تحذير برلماني من شراء الادوية علي مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات.. نواب: مغشوشة وتهدد حياة المواطنين ويجب معاقبة المتورطين في بيعها
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
نواب البرلمان عن غش الادوية:غش الأدوية تعرض حياة المواطنين للخطر الدواء طوق نجاة للمريض ومعاقبة مافيا غش الادوية ضرورةجرائم الغش التجارى للدواء من أخطر الجرائم
حذر عدد من أعضاء مجلس النواب المواطنين من مخاطر ملف غش الدواء المصرى الذى بات يهدد سمعة صناعة من الصناعات الوطنية الهامة، التى تعد ركيزة فى الاقتصاد المصرى، خاصة أن خلال السنوات الأخيرة شهد ملف صادرات الدواء طفرة غير مسبوقة، ونجح فى النفاذ للعديد من الأسواق العالمية.
قالت مرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن هناك فوضى عارمة في الأسواق بسبب غش الادوية التي تباع علي الأرصفة وعيادات العلاج الطبيعي والانترنت والفضائيات
مخاطر ملف غش الدواء المصرىوحذرت “عبد العظيم” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، من مخاطر ملف غش الدواء المصرى الذى بات يهدد سمعة صناعة من الصناعات الوطنية الهامة، التى تعد ركيزة فى الاقتصاد المصرى، خاصة أن خلال السنوات الأخيرة شهد ملف صادرات الدواء طفرة غير مسبوقة، ونجح فى النفاذ للعديد من الأسواق العالمية.
وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن هناك ظاهرة خطيرة انتشرت عبر الفضائيات المغمورة، والتي تقوم ليلًا ونهارًا بالترويج لبيع الأدوية بصفة عامة، وأدوية التخسيس والأمراض المزمنة، وأمراض العظام بصفة خاصة، مطالبًا بالتصدي لهذه الظاهرة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد من يوجهون للعديد من الأصناف الدوائية من أجل اصطياد الضحايا من المواطنين البسطاء لجمع المال الحرام».
واكدت النائبة علي ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للقضاء على هذه الظاهرة، وإحالة كل مرتكبيها إلى المحاكمات العاجلة للحفاظ على صحة المواطنين.
ومن جانبها، قالت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، إن جرائم الغش التجارى للدواء من أخطر الجرائم التى تعرض صحة الناس وأرواحهم للخطر وينعكس أثره سلبا بصورة مباشرة على قدرة الشعب على العمل والبناء.
ضرورة وضع حد لمافيا غش الدواءوأضافت “العسيلي” في تصريح لـ"صدي البلد"،ان غش الدواء ينهى الجهود التى تبذلها الدولة فى سبيل كفالة أداء الخدمات الصحية، وينال من سمعة الجودة والفعالية التى يتمتع بها الدواء المصرى فى السوق العالمى، مؤكدة علي ضرورة وضع حد لمافيا غش الدواء للحد من انتشارهم عبر منصات التواصل الاجتماعي لبيع هذه الادوية المغشوشة ومجهوله المصدر.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أن الدواء ليس سلعة تُباع إنما هو مهنة تمارس والهدف من بيع الدواء ليس فقط توصيل الدواء للمريض، ولكن أيضا توفير استشارة دوائية ويجب الحفاظ على الدواء كمنتج وفهم المريض طبيعة الدواء وكيفية استخدامه ومدة استخدامه، كما أن الدواء يحتاج لاستفسار وسؤال وفهم وعلاقة التداخلات الدوائية بين بعضها.
وتابعت النائبة، كما أنها تعتبر أحد صور التهرب الضريبي وتهدر ملايين الجنيهات على الدولة، وساهم في ذلك جائحة فيروس كورونا، لذلك يتعين على الجهات المعنية التحرك للقضاء على هذه الظاهرة.
وفي السياق ذاته، وحذر المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب من خطورة صفحات وتطبيقات بيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي على صحة المواطنين في مصر عبر بيع الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر.
وقال " خضراوى " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان: إنه انتشرت خلال الآونة الأخيرة تطبيقات بيع الأدوية على الإنترنت بشكل كبير وأصبحت تُعلن عن عروض وتخفيضات في أسعار الأدوية عن الصيدليات مما يفتح الباب لترويج الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية خاصةً أن الشراء عبر الإنترنت غير محدد بضوابط.
وتساءل: أين دور وزارة الصحة والسكان فى مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد حياة المواطنين خاصة أن هذه الأدوية مجهولة المصدر ويتم بيعها للمواطنين بدون وصفها من الأطباء لهم.
وقال المهندس عبد السلام خضراوى: إنه لابد من التدخل العاجل من وزارة الصحة والسكان للقضاء نهائياً على هذه الظاهرة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يقومون ببيع الأدوية بهذه الطريقة غير القانونية ويجب الحفاظ على الدواء كمنتج وفهم المريض طبيعة الدواء وكيفية استخدامه ومدة استخدامه كما أن الدواء يحتاج لاستفسار وسؤال وفهم وعلاقة التداخلات الدوائية بين بعضها.
وأكد المهندس عبد السلام خضراوى أن ترويج وبيع الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيه مُخالفة صارخة لقانون مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والذي تتضمن عدداً من المواد التي تجرم بيع الدواء عبر الإنترنت منها المادة 10 والتي حصرت المؤسسات الصيدلية فى الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الادوية ومستودعات الوسطاء فى الادوية ومحال الاتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.
وطالب الجهات المعنية والرقابية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه التطبيقات الإلكترونية وإغلاقها ومباشرة الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها لما تمثله من خطورة كبيرة على صحة المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی عضو مجلس النواب الدواء المصرى هذه الظاهرة بیع الأدویة غش الدواء
إقرأ أيضاً:
استنكار برلماني للقرار الإحتلال بمنع دخول المساعدات لـ غزة.. نواب: تصعيد همجي ومحاولة لإجهاض الهدنة
استنكر عدد من النواب ، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدين أنها جريمة في حق الإنسانية ، وسياسة تستهدف تجويع الشعب الفلسطيني وإخضاعه بسياسة العقاب الجماعي.
بداية، قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري ، إن قرار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، بعدم دخول المساعدات لقطاع غزة، يمثل ابتزازا رخيصا وجريمة حرب غاشمة ضد الإنسانية، وتعديا سافرا على حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني، ومخالفة صريحة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وعرقلة كافة المسارات والجهود التي تستهدف إقرار السلام الشامل والعادل بالمنطقة.
وأوضح الرشيدي، في بيان له اليوم ، أن قرار نتنياهو يعني فرض سياسة التجويع كسلاح عقابي ضد المدنيين في غزة، وكذلك ممارسة السياسات القمعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، بالمخالفة لكافة الأعراف والقوانين الدولية والقوانين الإنسانية الدولية، وتعطيل جهود الوساطة التي تسعى لوقف الحرب وتستهدف الوصول إلى حلول سلمية من شأنها ضمان حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.
وطالب بفرض عقوبات دولية على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق المدنيين، ومساعيها لعودة الحرب مرة أخرى وترويع الآمنين وعودة التصعيدات والعمليات العسكرية لتهديد الأوضاع في الأراضي المحتلة بما يفاقم الأزمة الإنسانية ومحاولة فرض الاستسلام على الفلسطينيين لعودة محاولات الاحتلال لتنفيذ مخطط التهجير القسري مرة أخرى.
وأعرب عضو الشيوخ، عن تطلعه لأن تخرج القمة العربية الطارئة المزمع انعقادها غدا الثلاثاء ٤ مارس، وكذلك اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم، بأجندات وحلول تضمن الدفاع عن الحقوق الإنسانية والقضية الفلسطينية والوصول إلى حلول تسهم في إعادة فتح المعابر والحدود مرة أخرى لإدخال المساعدات والإغاثات للأشقاء في غزة، وإنقاذ السكان من معاناتهم اليومية بسبب النقص الحاد في الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.
وأشار إلى إن مصر قدمت جهودا كبيرة في دعم القضية الفلسطينية وستظل على هذا النهج متحملة مسؤولياتها إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة، والتي يجب أن يكون المجتمع الدولي داعما لها وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكل الهيئات الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الممارسات غير القانونية، بما يضمن الحفاظ على أمن المنطقة وسلامتها.
من جانبه، استنكر النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أنه تصعيد همجي ومحاولة لإجهاض الهدنة عبر اختلاق المعوقات.
وأوضح "عبد المجيد"، في بيان صحفي اليوم، أن قرار منع المساعدات يمثل جريمة إنسانية مكتملة الأركان، هدفها تجويع الشعب الفلسطيني وإخضاعه بسياسة العقاب الجماعي، في مخالفة صارخة لكل الأعراف والمواثيق الدولية، مما يضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالجرائم.
وأكد وكيل إسكان البرلمان أن ما تمارسه حكومة نتنياهو قمع حقيقي للفلسطينيين، قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع، مطالبًا المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الانتهاكات ورفضها بشكل قاطع.
كما شدد "عبد المجيد" على أن صمت المجتمع الدولي تجاه الممارسات الإسرائيلية يمثل عجزًا فاضحًا، داعيًا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية العالمية إلى تحرك فوري للضغط على إسرائيل من أجل السماح بدخول المساعدات دون قيد أو شرط، خاصة في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعانيها قطاع غزة بسبب الحصار والقصف المستمر.
واختتم النائب بالإشادة بالموقف المصري الحاسم والصارم في رفض كل أشكال الإبادة الجماعية في غزة، محذرًا من أن ما يحدث تجاوز خطير قد يؤدي إلى تجدد الحرب والاشتباكات، مما يهدد الهدنة ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.
في سياق متصل، قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن قرار الإحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقيم الإنسانية والقانون الدولي، ويعكس تعنتًا ممنهجًا يهدف إلى خنق القطاع وإيقاع أكبر قدر من المعاناة على المدنيين الفلسطينيين.
وأكد « الجندي» في بيان له، أن هذه الخطوة تأتي في وقت يواجه فيه سكان غزة أوضاعًا مأساوية جراء الحصار الطويل والعدوان العسكري المستمر، ما يجعل منع وصول الإمدادات الإنسانية بمثابة حكم جماعي بالموت البطيء على أكثر من مليوني إنسان، بينهم أطفال ونساء وشيوخ يعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية.
ولفت إلى أن المجتمع الدولي الذي طالما تحدث عن التزامه بالقيم الإنسانية مطالب اليوم باتخاذ موقف حاسم تجاه هذا الإجراء الإسرائيلي غير الأخلاقي، مشيرا إلى أن الصمت أو الاكتفاء بالإدانة اللفظية يمنح الاحتلال ضوءًا أخضر للاستمرار في سياساته القمعية بحق الفلسطينيين.
وتابع عضو الشيوخ: هذه الجريمة الإنسانية سياسة ممنهجة تهدف إلى تقويض أي فرصة للسلام والاستقرار في المنطقة، وتأتي في سياق العرقلة المستمرة لأي جهود تهدف إلى تحقيق تهدئة أو التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وأضاف عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن الخطورة الحقيقية تكمن في أن هذا القرار الإسرائيلي لا يستهدف فقط الضغط على المقاومة الفلسطينية، بل يسعى إلى فرض واقع جديد يجعل من حياة الفلسطينيين في غزة أكثر قسوة، وهو ما يفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية ويدفع المنطقة إلى مزيد من التوتر .
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل