محمد جبران يكتب.. الإنسان حجر الأساس في الجمهورية الجديدة

وضع الرئيس عبدالفتاح السيسى حجر الأساس دون صخب لـ«الجمهورية الجديدة» منذ تولّى مقاليد حكم مصر عام 2014، وأصبح الإنسان المصرى والعامل بالتحديد هو الهدف والحلم والركيزة الأساسية فى جمهورية السيسى الجديدة التى ارتكزت على العديد من المحاور الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وبجرأة لم يقدر عليها رؤساء وحكام فى مصر والعديد من دول العالم.

والسبب كما يقول الرئيس ثقة الشعب فيه وثقته فى إرادة المصريين فى تحمّل الصعاب من أجل مستقبل أفضل، وتجلَّى ذلك فى الإقبال على العملية الانتخابية الأخيرة.

بدأ الرئيس باقتحام المشكلة الاقتصادية بالدخول بالحلول الجذرية فى عملية إصلاح شاملة، فى مقدمتها تحرير سعر الصرف ليتساوى مع القيمة الحقيقية، للقضاء على مافيا السوق السوداء وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية لتحسين الاستقرار المالى والاقتصادى من ناحية.

وعلى صعيد آخر، تمت تعديلات على سياسات الدعم والضرائب، وتقليص الإنفاق العام، وتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية حتى تعيد التوازن إلى جسد الاقتصاد.

وخلقت مشروعات إنشاء وتحسين وتطوير البنية التحتية ملايين فرص العمل التى كانت ستسبب قنبلة ضخمة لو لم تتم هذه المشروعات العمرانية مع تطوير النقل والطرق والموانئ والمطارات التى عززت عمليات التواصل وتحسين البنية التحتية الاقتصادية للبلاد التى ستجذب الاستثمارات والمشروعات الضخمة.

ولأن القطاع الخاص هو الجناح التنموى إلى جانب القطاع الحكومى، قامت الحكومة باتخاذ إجراءات كثيرة لتعزيز المناخ الاستثمارى وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.

شملت هذه الإجراءات تسهيلات للشركات وتبسيط إجراءات التأسيس وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى توفير حوافز مالية وضمانات للمستثمرين، وآخرها الرخصة الذهبية.

واستمر نهج الجمهورية الجديدة فى دعم وتشجيع القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الزراعة والسياحة والصناعات التحويلية لتحسين إنتاجية هذه القطاعات، وتعزيز تصدير المنتجات، وكان الأثر واضحاً فى ارتفاع العائد المحلى من النقد الأجنبى.

وتطوير شركات قطاع الأعمال كان الهدف الآخر باعتباره جزءاً أساسياً من رؤية مصر للتنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال توفير البيئة الملائمة والدعم اللازم للشركات للنمو والازدهار، وتشجيع الابتكار وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، لتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز القدرات التنافسية لشركات قطاع الأعمال فى مصر.

وواجه الرئيس بشجاعة الآثار الجانبية لهذه الإجراءات، داعياً الشعب لتحملها، بما فى ذلك ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، وتراجع قيمة العملة المحلية.

ووجَّه الرئيس السيسى الحكومة باتخاذ حزم من الإجراءات لمواجهة هذه الآثار التى تسببت فى ضغوط اقتصادية على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

وكانت النتيجة التى نراها الآن تنمية اقتصادية وصناعية وعمرانية وبنية تحتية وشبكات للطرق والكبارى ومونوريل وقطارات كهربائية ومترو أنفاق ومشروعات كبرى ومدن فى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والجلالة... إلخ.

باختصار حجم الإنجاز فى 8 أعوام يتفوق على ما أنجز فى أكثر من 50 عاماً.

ولم يكن ليتم ذلك إلا فى مناخ من الاستقرار الأمنى، كان تحقيقه يحتاج إلى معجزة لمواجهة المخطط الإرهابى لتدمير كيان الدولة المصرية ومحاولة نزع سيناء من الجسد المصرى بزرعها بجماعات إرهابية، وتمتد سمومها فى هجمات إرهابية فى أماكن متفرقة من الجسد المصرى، بما فى ذلك هجمات على الجيش والشرطة والمدنيين..

كل ذلك فى ظل تحديات ومؤامرات وصراعات إقليمية ودولية، ونجح الرئيس السيسى بتكاتف كل أبناء مصر حوله والقوات المسلحة والشرطة فى الوصول بالمحروسة إلى بر الامان والاستقرار.

ولم يقف قطار الاهتمام والتنمية على القاهرة والمدن الكبرى، لكن كان اهتمام الرئيس بنحو 60 مليون مواطن خارج العاصمة من خلال برامج متعددة صحية واجتماعية، منها «حياة كريمة» فى القرى المصرية لاستيعاب الزيادة السكانية بتوفير فرص عمل ومشروعات تنموية من جهة، وتمكين للمرأة والشباب فى مشروعات إنتاجية واجتماعية.

ولأن عين الرئيس على المستقبل، ولا تقدم بلا طاقة للمشروعات الصناعية الكبرى، كان مشروع الضبعة النووى مع روسيا للدخول إلى عالم الطاقة النووية لتوفير مصدر طاقة نظيف ومستدام لتلبية احتياجات الكهرباء فى مصر وتنويع مصادر الطاقة وتخفيض الاعتماد على الوقود الأحفورى.

ولم يقف الحلم عند هذا الحد، بل امتد لتحويل مصر إلى مركز للطاقة فى الشرق الأوسط بما تتمتع به من موارد طبيعية وإمكانات تصنيعية تسمح لها بتوليد وتصنيع وتصدير العديد من مصادر الطاقة، وفى مقدمتها الغاز، إلى دول الشرق الأوسط وأوروبا والدخول بقوة إلى عالم الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية والرياح والطاقة المائية، من خلال بناء وتوسيع محطات الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء والرياح، بالإضافة إلى عالم توليد الهيدروجين، والهدف طبعاً الآثار الإيجابية فى الحفاظ على بيئة نظيفة من التلوث والاحتباس الحرارى، بالإضافة إلى إقامة تجمعات صناعية ضخمة للبتروكيماويات والأسمدة والمنسوجات..

كل ذلك وسط محيط دولى وإقليمى مشتعل، تمتد نيرانه إلى حدود مصر فى ليبيا والسودان وفلسطين، ولم تتخلَّ القاهرة فيها عن همومها القومية باعتبارها الحصن الحصين لأمتها العربية.

* رئيس الاتحاد العام لعمال مصر

المصدر: الوطن