وزيرة الأسرة والتضامن تعلن إجراء افتحاص لمؤسسة التعاون الوطني
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف وزيرة وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عوطف حيار، اليوم الإثنين، أنها أعطت تعليمات بإجراء افتحاص لمؤسسسة التعاون الوطني من أجل التدقيق في الإتفاقيات التي عقدتها جمعيات مع المؤسسة، والتي تشتغل في مجال رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة.
وأكدت الوزيرة حيار، في ندوة صحفية عقدتها، اليوم، بمقر الوزارة، بمناسبة تخليد اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة الذي يصادف 30 مارس من كل سنة، أن هذا “الإفتحاص جاء بطلب من الوزارة لمعرفة الجمعيات الجادة والجمعيات التي لا تشتغل في هذا المجال ومدى احترامها للإتفاقية الموقعة التي مولت من المال العام لخدمة الأشخاص في وضعية إعاقة مقابل برامج نصت عليها إتفاقيات موقعة بين الطرفين” .
وأضافت المسؤولة الحكومية، أنه “بالموازة مع هذا الإجراء الذي ستقوم به مؤسسة التعاون الوطني ستقوم لجنة من المفتشية العامة التابعة للوزارة بإجراء افتحاص موازي لإجراء افتحاص شامل للوقوف على كل كبيرة وصغيرة تتعلق بالدعم والبرامج المقدمة للجمعيات المستفيدة”.
وشددت الوزيرة حيار على أن “هذا الإفتحاص يأتي أيضا من أجل مواكبة الجمعيات الجادة والعاملة في مجال رعاية الأشخاص في وضعية إعاقة وتشجيعها لمواصلة أهدافها النبيلة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.
وفي بداية اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحةً أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
كما أشارت "المشاط" إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاص بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما شهد اللقاء التباحث حول الاستراتيجيات والتقارير المشتركة والتي تتضمن تقرير النمو والوظائف، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تركز على بيئة الأعمال.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال الأسبوع الماضي، في ورشة عمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، حول «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، واستهدفت مناقشة منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك وتستهدف تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص من خلال آليات مبسطة بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات وتوفير الآليات التمويلية المبتكرة.