البرلمان الإسرائيلي يصادق بأغلبية على قانون يحظر قناة الجزيرة القطرية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بأغلبية ساحقة، صوت البرلمان الإسرائيلي الإثنين لصالح قانون يسمح لرئيس الوزراء بحظر وسائل إعلام أجنبية تضر بالأمن في إسرائيل، وهو نص يستهدف قناة الجزيرة القطرية.
ويمنح هذا القانون الذي أقر بأغلبية 70 صوتا مقابل 10 لرئيس الوزراء بإمكانية حظر بث القناة المستهدفة، وصولا إلى إغلاق مكاتبها في إسرائيل.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد أعاد الإثنين إحياء الإجراءات لإغلاق قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل، وقال المتحدث باسم حزب الليكود الذي يتزعمه إن البرلمان سيجتمع في المساء للموافقة على القانون اللازم.
وتضمن بيان للحزب أن نتانياهو "سيتخذ بعد ذلك إجراء فوريا لإغلاق قناة الجزيرة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون".
وبعد إقرار القانون، تعهد نتانياهو أنه "سيتحرك فورا لحظر قناة الجزيرة" وفقا لبيان صدر عن حزب الليكود الإثنين. ويمنح القانون رئيس الوزراء ووزير الاتصالات سلطة لحظر الشبكات الأجنبية العاملة في إسرائيل ومصادرة معداتها إذا قدّرت السلطات أنها تمثل "خطرا حقيقيا على أمن الدولة".
ويذكر أنه سبق أن اتهمت إسرائيل القناة بالتحريض ضدها بين المشاهدين العرب. من جهتها لم تصدر إدارة القناة أو الحكومة القطرية في الدوحة تعليقا.
واعتبر الجيش الإسرائيلي مرارا أن صحافيي الجزيرة هم "عملاء إرهابيون" مرتبطون بحماس وحركة الجهاد الإسلامي في غزة.
وقُدم هذا القانون كجزء من النصوص التي جرى التصويت عليها وفق إجراء معجل في خضم الحرب على حماس في قطاع غزة.
ومنذ حرب غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول بعد عمليات قتل وخطف عبر الحدود نفذتها حركة حماس التي تدير القطاع، توسطت الدوحة في محادثات لوقف إطلاق النار استعادت بموجبها إسرائيل بعض الرهائن المحتجزين.
ومع ذلك، يبدو أن المفاوضات بشأن هدنة ثانية لم تسفر عن شيء. وفي يناير/كانون الثاني، دعا نتانياهو علنا إلى الضغط على القطريين لممارسة مزيد من الضغط على حماس. وتستضيف قطر المكتب السياسي للحركة وعددا من كبار مسؤولي حماس.
وفي الوقت نفسه، أصبحت وجهات النظر الإسرائيلية تجاه قناة الجزيرة أكثر تشددا. واتهم وزير الاتصالات الإسرائيلي الجزيرة في 15 أكتوبر/تشرين الأول بالتحريض المؤيد لحماس وتعريض القوات الإسرائيلية لكمائن. ولم ترد قناة الجزيرة وحكومة الدوحة على تلك الادعاءات.
لكن في الشهر التالي، بدا أن إسرائيل تتجنب المحطة القطرية، وأمرت بدلا من ذلك بإغلاق البث المحلي لقناة لبنانية أصغر حجما موالية لإيران، هي قناة الميادين، بموجب لوائح إعلامية طارئة.
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات البلدية التركية ريبورتاج بنيامين نتانياهو قناة الجزيرة الليكود إسرائيل حماس غزة الحرب بين حماس وإسرائيل فلسطين إسرائيل حماس روسيا إرهاب الجزائر فرنسا المغرب الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا قناة الجزیرة فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي: حماس أذلت “إسرائيل” عسكريا وأفشلت قطار التطبيع
#سواليف
اعتبر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن ” #إسرائيل ” لم تحقق #أهداف_الحرب ضد #حماس، والتي تتمثل في القضاء الكامل على قدرات الحركة العسكرية والإدارية. فقد صمدت حماس على الرغم من حجم الضربات التي تلقتها.
وأشار المعهد إلى أن #فشل #جيش_الاحتلال في تحقيق أهداف الحرب يتطلب التركيز على جهود رئيسية: إتمام صفقة التبادل، استغلال فكرة #تهجير #سكان قطاع #غزة، ومنع #حكم_حماس عبر ربط ذلك بإعادة الإعمار.
وبيّن المعهد أنه في وثيقة “استراتيجية الجيش الإسرائيلي” (2015)، يُعرَف النصر على أنه “الوفاء بأهداف الحرب التي حددتها القيادة السياسية، والقدرة على فرض شروط إسرائيل على العدو لوقف إطلاق النار وترتيبات سياسية وأمنية بعد الحرب”. هذه الأهداف لم تتحقق في الحرب.
مقالات ذات صلةووفقًا للمعهد، على الرغم من أن “إسرائيل” حققت بعض الإنجازات مثل تحرير عدد من الأسرى، وقتل آلاف المقاتلين في قطاع غزة، وتدمير معظم أراضي القطاع، إلا أن “إسرائيل” لم تحقق أهداف الحرب التي وضعتها القيادة السياسية. لم يتم تدمير قدرات حماس العسكرية والإدارية، وتحقيق تحرير الأسرى لا يزال جزئيًا حتى الآن. وشدّد المعهد على أن الصفقة الحالية لتحرير الأسرى لا تعكس فرض “إسرائيل” شروطها على وقف إطلاق النار، بل هي تسوية مع مطالب حركة حماس. والواقع المطلوب؛ عدم حكم حماس قطاع غزة، ومنع تهديدها لإسرائيل، يبدو بعيدًا عن التحقيق في الظروف الحالية.
وتابع المعهد أن حماس تمكنت من قتل 1,163 مستوطنًا وجنديًا في يوم واحد، وجرحت الآلاف، وسيطرت على مستوطنات ودمرتها، وأسرت 251 مستوطنًا وجنديًا. كما نجحت في إطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين، ولا تزال تهرب الأسلحة، وتصنع المتفجرات من مخلفات الجيش، وتعيد بناء كادرها العسكري عبر تجنيد شبان جدد. نصف بنيتها التحتية تحت الأرض لم يتمكن الجيش من استهدافها، وتدير قطاع غزة حتى الآن، حيث يظهر مقاتلوها وعناصر أمنها في كل القطاع ويحققون مع العملاء والمتخابرين مع السلطة الفلسطينية.
وبالنسبة للمعهد الأمني الإسرائيلي، فإن فكرة القتال ضد “إسرائيل” أثبتت نفسها؛ فقد أذلت حماس “إسرائيل” وألحقت بها هزيمة عسكرية لم تشهدها منذ تأسيسها. ولا تزال تسيطر عسكريًا ومدنيًا على القطاع حتى الآن، وأفشلت عملية التطبيع بين “إسرائيل” والسعودية، ونجحت في إطلاق سراح مئات من الأسرى، مما دفع “إسرائيل” للتوقيع على صفقة معها. في حين أن السلطة الفلسطينية وحركة فتح بعيدة عن تحقيق إنجاز مشابه.
وأكد المعهد أن صفقة تبادل الأسرى لها أيضًا آثار سلبية على “إسرائيل”: فهي اعتراف صريح بأن “إسرائيل” لم تحقق النصر الكامل، كما تمنح حماس أكسجينًا ضروريًا لاستمرار حكمها وإعادة قوتها. بموجب هذه الصفقة، يتم إطلاق سراح أكثر من ألف أسير، ومن المحتمل أن يعود بعضهم إلى المقاومة ويقتلوا مستوطنين، مما يتيح لحماس الاحتفاظ بعدد من الأسرى الذين يمثلون ضمانًا لاستمرار بقائها.
ويرى معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن “إسرائيل” تحتاج إلى وضع مواقف واضحة بشأن التقدم إلى المرحلة الثانية من خطة تحرير الأسرى، وربطها بحالة إنهاء الحرب المعروفة بـ “اليوم التالي”، وهو ما امتنعت عنه حتى الآن، وعلى “إسرائيل” أن تعرض الشروط الضرورية التالية: إعادة إعمار مقابل نزع السلاح، إقامة حكومة بديلة في القطاع، والتأكد من أن إدارة التكنوقراط الخالية من كوادر حماس هي التي تحتكر السيطرة الأمنية. كما يجب إصلاح النظام التعليمي، مراقبة الحدود، إنشاء منطقة أمنية، والعودة إلى القتال إذا استمرت حماس في الحكم.
تفاصيل الحفل الختامي لدورة الدكتور سعد شلبي للمدربين والإداريين