التوترات تتصاعد: الديمقراطي ذاهب لتأجيل الانتخابات والمستقبل السياسي للإقليم على المحك
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
1 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني جدية مقاطعته لانتخابات برلمان الإقليم، حيث لم يسجل كيانه في مفوضية الانتخابات، مما يفتح بابًا واسعًا أمام أزمة سياسية محتملة وتقويضًا لنتائج الانتخابات المقبلة.
التحرك الذي قام به الحزب يأتي كردة فعل لما يعتبرها محاولاتٍ لمحو هوية كيان الإقليم الدستورية، وهو ما يرفضه الحزب بشدة، ويتهم في الوقت نفسه الكتل السياسية في بغداد بالعمل على ذلك.
من المتوقع أن تسفر هذه الخطوة عن تأجيل الانتخابات، حيث لا يمكن إجراء عملية انتخابية في كردستان بغياب من يمثل نسبة كبيرة من الناخبين.
يأتي هذا التحرك بعد موقف مماثل اتخذه التيار الصدري بالانسحاب من العملية السياسية، ولكن ذلك كان بعد إعلان نتائج الانتخابات، مما أدى إلى تفوق قوى الاطار الشيعية في تشكيل الحكومة.
من الواضح أن مقاطعة الانتخابات من قبل الحزب الديمقراطي ستؤثر سلبًا على نتائجها، حيث ستكون الإقبال عليها متدنيًا، وبالتالي ستكون مصداقيتها محل شك.
ومن الجدير بالذكر أن التركيبة السياسية والاجتماعية وحتى التاريخية لا تفسح المجال لسلطة كردية من دون آل بارزاني الذين يقودون الحزب الديمقراطي، وهذا يثير تساؤلات حول مستقبل السياسة في الإقليم في ظل الظروف الراهنة.
ومن المتوقع ان تأجيل الانتخابات سوف يزيد من التوترات السياسية في الإقليم، خاصة إذا كان هناك خلافات حول السبب وراء التأجيل ومن يتحمل المسؤولية عنه.
وسوف يتصاعد التشكيك في شرعية الحكومة أو الهيئة التشريعية إذا تم تأجيل الانتخابات دون سبب مقنع أو دون توافق واسع النطاق على هذا القرار.
و يؤدي التوتر السياسي المتزايد إلى زيادة في حالات عدم الاستقرار الأمني، خاصة إذا استغرقت عملية التأجيل وقتًا طويلاً وتزايدت التوترات السياسية.
و يثير التوتر السياسي وعدم اليقين بشأن المستقبل مخاوف بين المستثمرين ويثري التقلبات في الأسواق المالية، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي والاستثمار.
وقالت النائبة سروة عبد الواحد، المعارضة لسلطة أربيل: نرفض محاولات الحزب الديمقراطي لتأجيل الانتخابات، فحين قاموا بتمديد عمر البرلمان بطريقة غير شرعية وغير دستورية ذهبنا وأوقفنا تلك المهزلة والتزم البرلمان بقرار المحكمة الاتحادية، وبعد ما يقارب من عام يستغرب الديمقراطي من قرارات المحكمة في محاولة منه لتأجيل الانتخابات.
ومع ذلك، فان تحيلات ترى ان خطوة الحزب الديمقراطي قد تكون تصعيدًا من جانب الحزب لِضغطِهِ على الحكومةِ المركزيةِ لتلبيةِ مطالبهِ
وأعلن رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، في 26 نوفمبر 2023، عن إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد في 10 يونيو 2024.
و لم يتم حل الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) والاتحاد الوطني الكردستاني (PUK) حول قانون الانتخابات.
و يطالب PDK بتغيير قانون الانتخابات، بينما يرفض PUK ذلك.
و اجتمعت الأحزاب الكردية في 1 ديسمبر 2023 لبحث الخلافات حول قانون الانتخابات.
و لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال الاجتماع، لكن تم الاتفاق على مواصلة الحوار.
و دعت الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي إلى إجراء الانتخابات في موعدها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی
إقرأ أيضاً:
المعارضة تطالب بإقالة رئيس وزراء كوريا الجنوبية وتصاعد الأزمة السياسية
أعلنت المعارضة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أنها تقدمت بطلب لعزل رئيس الوزراء هان داك سو، القائم بأعمال الرئيس، بعد أن رفض الموافقة على تعيين 3 قضاة في المحكمة الدستورية، وهذا أدى إلى تعطيل إجراءات عزل الرئيس المعزول يون سوك يول.
وبدأت الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول بعد إعلان يون فرض الأحكام العرفية، وهذا دفع البرلمان في 14 ديسمبر/كانون الأول إلى التصويت على عزله وتعليق عمله. ورغم ذلك، يتعين على المحكمة الدستورية أن تصادق على فصله في غضون 180 يوما.
لكن هان رفض الموافقة على تعيين القضاة الثلاثة المرشحين لملء المقاعد الشاغرة في المحكمة الدستورية، وأدى هذا إلى تعطيل إجراءات العزل. وقد رأى الحزب الديمقراطي المعارض في هذا الرفض تهديدا للعملية الديمقراطية في البلاد، وأعلن عزمه على عزل هان أيضا.
وأشار النائب بارك سونغ جون من الحزب المعارض إلى أن الاقتراح قد تم تقديمه وسيتم عرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه. وأكد زعيم المعارضة في الجمعية الوطنية بارك تشان داي أن رفض هان تعيين القضاة يثبت عدم قدرته على التمسك بالدستور.
وفي حال استمرار المماطلة، سيكون لدى المحكمة الدستورية 6 قضاة فقط للموافقة بالإجماع على عزل يون، وهذا يعني أن صوتا واحدا معارضا يمكن أن يعيده إلى منصبه.
إعلانمن جانبه، أصر هان على أن تعيين القضاة يتطلب حلا وسطا بين الحزب الحاكم والمعارضة، مشيرا إلى أن الدستور والقوانين الكورية الجنوبية تنص على أن السلطات الرئاسية الحصرية لا ينبغي أن تمارس من جانب واحد. وقال إنه لن يعين 3 قضاة لملء المقاعد الشاغرة في المحكمة الدستورية التي تنظر في إقالة يون، حتى تتفق الأحزاب السياسية على التعيينات.
وإذا تم تمرير اقتراح عزل هان، فستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتم فيها عزل رئيس بالوكالة. وفي هذه الحالة، سيشغل وزير المالية تشوي سانغ موك منصب القائم بأعمال الرئيس.