة، وفي حال مخالفة ذلك يلتزم صاحب العمل وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية بأداء مبلغ إضافي بواقع 200 درهم عن كل يوم تأخير، ويتعدد المبلغ بتعدد المؤمن عليهم العاملين لديه.
وقالت الهيئة إنها مخولة بتطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص في كافة إمارات الدولة باستثناء القطاع الحكومي المحلي في إمارة أبوظبي وإمارة الشارقة، فضلاً عن القطاع الخاص في إمارة أبوظبي.
وأوضحت أنه باستثناء ذلك، فإن كافة جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص تخضع لأحكام قوانين المعاشات إذا التحق بها موظف مواطن، وينبغي عليها فور التحاقه، التسجيل لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والحصول على رقم اشتراك، ثم تسجيل الموظف كمؤمن عليه لدى الهيئة للحصول على رقم تأميني، والإلمام بالالتزامات التأمينية المترتبة على صاحب العمل والمؤمن عليه بناء على ذلك والمتمثلة في نسب الاشتراكات الشهرية المستحقة عن كل من المؤمن عليه وصاحب العمل.وقد عرف القانون رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته صاحب العمل في القطاع الحكومي بأنه الجهات الحكومية الاتحادية، والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات العامة والمصارف التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى الجهات الحكومية المحلية التي تطلب حكومة الإمارة المعنية إخضاعها لهذا القانون، وفي القطاع الخاص كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم موظفين مواطنين لقاء أجر، أياً كان نوعه، بينما أضاف المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية لهذه التعريفات صاحب عمل جديد وهو البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية الأجنبية العاملة في الدولة.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟