تعقد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم “نقاء”، الآن اجتماعا مع ممثلي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ممثلة في مشروع قوى عاملة مصر، لمناقشة تطوير أدوات تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات.

وجاء ذلك بحضور الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، ومحمد فوزي القائم بأعمال مشروع مدير قوى عاملة مصر.

ويكفل الإطار معادلة المؤهلات المصرية بالمؤهلات العالمية من خلال معايرته بإطار مركزي كاطار المؤهلات الأوروبية مما يتيح فرص الانتقال عبر الحدود للمتعلمين والعاملين على وجه سواء.

وسيتم فتح باب التقدم لإدراج المؤهلات المعتمدة في مصر من قبل الجهة المانحة للمؤهل وذلك من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالإطار الوطني للمؤهلات. 

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الهيئة القومية لضمان جودة التعليم المنصة الإلكترونية ضمان جودة التعليم

إقرأ أيضاً:

عقوبات صارمة لحماية الشهود والمبلغين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

فرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه، عقوبات صارمة على من يقوم بالكشف عن بيانات شخص صدر قرار بإخفاء هويته.

برلماني: توطين صناعة زجاج الألواح الشمسية يساهم في زيادة الاستثمار الأجنبيبرلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن أسباب تجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم سنويابعد تحرك البرلمان.. فصل هؤلاء الموظفين من العمل بأمر القانوندراسة برلمانية توصي بتعزيز مشاركة المجتمع المدني في تقييم برامج الحماية الاجتماعية

وتنص المادة 522 من المشروع على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يفشي بيانات أي شخص قررت الجهات المختصة إخفاء هويته.

 وتشتد العقوبة لتصل إلى السجن المشدد إذا ارتُكبت الجريمة لغرض إرهابي، كما تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.

حماية الشهود والمبلغين

ويأتي ذلك ضمن حزمة من الإجراءات والضوابط التي أقرها القانون لحماية الشهود والمبلغين، حيث نصت المادة 517 على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، يتم العمل بأحكام هذا الفصل لضمان حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الحاجة.

كما أجاز القانون للشاهد، بعد الحصول على إذن النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، أن يتخذ من مقر الشرطة التابع له أو من مقر عمله عنوانا له، وذلك لضمان عدم تعريضه لأي تهديدات.

وفي حال كان الكشف عن هوية الشاهد قد يعرضه أو أحد أفراد أسرته للخطر، منحت المادة 519 الحق لمحكمة الموضوع أو الجهات القضائية المختصة في الاستماع إلى شهادته دون الإفصاح عن بياناته مع إنشاء ملف فرعي يحتوي على هويته الحقيقية لضمان سرية المعلومات.

مقالات مشابهة

  • دعم التحاق طلبة رأس الخيمة بمؤسسات التعليم العالي
  • ننشر تفاصيل انطلاق مبادرة نشر ثقافة جودة التعليم بالجامعات والمؤسسات الحكومية
  • عقوبات صارمة لحماية الشهود والمبلغين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • طحنون بن زايد وإيلون ماسك يناقشان بواشنطن أهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير الأنظمة الحكومية
  • محافظ الدقهلية: سرعة الانتهاء من تطوير حمام سباحة التعليم لافتتاحه خلال أيام
  • "التربية" تواصل تحديث المناهج لتحسين جودة التعليم وتعزيز مهارات الطلبة
  • وزير الكهرباء: الرئيس السيسي يتابع بشكل يومي خطة تطوير الشبكة القومية للكهرباء
  • صندوق تطوير التعليم يُكرم أيمن عاشور لدعمه مراكز مهارات القرن الواحد والعشرين
  • السفير علي يوسف: تطبيق القانون الدولي لضمان الحقوق المائية لمصر والسودان
  • الرعاية الصحية: مشروعات التعاون مع جايكا ترتكز على تطوير الرعاية الأولية