السدود في المغرب مُلئت بنسبة 30 في المائة من المياه بعد الأمطار الأخيرة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
بلغت نسبة ملء السدود بالمغرب نسبة 30,7 في المائة إلى غاية 1 أبريل الجاري، بحقينة إجمالية تفوق 4.942 مليار متر مكعب، وذلك بحسب نشرة لوزارة التجهيز والماء حول الوضعية اليومية للسدود بالمملكة.
وأوضحت الوزارة أن ستة سدود سجلت ملء بنسبة 100 في المائة، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بسدود النخلة، وشفشاون، والشريف الإدريسي، وواد زا، وبوهودة وسيدي ادريس.
وتجاوزت نسبة ملء خمسة سدود أخرى نسبة 90 في المائة، وهي الدخيلة (90,8 في المائة)، وآيت مسعود (95,7 في المائة)، وعلال الفاسي (94,9 في المائة)، ومنع سبو (91,9 في المائة)، وابن بطوطة (90,5 في المائة).
كما سجلت بعض السدود معدلات ملء تجاوزت 50 في المائة، وهي وادي المخازن (88.2 في المائة)، وطنجة المتوسط (82.5 في المائة) وسمير (87.5 في المائة) ومولاي الحسن بن المهدي (67 في المائة) ومشرع حمادي (58.5 في المائة) والوحدة (53.2 في المائة).
ويتعلق الأمر كذلك، حسب النشرة، بسدود سيدي الشاهد (50 في المائة)، وباب لوطا (52.7 في المائة)، وميشليفن (57.3 في المائة)، وتيمينوتين (68.9 في المائة)، وسيدي امحمد بن سليمان الجزولي (72.4 في المائة)، فيما بلغت نسبة ملء سدود، يعقوب المنصور، وأبو العباس السبتي، وسيدي سعيد معشو، على التوالي، 86.2 في المائة و78 في المائة و66 في المائة.
وحسب الأحواض، بلغت نسبة الملء 60,5 في المائة باللوكوس، و24,7 في المائة بملوية، و46,7 في المائة بسبو، و27,7 في المائة بأبي رقراق-الشاوية، و6,80 في المائة بأم الربيع، و56,7 في المائة بتانسيفت، و14,7 في المائة بسوس ماسة، و20.7 في المائة بدرعة واد نون، و25,5 في المائة بكير زيز غريس.
كلمات دلالية المغرب سدود طقس مناخ مياهالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب سدود طقس مناخ مياه فی المائة
إقرأ أيضاً:
لقجع : المداخيل الضريبية سجلت نسب غير مسبوقة مكنت من تمويل ورش الحماية الإجتماعية وتقليص عجز الميزانية
زنقة 20. الرباط
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في عرض حول حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، قدمه اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المداخيل الضريبية سجلت نسبة إنجاز بلغت 110,8 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية سالف الذكر، في حين حققت المداخيل غير الضريبية نسبة إنجاز في حدود 104 في المائة.
وكشف السيد لقجع في العرض الذي قدمه أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية أن المداخيل الضريبية سجلت ارتفاعا بـ 37,6 مليار درهم مقارنة مع نتائج نفس الفترة من سنة 2023، موضحا أن هذا الارتفاع يعزى إلى ارتفاع الضريبة على الدخل بزائد 9,5 مليار درهم، والضريبة على الشركات بزائد 8,4 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة في الداخل بزائد 6,1 مليار درهم، و الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد بزائد 6,3 مليار درهم، والضريبة الداخلية على الاستهلاك بزائد 3,7 مليار درهم، والرسوم الجمركية بزائد 1,4 مليار درهم، ورسوم التسجيل والتمبر بزائد 1,5 مليار درهم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تطور المداخيل بين سنتي 2020 و 2024 عرف ارتفاعا بزائد 143,5 مليار درهم بالنسبة للمداخيل العادية، وبزائد 101,4 مليار درهم بالنسبة للمداخيل الضريبية، حيث بلغ متوسط المعدل السنوي لتطور المداخيل الضريبية زائد 7,9 في المائة بين 2020-2021، وزائد 11,9 في المائة بين 2021-2024.
وفي ما يتعلق بنتائج عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة بالمغرب برسم سنة 2024، فقد أشار السيد لقجع أنه تم تحديد نسبة مساهمة تبلغ 5 في المائة من قيمة الموجودات والنفقات المصرح بها، مضيفا أن هذه العملية “حققت نتائج متميزة تجاوزت التوقعات الأولية”، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية 125 مليار درهم توزعت على 77 مليار درهم عبر التصريحات البنكية ، و48 مليار درهم من خلال التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب من قبل ما يناهز 8000 مصرح. وسجل السيد لقجع أن هذا الإجراء مكن من تعزيز موارد الدولة بمبلغ يقدر بـ 6 ملايير درهم.
من جهة أخرى، ذكر الوزير المنتدب أنه مقارنة مع توقعات قانون المالية، حققت النفقات العادية الى غاية دجنبر 2024، نسبة إنجاز بلغت 100,9 في المائة، فيما تراجعت نفقات السلع والخدمات الأخرى بحوالي 5,5 مليار درهم أو 6,1 في المائة “بفضل الجهود المبذولة على مستوى ترشيد نفقات التسيير”.
ومقارنة مع نتائج الفترة نفسها من سنة 2023، عرفت النفقات العادية ارتفاعا بحوالي 16,4 مليار درهم أو 5,6 في المائة (زائد 10 مليار درهم لتغطية نفقات الحوار الاجتماعي، وزائد 5 مليار درهم نتيجة ارتفاع التحويلات لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كنفقات للموظفين، وصندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي)، كما سجل ارتفاع في نفقات الاستثمار بـ 6,6 مليار درهم أو 6 في المائة.
وأبرز السيد لقجع أن الدينامية الإيجابية للمداخيل خاصة الضريبية، إلى جانب التحكم في النفقات، مكنت من تقليص عجز الميزانية ليسجل 3,9 في المائة سنة 2024 مقابل 4,4 في المائة سنة 2023 و 5,4 سنة 2022.
وخلص إلى أن الحفاظ على التوازنات المالية وتقليص حجم المديونية من خلال العمل على التقليص التدريجي لعجز الميزانية، طبقا للمسار المستهدف في إطار البرمجة الميزانياتية المتعددة السنوات، سيمكن من تعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية والشركاء الدوليين، وإنجاح تنزيل الإصلاحات الكبرى والأوراش التنموية التي انخرط فيها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما تلك المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟