تحديد تاريخ 19 ماي لانطلاق الإحصاء العام للفلاحة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
عقدت اللجنة الوطنية للإحصاء العام للفلاحة، اليوم الإثنين، اجتماعها الخامس برئاسة يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية رئيس اللجنة.
وتمحورت أشغاله حول التحضيرات النهائية تحسبا لإطلاق عملية الإحصاء الفلاحي.
وتم خلال هذا الإجتماع تحديد تاريخ 19 ماي 2024 لانطلاق الإحصاء العام للفلاحة الى غاية 17 جويلية 2024.
وبهذه المناسبة ذكر الوزير بالتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد في 24 مارس 2024.
ووجه الحكومة بإيلاء كل الأهمية للإحصاء العام للفلاحة كونه آلية أساسية. لمعرفة القدرات الوطنية وتحديد الإحتياجات لاتخاذ القرارات الصحيحة المستندة على المعطيات العلمية الدقيقة وفضلا على ذلك. قامت اللجنة الوطنية للإحصاء العام للفلاحة خلال هذا الإجتماع بالمصادقة على نموذج الاستبيان النهائي الخاص بهذه العملية الوطنية المحورية. بالإضافة إلى تقديم عرض حول التطبيق المعلوماتي المخصص لإدراج البيانات المتحصل عليها.
ويجدر التذكير أن الإحصاء الفلاحي العام لسنة 2024 يعد ثالث إحصاء فلاحي ستشهده الجزائر. بعد عمليتي الإحصاء التي تم إجراؤها سنتي 1973 و2001.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: العام للفلاحة
إقرأ أيضاً:
لجنة تنمية الصناعات الوطنية تناقش مستجدات القطاع الصناعي
عقدت لجنة تنمية الصناعات الوطنية اليوم بمسقط اجتماعها الثاني لهذا العام، ناقشت فيه عددًا من القضايا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز القطاع الصناعي في سلطنة عُمان ومتابعة تنفيذ توصيات اجتماعها الأول.
ترأس الاجتماع معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بمشاركة عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع تعزيز تنافسية المنتج الوطني ومستجدات تخصيص الغاز للمشروعات الصناعية وقرار حظر تصدير بعض المواد الخام والمخلفات الصناعية القابلة للتصنيع، والقائمة الإلزامية للمنتجات والخدمات المحلية ومراجعة مقترحات المشروعات الصناعية المقدمة من أعضاء اللجنة.
وتطرقت اللجنة إلى نتائج الدراسة الموسعة لحماية الصناعات الوطنية التي نُفّذت خلال الفترة الماضية والأداء الصناعي بين سلطنة عُمان وعدد من الدول التي يمكن الاستفادة من تجاربها ووضعها المتقدم في القطاع الصناعي، إضافة إلى استعراض التحديات التي تواجه القطاع وسبل تطويره وفق أفضل الممارسات العالمية.
وخرجت اللجنة بمجموعة من التوصيات، منها ضرورة تقديم حوافز للمصانع ضمن مبادرة الأتمتة والاستفادة من برامج التمويل واقتراح مشروعات صناعية نوعية.
وأكدت اللجنة على أهمية تعزيز الاستثمارات الصناعية ودعم المنتجات المحلية في المناقصات الحكومية وتقديم تسهيلات للمصانع الناشئة والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040 وتعزيز دور القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية