السفير الإيراني بدمشق بعد تدمير السفارة: لا تقلقوا من إجراءات الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
هاجم السفير الإيراني في سوريا حسين أكبري، اليوم الاثنين قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد الهجوم الذي شنته على مبنى السفارة في دمشق، وأسفر عن مق.تل 6 أشخاص.
وقال السفير الإيراني في سوريا إن هذه حقيقة الكيان الصهيوني الذي لا يحترم القانون الدولي، مؤكدا عدم القلق من أي إجراء يقوم به الكيان الغاصب.
وجدد السفير الإيراني وقوف طهران إلى جانب المقاومة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا".
وشدد أكبري على أنه "هناك مسؤولية على المؤسسات الدولية ويجب إيقاف الإجراءات الإسرائيلية، وإذا لم يتم ذلك فسيضرر الكثيرون".
كشفت وسائل إعلام إيرانية عن عدم إصابة السفير الإيراني في سوريا وعائلته بأي أذى جراء هجوم شنه طيران الاحتلال على مبنى قرب السفارة الإيرانية بدمشق.
وأوضحت وسائل إعلام سورية أن المبنى المستهدف هو مقر إقامة السفير الإيراني قرب السفارة الإيرانية بدمشق وقتل في الغارة عدة أشخاص.
وأكدت الوكالة السورية للأنباء "سانا" أن "وسائط الدفاع الجوي تصدت لأهداف معادية في محيط دمشق".
وذكر محللون أن "إسرائيل استهدفت القنصلية الإيرانية ومقر إقامة السفير في دمشق"، فيما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن "هجوم إسرائيلي استهدف مبنى ملحقا بالسفارة الإيرانية على المبنى في المزة بدمشق أسفر عن مقتل 6 أشخاص".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفير الإيراني في سوريا حسين أكبري الاحتلال الاسرائيلي الكيان الصهيونى السفير الإيراني بدمشق السفیر الإیرانی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إزالة بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل، إلا أن هذا الإجراء قد يكون مؤقتا أو قابل للتراجع.
وأفاد مسؤول أوروبي فضل عدم كشف اسمه، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقال المسؤول إن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه وبالتالي سيعتبر تعليقا، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية"، مضيفا أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
والأربعاء، دعت سوريا إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إذ ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية