تراجع العجز التجاري مع انكماش واردات المحروقات خلال هذا العام
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
كشف مكتب الصرف أن العجز التجاري تراجع بنسبة 12,4 في المائة، خلال الشهرين الأولين من سنة 2024، ليبلغ 41,75 مليار درهم.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التراجع يغطي انخفاض الواردات من السلع بنسبة 1,4 في المائة إلى 115,5 مليار درهم، وارتفاع الصادرات بنسبة 6,1 في المائة لتبلغ 73,75 مليار درهم.
وأبرز المصدر ذاته أنه نتيجة لذلك، كسب معدل التغطية 4,5 نقطة ليصل إلى 63,9 في المائة متم شهر فبراير الماضي.
ويعود انكماش الواردات إلى تراجع المنتجات الخام بنسبة 13,7 في المائة إلى 4,93 مليار درهم، والمواد الطاقية بنسبة 11,6 في المائة إلى 18,59 مليار درهم، والمنتجات الغذائية بنسبة 4,3 في المائة إلى 14,57 مليار درهم، مقرونا بارتفاع المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 4,4 في المائة إلى 25,53 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة (بزائد 3,8 في المائة إلى 25 مليار درهم)، ومنتجات التجهيز (بزائد 0,6 في المائة إلى 26,73 مليار درهم).
وبالموازاة، أورد مكتب الصرف أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 18,7 في المائة إلى 3,89 مليار درهم، أي أقوى ارتفاع، لتتجاوز بذلك قطاع السيارات (زائد 12 في المائة إلى 24,27 مليار درهم)، والفوسفاط ومشتقاته (زائد 8,2 في المائة إلى 11,67 مليار درهم)، والأجهزة الإلكترونية والكهرباء (زائد 6,6 في المائة إلى 3,9 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بصادرات « النسيج والجلد » و »صادرات المعادن الأخرى » فقد استقرت تواليا عند 7,32 مليار درهم (بناقص 1,7 في المائة)، و690 مليون درهم (بناقص 20,3 في المائة).
كلمات دلالية اقتصاد المغرب موانئالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب موانئ فی المائة إلى ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
177 مليار درهم صادرات الإمارات من الخدمات الرقمية
أبوظبي (وام)
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن دولة الإمارات في صدارة قائمة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية، إذ بلغ إجمالي صادراتها من الخدمات الرقمية 47.91 مليار دولار (177.2 مليار درهم) في عام 2023، بنمو نسبته %5 مقارنة بعام 2022، موضحاً أنه يتم تقديم أكثر من %63 من صادرات الخدمات العالمية رقمياً في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا المالية والتأمين والاستشارات وتطوير البرمجيات.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد عامل تمكين، بل أصبح أساس الجيل التالي من أنظمة التجارة، ما يغير كيفية انتقال السلع والخدمات حول العالم، مؤكداً أن الدول التي تتبنى سياسات تجارية تعتمد الذكاء الاصطناعي، وتبرم اتفاقيات تجارة رقمية، ستقود الاقتصاد العالمي في العقد المقبل.
وتسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في توفير فرص للشركات الإماراتية للابتكار والتوسع والمنافسة عالمياً، إذ تتضمن كل اتفاقية فصلاً مخصصاً للملكية الفكرية، من شأنه أن يضمن حماية المبتكرين والعلامات التجارية وصناع المحتوى في الإمارات عند دخول أسواق جديدة، كما تمنح هذه الاتفاقيات، الشركات الإماراتية أياً كان حجمها، الثقة للتوسع عالمياً مع حماية ملكياتها الفكرية.
وأصبحت التقنيات والعلامات التجارية والمحتوى الإبداعي، المطورة في الإمارات، محمية الآن في أسواق جميع الدول التي تم إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة معها، إذ يتم التعرف على براءات الاختراع والعلامات التجارية بشكل أسرع، كما تتلقى الشركات الإماراتية الحماية القانونية نفسها التي تتمتع بها الشركات المحلية في الدول الشريكة، ما يمكنها من ترخيص ابتكاراتها وبيعها وتوسيع نطاقها بثقة.
وأطلقت دولة الإمارات مبادرة تكنولوجيا التجارة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تشمل عنصرين رئيسيين، هما مختبر البيئة التجريبية التنظيمية، الذي يمكن الشركات والمنظمين من تطوير لوائح استشرافية قابلة للتكيف لإطلاق إمكانات التقنيات التجارية الناشئة، ومسرع تكنولوجيا التجارة، الذي يتم من خلاله دعم الشركات الناشئة التي تبني حلولاً رائدة للتجارة العالمية.
وفي أبوظبي، تعد منصة أبوظبي المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية «ATLP» نظاماً متطوراً يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويدمج العمليات الجوية والبرية والبحرية في نظام تجاري واحد سلس يستخدم أكثر من 20 مصدر بيانات، البحرية والطيران والسكك الحديدية والتنظيمية والمالية والاقتصادية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة