مؤتمر "من سيزرع المليون" يناقش أهمية المنتج الوطني في دعم الفلاح المصري
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
ناقش المؤتمر الثالث لبرنامج من سيزرع المليون التحديات العالمية وتداعيات على الاقتصاد الزراعي، مؤكدا أهمية المنتج الوطني في دعم المزارعين والفلاح المصري خلال المرحلة الحالية.
وشهد المؤتمر الثالث لبرنامج من سيزرع المليون، تكريم عدد واسع من المهندسين والاستشاريين والخبراء الزراعيين، لدورهم الرائد في دعم المزارعين بالإرشاد الزراعي والممارسات الزراعية الصحيحة في ظل تحديات المناخ التي أثرت على مختلف المحاصيل.
كما شارك في المؤتمر الدكتور جمال عبد ربه عميد كلية الزراعة جامعة الأزهر، والدكتور محمد محمود مدير معهد بحوث البساتين سابقا، بالإضافة إلى أكثر من 400 استشاري ومهندس وخبير وباحث زراعي في مختلف المحاصيل الزراعية مثل المانجو والبطاطس والنخيل والزيتون والعنب والفاكهة متساقطة الأوراق والفراولة وبنجر السكر والمحاصيل الحقلية وهندسة الري وتغذية وقاية النبات والخضر والزراعات المحمية. وبدأ المؤتمر بالجلسة الأولى التي كانت باسم الدكتور ياسر عبد الحكيم المستشار العلمي لمشروع مستقبل مصر، رحمه الله، وناقشت التحديات العالمية وتداعيات على الاقتصاد الزراعي المصري، والجلسة الثانية كانت باسم الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، رحمه الله، وناقشت أهمية المنتج الوطني في دعم المزارع المصري.
وصدر عن المؤتمر الثالث لبرنامج من سيزرع المليون 5 توصيات رئيسية، على رأسها إشراك المهندسين والاستشاريين في جلسات البرلمان حول القطاع الزراعي، ومنح من الشركات لتشجيع الاستشاريين والمهندسين على استكمال الدراسات العليا، وإطلاق موقع زراعي الإخباري ليكون نافذة المهندسين والاستشاريين والخبراء لنشر المعلومات والتوصيات الصحيحة، وتنظيم أيام علمية حول كل محصول يجمع كل استشاريين ومهندسي المحصول، وإطلاق استمارة ترشح لتلقي طلبات الاستشاريين الراغبين في الانضمام للاستفتاء والمؤتمر لتوسيع دائرة المؤتمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحديات العالمية الفلاح المصرى مجلس النواب المحاصيل الزراعية
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الصحفيين ونقطة الانطلاق
شاركت فى الأسبوع الماضى فى المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين.. هذا المؤتمر الذى شهد مشاركة واسعة من أعضاء النقابة.. وهذا المؤتمر الذى رفض تنظيمه اثنان من النقباء والمجالس رغم المطالبات والحاجة إلى عقده بسبب تدهور أوضاع مهنة الصحافة على المستوى المهنى والمالى وحرية الصحافة رغم أنه أداة نقابية مهمة لإيقاظ صوت الصحفيين الذى اختفى فى السنوات الماضية.
ولكن الزميل خالد البلشى نقيب الصحفيين ومجلس النقابة أخذوا على عاتقهم تنظيم المؤتمر وكنت أتمنى أن يكون مؤتمراً علمياً يتضمن دراسات رصينة محكمة من الزملاء حاملى شهادات الدكتوراه والماجستير وأن يتم عقده بالمشاركه مع معاهد وكليات الإعلام المنتشرة فى ربوع مصر لكن المجلس والزملاء أرادوا أن يكون ما يناقشه المؤتمر أوراق عمل من خلال التحضير للقضايا المطروحة عليه من خلال ورش عمل مصغرة وهو المنهج الذى سار عليه مجلس النقابة.
وانعقاد المؤتمر فى حد ذاته إنجاز نقابى لأنه دق ناقوس الخطر لما تمر به المهنة من جميع النواحى وأظهر الاحتياجات الحقيقية حتى يكون لمصر إعلام وصحافة على قدر قيمتها كدولة محورية فى المنطقة.. وأن تكون قادرة على تحقيق ما تريده السلطة من زيادة الوعى بالأخطار التى تحيط بنا والتصدى إلى حرب الشائعات المنظمة التى تقودها جهات معروفة ضد النظام فى مصر.
وما انتهى إليه المؤتمر من توصيات وقرارات هو روشتة متكاملة للنهوض بالصحافة حتى تؤدى دورها التنويرى للمجتمع، فحرية الصحافة أساس هذا الدور والتعددية هى عمود الأساس لها وهو الذى يتطلب إصدار قانون لتداول المعلومات وإلغاء الحبس فى قضايا النشر الموجودة فى قانون العقوبات وهى مواد مخالفة للدستور وضبط الصياغات القانونية والبعد عن الألفاظ المطاطة التى توسع دائرة الاهتمام.
المؤتمر عالج كل القضايا المهنية والأزمات الاقتصادية التى تمر بها المهنة، فالاستطلاع الذى أجراه المجلس أظهر أرقاماً مفزعة على الوضع الاقتصادى على الصحفيين وتدهور الأوضاع المالية، وأصبحت رواتبهم أقل من الحد الأدنى الذى أقرته الدولة من 4 سنوات ولم يطرأ عليها تعديل.. واتضح من النتائج السابقة أن 72٪ من الصحفيين يعيشون على أقل من الحد الأدنى للأجور المحدد من الدولة بـ6000 جنيه شهرياً مقابل 2.28٪ يمسون الحد الأدنى.
وكشف الاستطلاع عدم وجود لوائح مالية فى أغلب الصحف وأن 60٪ من الصحف لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور الذى أقرته الدولة.
المؤتمر طرح تحدى التكنولوجيا الحديثة والذكاء الصناعى وتأثيره على المهنة وهو الأمر الذى أصبح محل نقاش واسع فى مختلف المهن والصناعات وأثار مخاوف كبيرة بأن يكون التقدم التكنولوجى خطراً على مهنه الصحافة والإعلام خاصة وهو الأمر الذى جعل المؤتمر يوصى مؤسسات الصحافة المصرية بتعظيم الاستثمار فى تقنيات الذكاء الاصطناعى، والإشراف على دمجه فى أنظمة الصحف واستخدامه فى صالات التحرير وغرف الأخبار مع تدريب الصحفيين على تقنيات الذكاء الاصطناعى التوليدى المختلفة، مع وضع دليل معايير وإرشادات الاستخدام الأخلاقى للذكاء الاصطناعى فى الصحافة بالتعاون بين المؤسسات الصحفية المختلفة ومطورى الذكاء الاصطناعى، ودعت التوصيات إلى توعية الصحفيين بالاستخدام الراشد والأخلاقى للذكاء الاصطناعى وقواعد الشفافية والفارق بين استخدامه الشرعى والتزييف أو انتهاك الملكية الفكرية.
نتمنى أن يلتقط المسئولون وصناع القرار فى بلدنا هذه التوصيات وتفعيلها لأنها روشتة كاملة للانطلاق إلى الجمهورية الديمقراطية الجديدة وهى بداية لمرحلة الانطلاق بالمجتمع نحو آفاق أوسع من الحريات العامة.