تراجع العجز التجاري مع انكماش واردات المحروقات خلال هذا العام
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
كشف مكتب الصرف أن العجز التجاري تراجع بنسبة 12,4 في المائة، خلال الشهرين الأولين من سنة 2024، ليبلغ 41,75 مليار درهم.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التراجع يغطي انخفاض الواردات من السلع بنسبة 1,4 في المائة إلى 115,5 مليار درهم، وارتفاع الصادرات بنسبة 6,1 في المائة لتبلغ 73,75 مليار درهم.
وأبرز المصدر ذاته أنه نتيجة لذلك، كسب معدل التغطية 4,5 نقطة ليصل إلى 63,9 في المائة متم شهر فبراير الماضي.
ويعود انكماش الواردات إلى تراجع المنتجات الخام بنسبة 13,7 في المائة إلى 4,93 مليار درهم، والمواد الطاقية بنسبة 11,6 في المائة إلى 18,59 مليار درهم، والمنتجات الغذائية بنسبة 4,3 في المائة إلى 14,57 مليار درهم، مقرونا بارتفاع المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 4,4 في المائة إلى 25,53 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة (بزائد 3,8 في المائة إلى 25 مليار درهم)، ومنتجات التجهيز (بزائد 0,6 في المائة إلى 26,73 مليار درهم).
وبالموازاة، أورد مكتب الصرف أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 18,7 في المائة إلى 3,89 مليار درهم، أي أقوى ارتفاع، لتتجاوز بذلك قطاع السيارات (زائد 12 في المائة إلى 24,27 مليار درهم)، والفوسفاط ومشتقاته (زائد 8,2 في المائة إلى 11,67 مليار درهم)، والأجهزة الإلكترونية والكهرباء (زائد 6,6 في المائة إلى 3,9 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بصادرات « النسيج والجلد » و »صادرات المعادن الأخرى » فقد استقرت تواليا عند 7,32 مليار درهم (بناقص 1,7 في المائة)، و690 مليون درهم (بناقص 20,3 في المائة).
كلمات دلالية اقتصاد المغرب موانئالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب موانئ فی المائة إلى ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
“فيتش” تبقي التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”
الجديد برس|
أبقت وكالة “فيتش”، مساء أمس الجمعة، التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”، وذلك بعد أن أرفقت تصنيفها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنظرة مستقبلية سلبية. وقد سارعت الحكومة الفرنسية للتأكيد على “تصميمها” على متابعة إصلاح ماليتها العامة.
وكانت النظرة المستقبلية السلبية التي أضافتها الوكالة في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي قد تضمنت تحذيراً من إمكانية خفض التصنيف، لكن ذلك لم يحدث فعلياً في هذه المرة.
واعتبرت وكالة “فيتش” أنه رغم “الانزلاق المالي”في عام 2024، انتقل العجز العام من 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 6% في 2024، مرجعةً ذلك إلى أن الاقتصاد الفرنسي لا يزال “متنوعاً” ويتميز بـ “مؤسسات قوية وفاعلة”.
ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن “العجز العام لا يزال عند مستوى مرتفع، وأن خفضه يظل أمراً صعباً في ظل حالة عدم اليقين السياسي، وعدم حصول حكومة فرنسوا بايرو، على الغالبية المؤيدة في الجمعية الوطنية الفرنسية”.
من جانبها، ردت وزارة الاقتصاد الفرنسية في بيان أكدت فيه أنها “أخذت علماً” بقرار وكالة “فيتش” الذي أبقى التصنيف الفرنسي عند “إيه إيه سلبي”.
وأعربت الوزارة عن “تصميمها على مواصلة تعزيز المالية العامة، بما في ذلك من خلال إقرار ميزانية العام 2025، مع التركيز على جعل هذا المسار مستداماً”، مشددة على “أولوية خفض العجز”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية