أذربيجان تتهم أرمينيا بنشر شبكات مدفعية على الحدود بين البلدين
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم الاثنين تسجيل نشر أنظمة مدفعية وأنواع أخرى من الأسلحة الثقيلة من قبل الجيش الأرميني على الحدود بين البلدين.
وجاء في بيان الوزارة: "بمساعدة وسائل المراقبة التقنية ونتيجة للمراقبة البصرية، تبين أن وحدات القوات المسلحة الأرمينية تقوم، في أجزاء مختلفة من الحدود، بإنشاء نقاط إطلاق نار طويل المدى، وبناء تحصينات خرسانية مسلحة، وكذلك وضع المدفعية وغيرها من أنواع الأسلحة الثقيلة في هذه المواقع".
وأضافت الوزارة في بيانها: "نعلن مرة أخرى أن المسؤولية الكاملة عن تفاقم الوضع وأي استفزاز محتمل ستقع بالكامل على عاتق أرمينيا ورعاتها".
وشددت الوزارة على أن أي استفزاز يمكن أن يرتكبه الجانب الأرميني "سيتم قمعه بحزم".
وفي 31 مارس، اتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية الجانب الأرميني بنشر قواته على الحدود، ووفقا لما جاء في تقرير الوزارة، حيث لوحظ تركيز للقوى العاملة والمركبات المدرعة ومنشآت المدفعية، فضلا عن أسلحة ثقيلة أخرى في مختلف اتجاهات الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وتحركات مكثفة للقوات المسلحة الأرمينية، فيما نفت يريفان هذه الاتهامات.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
الكويت: تعدين العملات المشفرة غير مرخص
حذرت وزارة الداخلية الكويتية من قيام بعض الأفراد أو الجهات بممارسة نشاط تعدين العملات المشفرة داخل الكويت، مؤكدة أنه نشاط غير مرخص ويعد مخالفة صريحة للقوانين النافذة في الدولة.
وشددت الوزارة على أن تعدين العملات المشفرة يؤدي إلى استنزاف مفرط للطاقة الكهربائية، مما يسبب زيادة في الأحمال على الشبكة العامة، وقد يؤدي إلى انقطاعات في التيار الكهربائي تمس مناطق سكنية وتجارية وخدمية، الأمر الذي يشكل تهديدا للسلامة العامة وانتظام تقديم الخدمات الأساسية.
وأشارت إلى أن هذا التحذير جاء بناء على تنسيق مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للصناعة، وبلدية الكويت، وذلك في إطار الجهود الوطنية المشتركة لضبط هذه الممارسات غير القانونية والحد من آثارها السلبية على البنية التحتية الكهربائية.
ودعت الداخلية جميع المخالفين إلى تسوية أوضاعهم بشكل عاجل، حرصا من الوزارة على إتاحة الفرصة لتعديل الأوضاع، مؤكدة أنه في حال عدم الالتزام، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقوانين السارية