توجيهات المقام السامي لتوسعة طريق مسقط السريع تفتح لنا ملفا في غاية الأهمية، وهو أن التخطيط ليس في هذا المجال فقط، بل يحتاج إلى قراءة مستقبلية دقيقة تقوم على معايير في مقدمتها تزايد أعداد السكان وارتفاع أعداد المؤسسات التعليمية وتوسع الحركة الاقتصادية والتجارية والصناعية والسياحية والاجتماعية والعبور بين المحافظات ومواسم الأعياد والإجازات الرسمية والتنقل بين المواني والمطارات من كل المحافظات، وهذا يعني أن مثل تلك الدراسات المستقبلية التي تأخذ الكثير في الحسبان تحتاج إلى المزيد من التركيز.
مقترح مشروع طريق مسقط السريع الذي افتُتح في الأول من يناير 2011م، كان أكثر من 3 حارات والتي تم اعتمادها وتحسبا لأهمية التوسعات وزيادة في الأرقام وفي الحركة اليومية، لم يُنظر إلى أهمية ذلك المقترح وربطه بالمستقبل الذي نحدد نحن احتياجاتنا فيه، نعود اليوم أمام ما يحدث من ازدحام في هذا الطريق إلى أهمية تدخل القيادة والأمر بضرورة المضي في التوسعة التي لم تكن ستكلف ماليا وقتها ما ستكلّفه اليوم، وكذا لو أخذنا في الاعتبار أيضا على الأقل ترك المساحات الكافية على جانبي الطريق. النظرة المستقبلية ستحتاج إلى توسعة الطرقات في الباطنة السريع وطريق الباطنة ناهيك عن طريق الباطنة الساحلي، إضافة إلى إيجاد حلول عملية لمسارب الدخول لهذه الطرق التي تتسبب في تعطيل الحركة إليها، وكذا إيجاد مخارج جديدة لولايات محافظة مسقط، فأربعة مداخل ومخارج لا تكفي؛ فالازدحام المروري سيتكرر بعد كل توسعة وهذا ما يستنزف الميزانيات المالية.
ما نستطيع أن ننجزه اليوم سيكلّفنا أضعافا مضاعفة في المستقبل القريب، وطريق مسقط السريع مثال على ذلك، وكان متوقعا مع تقدم الأيام أن تظهر تلك الاختناقات اليومية فيه. لذلك ليس من المنطق أن نعيد البناء بالرتم نفسه في هذه المشروعات مرات ومرات، بل علينا أن نركز على ماذا نحتاج من مشروعات تواكب المراحل القادمة على الأقل خلال السنوات الـ25 المقبلة. الطرق ستبقى مطلبا حيويا يوميا مهما في عاصمة كمسقط تزاحمها الجبال من ثلاث جهات، وستبقى تحديا إن لم نتمكن من القراءة الدقيقة لواقع الحركة المرورية ليس في العاصمة فقط، بل وفي حواضر المدن الأخرى وهو ما يتطلب نظرة استراتيجية تخفف علينا صعوبة التنقل على الطرقات وما ستعانيه أجيالنا.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
يجب حظر الحركة الإسلامية السودانية
بعض الأقلام النابهة والوازنة صاحبة القدر المعتبر من الموثوقية وعمق الرؤية، بذلت اطروحات الحلول المحتملة لوقف الحرب وإعادة بناء الوطن، فهادنت وتسامحت على المستوى النظري مع الحركة الإسلامية الحاملة لوزر إشعال الحرب، والمسؤول الأول عن إزكاء نار خطاب الكراهية وخطيئة قصم ظهر الوطن، بجعل ذهاب الجنوب الحبيب لخيار الانفصال ممكناً، إذ ما تزال تؤجج نار الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، هذا فضلاً عن سجلها الإجرامي الحافل بفظائع الإرهاب الدولي، وضلوعها في ارتكاب خطايا جنائية لا تعد ولا تحصى، لا تؤهلها لأن تكون جزءًا من المشهدين السياسي والأمني مستقبلاً، والمقارنة بينها وبين بيض جنوب افريقيا لا تجوز، لأن جرم نظام الفصل العنصري أقل بكثير من خطيئتها، فأنصار رئيس جنوب أفريقيا الأبيض "دي كليرك" سجنوا نلسون مانديلا ثلاثة عقود من الزمان، لكن لم يخرقوا رأسه بمسمار ولم يجلسوه على خازوق، ولم يقم الرجل الأبيض بتطهير عرقي ممنهج استخدم فيه الطائرات الحربية والقنابل المزوّدة بالمواد السامة تجاه السود، ولم يدفن آبار مياه الشرب وما دمر البنية التحتية، على العكس من ذلك، حينما كان الناشطون السود يتظاهرون ويقتلون بالسلاح (الخفيف) للبيض في الميادين، كان نفس هؤلاء البيض يبنون ويعمّرون، لذا بعد اكتمال مشروع التحرير الوطني قبل الزعيم الإفريقي بالحقيقة وصالح وصافح "دي كليرك".
إنّ الحركة الإسلامية السودانية يجب أن يكون مصيرها كمصير حزب البعث العراقي، الذي أحال العراق إلى ركام من الحجارة الأسمنتية والجماجم البشرية، فجاءت أنظمة حكم ما بعد الدمار وحظرته، وأمسى البعثيون في شوارع بغداد مثل كفار قريش بعد فتح مكة، نفس المآل يجب أن يلحق بهذه الشرذمة الغريبة الفكر، ولو كان هنالك دليل إدانة واحد يوجب حظرها، سيكون هو إشعالها للحرب التي قتلت مئات الآلاف من السودانيين، فلا يمكن بأي حال من الأحوال التسامح مع من حطم الوطن وأعدم المواطن، ورأينا الشعوب والحكومات الأمينة مع شعوبها من حولنا كيف حظرت التنظيمات الإرهابية، لعلمها التام بأنها جماعات تعمل من أجل التخريب ولا تؤمن بالوطن، فالبارحة صدر قرار حظر السلطات الأردنية لجماعة الإخوان المسلمين هناك، فالأجرب لا يُعاشر، ومن يهادن الأجرب يكتوي بالداء اللعين، على الكتاب والمفكرين السودانيين القيام بدورهم الغيور على الأرض والعرض، وأن لا يسمحوا لأقلامهم بأن تمنح أفراد هذا التنظيم المتطرف بارقة أمل العودة لمنصات الفعل السياسي، فسودان المستقبل يستحق ان يكون خالياً من كتائب داعش الناحرة لأعناق لناس، في المدن التي تسيطر عليها الحركة الإسلامية، وعلى التحالفات السياسية والعسكرية – صمود وتأسيس – (استتابة) كادر الحركة الإسلامية المختبئ تحت لوائيهما، وإقعاده على الكنبة الخلفية لعلّه يفقه مبادئ الديمقراطية وأساسيات الحكم المدني.
بعد الحرب وفقدان العزيز والنفيس، لم يعد هنالك كبير في ميدان العمل العام، ولا توجد ضرورة لتكرار صناعة الاصنام القديمة – الصادق المهدي وحسن الترابي ومحمد عثمان الميرغني ومحمد إبراهيم نقد، لأن غربال الحرب أسقط الكهنوت وآلهة العجوة، ورفع قدر كل أشعث أغبر أساء الظن به الحركيون الإسلاميون فصنّفوه خارجاً عن الملّة، إنّ صياغة دنيا السودان الجديد لن تتأتى إلّا بزوال الهدّامين من أفراد التنظيم الواجب حظره، والاعتماد على البنائين من قادة الحراك الوطني غير الملوثين بغلواء الحماس الديني، المبني على استثارة العواطف دون مخاطبة العقول، وليحذر الناشطون الأحرار من مغبة الوقوع في فخاخ هذه الحيّة الرقطاء، وأن يؤسسوا اطروحاتهم على الحقيقة لا المصالحة مع الشر المطلق المتمثل في الحركة الإسلامية، وليعتبروا بتجارب البلدان الافريقية والعربية وكفاحها ضد حركات الإسلام السياسي، مثل تونس ومصر والأردن وبعض الدول الخليجية، وكيف أوقفت هذه البلدان هذا الفكر التدميري، ومن خفة دم وزير خارجية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، تعليقه على الخلية الإخوانية التي تم القبض عليها في بلاده قبل سنوات بقوله:(هل يعقل أن يُصدّر الدين الإسلامي إلينا من إفريقيا وجدنا هو من نشر الإسلام في إفريقيا)، فبعد هذا القول المفحم من سعادة الوزير، لا تعليق، وكما يقول المثل (العربي) اللبيب بالإشارة يفهم، وإذا لم يستوعب اللبيب الافريقي (الحركة الإسلامية السودانية)، عليه الاطّلاع على هجاء أبي الطيب المتنبئ لكافور الإخشيدي.
إسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com
كوريا الشمالية تدشن مدمرة بحرية متعددة الأغراض