التسليف الشعبي يتيح السحب عبر بطاقاته من 14 مصرفاً
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
دمشق-سانا
أعلن مصرف التسليف الشعبي أنه أصبح بإمكان المتعاملين من حاملي بطاقاته التي تعمل على صرافات المصرف العقاري، استخدام كل الصرافات التابعة للتجاري السوري والمصارف المرتبطة بشركة الدفع الإلكتروني “بترا مونيتكس”.
وأوضح المصرف في بيان له أن المصارف المرتبطة بشركة “بترا مونيتكس” هي الدولي للتجارة والتمويل وبيمو السعودي الفرنسي وفرنسبنك و”بيبلوس سورية” و”الأردن سورية” والشرق و”قطر الوطني سورية” و”البنك العربي سورية” والتوفير والصناعي و”سورية والمهجر” والوطنية للتمويل الأصغر، إضافة إلى المصرفين العقاري والتجاري السوري.
وذكر المصرف أن سقف السحب اليومي على الصرافات التابعة للمصرف التجاري السوري والمصارف المرتبطة المذكورة لا يتجاوز 200 ألف ليرة سورية، بينما لا يتجاوز سقف السحب اليومي على الصرافات التابعة للعقاري 500 ألف ليرة سورية.
وبين المصرف أنه يمكن لحاملي بطاقات التسليف تنفيذ سحوبات يومية على نقاط البيع “بي أو إس” العائدة للمصرف والمنتشرة في فروع المصرف بالمحافظات، ونقاط البيع المنتشرة في مراكز البريد بالمحافظات والمناطق والمدن، بسقف يومي لا يتجاوز 500 ألف ليرة سورية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
القانون الجديد يتيح وقف الإضراب باللجوء إلى قاضي المستعجلات
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وهو القانون الذي تضمن تعديلات جوهرية تواكب التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي بجميع فئاته.
ومن بين أبرز هذه التعديلات إضافة فقرة إلى المادة 20، تمنح السلطات العمومية الحق في اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة لاستصدار أوامر قضائية بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتًا.
تنص الفقرة المضافة على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتًا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.
وتهدف هذه الآلية إلى تمكين السلطات من التدخل السريع عند وقوع إضرابات تهدد استمرارية الخدمات الحيوية أو النظام العام، ما يجعلها إجراءً احترازيًا لحماية المصلحة العامة.