البرلمان الإسرائيلي يصادق بأغلبية على قانون يحظر قناة الجزيرة القطرية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بأغلبية ساحقة، صوت البرلمان الإسرائيلي الإثنين لصالح قانون يسمح لرئيس الوزراء بحظر وسائل إعلام أجنبية تضر بالأمن في إسرائيل، وهو نص يستهدف قناة الجزيرة القطرية.
ويمنح هذا القانون الذي أقر بأغلبية 70 صوتا مقابل 10 لرئيس الوزراء بإمكانية حظر بث القناة المستهدفة، وصولا إلى إغلاق مكاتبها في إسرائيل.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد أعاد الإثنين إحياء الإجراءات لإغلاق قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل، وقال المتحدث باسم حزب الليكود الذي يتزعمه إن البرلمان سيجتمع في المساء للموافقة على القانون اللازم.
وتضمن بيان للحزب أن نتانياهو "سيتخذ بعد ذلك إجراء فوريا لإغلاق قناة الجزيرة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون".
وبعد إقرار القانون، تعهد نتانياهو أنه "سيتحرك فورا لحظر قناة الجزيرة" وفقا لبيان صدر عن حزب الليكود الإثنين. ويمنح القانون رئيس الوزراء ووزير الاتصالات سلطة لحظر الشبكات الأجنبية العاملة في إسرائيل ومصادرة معداتها إذا قدّرت السلطات أنها تمثل "خطرا حقيقيا على أمن الدولة".
ويذكر أنه سبق أن اتهمت إسرائيل القناة بالتحريض ضدها بين المشاهدين العرب. من جهتها لم تصدر إدارة القناة أو الحكومة القطرية في الدوحة تعليقا.
واعتبر الجيش الإسرائيلي مرارا أن صحافيي الجزيرة هم "عملاء إرهابيون" مرتبطون بحماس وحركة الجهاد الإسلامي في غزة.
وقُدم هذا القانون كجزء من النصوص التي جرى التصويت عليها وفق إجراء معجل في خضم الحرب على حماس في قطاع غزة.
ومنذ حرب غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول بعد عمليات قتل وخطف عبر الحدود نفذتها حركة حماس التي تدير القطاع، توسطت الدوحة في محادثات لوقف إطلاق النار استعادت بموجبها إسرائيل بعض الرهائن المحتجزين.
ومع ذلك، يبدو أن المفاوضات بشأن هدنة ثانية لم تسفر عن شيء. وفي يناير/كانون الثاني، دعا نتانياهو علنا إلى الضغط على القطريين لممارسة مزيد من الضغط على حماس. وتستضيف قطر المكتب السياسي للحركة وعددا من كبار مسؤولي حماس.
وفي الوقت نفسه، أصبحت وجهات النظر الإسرائيلية تجاه قناة الجزيرة أكثر تشددا. واتهم وزير الاتصالات الإسرائيلي الجزيرة في 15 أكتوبر/تشرين الأول بالتحريض المؤيد لحماس وتعريض القوات الإسرائيلية لكمائن. ولم ترد قناة الجزيرة وحكومة الدوحة على تلك الادعاءات.
لكن في الشهر التالي، بدا أن إسرائيل تتجنب المحطة القطرية، وأمرت بدلا من ذلك بإغلاق البث المحلي لقناة لبنانية أصغر حجما موالية لإيران، هي قناة الميادين، بموجب لوائح إعلامية طارئة.
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات البلدية التركية ريبورتاج بنيامين نتانياهو قناة الجزيرة الليكود إسرائيل حماس غزة الحرب بين حماس وإسرائيل فلسطين إسرائيل حماس روسيا إرهاب الجزائر فرنسا المغرب الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا قناة الجزیرة فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير