إسطنبول"رويترز": تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم بتصحيح أي أخطاء قد تكون قادت إلى هزيمة حزبه في الانتخابات المحلية في البلاد حيث استفادت المعارضة من المشاكل الاقتصادية ونفور الناخبين الإسلاميين مما أثار حالة من عدم اليقين بشأن خططه الإصلاحية.

وتمثل نتيجة الانتخابات الأحد أسوأ هزيمة لأردوغان وحزب العدالة والتنمية بعد أكثر من عقدين في السلطة كما عززت مكانة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو باعتباره أهم منافس للرئيس في المستقبل.

وفي انتخابات أعادت رسم الخريطة السياسية التي هيمن عليها حزب العدالة والتنمية لفترة طويلة، اكتسح حزب الشعب الجمهوري معظم المدن الرئيسية بعد أن فاز بأكبر قدر من الأصوات لأول مرة منذ عقود، كما تغلغل في وسط تركيا المحافظ.

وقال محللون إن عزوف الناخبين عن تأييد حزب العدالة والتنمية يعود إلى الضغوط الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع معدل التضخم الذي وصل إلى ما يقرب من 70 بالمئة، علاوة على سياسة أردوغان التي تغذي الانقسام.

وأضافوا أن النتيجة تقضي على آمال أردوغان في تعديل الدستور بما يسمح بتمديد فترة حكمه إلى ما بعد 2028 عندما تنتهي فترة ولايته الحالية. فعلى الرغم من أن حزب العدالة والتنمية وحلفاءه يتمتعون بأغلبية في البرلمان فإن أردوغان سيحتاج إلى دعم أوسع أو استفتاء ناجح لتعديل الدستور.

وألقى أردوغان خطابا حزينا في الساعات الأولى من اليوم قال فيه إن "هذه ليست النهاية بالنسبة لنا لكنها في الواقع نقطة تحول"، مُقرا بما سماه "فقدان تفوق" حزب العدالة والتنمية.

وقال للحشود في مقر حزب العدالة والتنمية بأنقرة "إذا ارتكبنا خطأ فسنصلحه"، دون الإشارة إلى التغييرات التي قد يجريها داخل حزبه أو في السياسة.

وارتفعت الأسهم التركية اليوم ولامست الليرة، التي فقدت أكثر من 80 من قيمتها خلال خمس سنوات، أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار في أعقاب الفوز الكبير الذي حققته المعارضة على حزب العدالة والتنمية.

وأجرى أردوغان تحولا مفاجئا في السياسة الاقتصادية بعد فوزه في الانتخابات العامة العام الماضي مما أدى إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير لكبح توقعات التضخم التي زادت في ظل موقفه السياسي غير التقليدي الذي يتخذه منذ سنوات.

وطالب أردوغان بالصبر مع تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض، وقال وزير المالية محمد شيمشك اليوم إن برنامج التقشف سيستمر.

لكن مرشحي حزب العدالة والتنمية هُزموا في الانتخابات بمدينتي إسطنبول وأنقرة وحتى في المعاقل المؤيدة بقوة لأردوغان مثل أقاليم بورصة وأفيون قره حصار وأديامان.

وقال ولفانجو بيكولي الرئيس المشارك لشركة تينيو لاستشارات المخاطر السياسية "أعتقد أن الأمر يتعلق أساسا بالاقتصاد وخاصة قصة... التضخم. أعتقد أن الناخبين قرروا معاقبة أردوغان لهذه الأسباب".

وأضاف أن حزب العدالة والتنمية فقد السيطرة على المناطق الصناعية حيث يتقاضى كثير من العمال الحد الأدنى للأجور.

وأضاف أن حزب العدالة والتنمية بشكل عام "عانى بسبب الغطرسة نتيجة الثقة المفرطة"، مشيرا إلى نجاح حزب الرفاه الجديد الإسلامي، الذي ظهر كثالث أكبر حزب في مفاجأة كبيرة بحصوله على نسبة تأييد بلغت 6.2 بالمئة.

وقال محللون إن حزب الرفاه الجديد استفاد من اتخاذ موقف أكثر تشددا من موقف أردوغان ضد إسرائيل بسبب حرب غزة مما ساعد على جذب الناخبين المتدينين بعيدا عن حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية.

وحصل حزب الشعب الجمهوري، حزب مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة، على ما يقرب من 38 بالمئة من التأييد على مستوى البلاد متقدما بفارق تجاوز نقطتين على حزب العدالة والتنمية ومحطما سقف التأييد بنسبة 25 بالمئة الذي تمتع به هذا القرن.

ووصفت صحيفة جمهوريت المعارضة ذلك بأنه "نصر تاريخي" لقن أردوغان درسا.

وحصل إمام أوغلو من حزب الشعب الجمهوري على تأييد بنسبة 51 بالمئة في إسطنبول، أكبر مدينة في تركيا، متقدما بفارق 11 نقطة مئوية على منافسه من حزب العدالة والتنمية رغم إشارة استطلاعات الرأي إلى أن السباق متقارب.

وفاز أوغلو رغم انهيار تحالف من المعارضة بعد هزائم انتخابية العام الماضي ووصل إلى الأكراد وغيرهم ممن هم عادة خارج قاعدة حزب الشعب الجمهوري العلماني.

وقال إمام أوغلو (53 عاما) لآلاف من أنصاره المبتهجين مساء الأحد "انتهت فترة حكم الشخص الواحد اعتبارا من اليوم".

وهزم رجل الأعمال السابق، الذي دخل السياسة عام 2008، مرشح أردوغان في الانتخابات المحلية قبل خمس سنوات منهيا حكم حزب العدالة والتنمية وأسلافه الإسلاميين الذي استمر 25 عاما في المدينة. ويوصف الآن بأنه منافس رئاسي.

وقال أونور هيزميتجي، وهو محاسب يبلغ من العمر 42 عاما "لم نصوت لصالح (حزب العدالة والتنمية) بسبب الظروف الاقتصادية والوعود التي لم يف بها"، موضحا أنه ظل يصوت لحزب العدالة والتنمية على مدى الخمسة عشر عاما الماضية.

وأضاف "على جميع الأطراف الابتعاد عن الاستقطاب والقيام بشيء لبلادنا من خلال الوحدة.. سئم الناس من القتال والجدال".

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: حزب العدالة والتنمیة حزب الشعب الجمهوری فی الانتخابات

إقرأ أيضاً:

بالتعاون بين البيئة والتنمية المحلية والإسكان.. استراتيجية جديدة لإدارة المخلفات بالمدن والمحافظات

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم عقد اجتماع موسع لمناقشة التكامل بشأن البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية، بحضور مسئولي الملف بوزارات البيئة والتنمية والمحلية والإسكان.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاجتماع ناقش رؤية وزارة البيئة للإرتقاء بخدمات المعالجة والتخلص وتبادل مرافق البنية التحتية بين المحافظات والمدن الجديدة، فى ظل توجه الدولة المصرية فى إنشاء مدن عمرانية مستدامة ومرنة من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذى يستوجب معه مراعاة عند تخطيط المدن الجديدة الالتزام باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات عند اختيار مواقع المعالجة والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة، وهو ما تم فعلياً عندما قام الجهاز بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باختيار موقع المعالجة والتخلص من المخلفات المتولدة عن مدن غرب النيل (بصحراء مدينة 6 أكتوبر).

وأضافت وزيرة البيئة، أنه نظراً لأن بعض المدن الجديدة ذات كثافة سكانية منخفضة وبالتالي انخفاض كمية المخلفات المتولدة عنها، الأمر الذي سيؤدى إلى ارتفاع التكلفة التشغيلية عند تنفيذ مشروعات المعالجة والتخلص الآمن بها، مشيرة إلى أنه يوجد مشروعات للبنية التحتية تم تنفيذها بالمحافظات وبعض المحافظات مدنها تحتاج إلى استخدام تلك المشروعات بالمدن الجديدة.

وأكدت وزيرة البيئة أهمية التنسيق لتكامل المنظومة بين المحليات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث هناك بنية تحتية تم تنفيذها من خلال التعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية وبعض المشروعات الأجنبية على مستوى المحافظات وتشمل مصانع تدوير المخلفات ومدافن صحية ومحطات وسيطة وهو ما يستدعي معه تكامل التنسيق والعمل بين الهيئة والمحليات في البنية التحتية التي تم إنشائها، مؤكدة على أهمية بلورة آلية التنسيق لتنفيذ هذا المقترح مع المحافظين.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أن المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة شهدت خلال الفترة الماضية تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية على أرض مختلف المحافظات سواء المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة أو المدافن الصحية الآمنة ومصانع التدوير والمعالجة للمخلفات.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة تسعى من خلالها الدولة إلى تحسين جودة الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث في المدن والأحياء السكنية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

كما أشارت د. منال عوض إلى حرص الوزارة على تحقيق الاستفادة القصوي من مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة التي تم إنشاؤها على أرض المحافظات والاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذه المشروعات وحسن إدارتها وتشغيلها وكذا طرحها للاستثمار أمام القطاع الخاص المتخصص، بالإضافة إلى دراسة التعاون بين المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية في هذا الملف بما يحقق التكامل في استخدام مشروعات المعالجة والتخلص النهائي الآمن من المخلفات للمساهمة في حل مشكلة القمامة والقضاء على المواقع غير المخططة للتخلص من المخلفات في المدن الجديدة .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية سعي الوزارة لتحقيق تكامل بين مخططات المجتمعات العمرانية في المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظات لتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة من مشروعات البنية  التحتية للمنظومة.

ومن جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان تعمل من خلال رؤية شاملة بالتعاون مع وزارة البيئة والتنمية المحلية والجهات المعنية بتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالحفاظ علي البيئة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بشكل لا يؤثر علي الصحة العامة للمواطنين، مشيرا لجهود وزارة الإسكان لتفعيل استراتيجية البناء الأخضر والمدن المستدامة، التي تم اطلاقها في المنتدي الحضري العالمي في نسخته الـ12، والتي يرتكز أحد محاورها على الإدارة المتكاملة للمخلفات.

كما أكد وزير الإسكان ضرورة وضع خريطة استراتيجية للمواقع المتاحة والتي من الممكن أن يتم استخدامها في دفن المخلفات ضمن المنظومة، على مستوى الجمهورية، ليكون لدينا رؤية كاملة للملف مع التأكد من قرب المسافة بين المدفن وموقع المخلفات لضمان نجاح منظومة الدفن وإلقاء المخلفات، حيث ان بعد هذه المسافة يُظهر حالة من عدم الانضباط والإلقاء العشوائي، وخصوصا مخلفات الهدم والبناء، ليكون لدينا دليل واضح لأماكن إلقاء المخلفات لكل مدينة من المدن الجديدة وكذلك لكافة المحافظات.

وأضاف الوزير أن هذه الرؤية لابد أن تتضمن المواقع التي سيتم استغلالها خلال المرحلة الحالية والمواقع المستقبلية، لافتا إلى أن مخلفات الهدم والبناء والتربة غير الصالحة هي المشكلة الأكبر بالمدن الجديدة حيث يتم التعامل معها وإلقاءها بشكل عشوائي، فيجب أن يكون هناك مقالب مخصصة لإلقاء هذه المخلفات، والاستفادة منها بإعادة تدويرها وتصنيع منتجات ومواد بناء خضراء، تفعيلا لكود إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء الذي أصدره المركز القومي لبحوث الاسكان و البناء، هذا بجانب وضع رؤية كاملة للمخلفات الناتجة عن صيانة الزراعة وإعادة تدويرها للاستفادة منها.

وقد استعرض الاجتماع، المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، والوضع الراهن فيما يتعلق بالبرنامج الأول في المنظومة والخاص بتطوير البنية التحتية، حيث تم رفع 6 مليون طن من التراكمات التاريخية من أصل 6.5 مليون ومن المتوقع رفع نصف مليون طن خلال العام الحالي، وتم الانتهاء من تنفيذ 14 محطة وسيطة متحركة، و11 محطة وسيطة ثابتة وجار تنفيذ وتسليم 4 آخرين، و46 مدفنًا صحيًا، بالإضافة إلى 12 مصنعًا لمعالجة وتدوير المخلفات، 4 خطوط لفرز أولي.

كما تم خلال الاجتماع، عرض مبسط للتكامل بين المدن الجديدة وبعض المحافظات لاستقبال كمية المخلفات المتولدة عنها، كما تم تحديد بعض المحافظات والتى ليس بها أراض وتحتاج إلى تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أراضي لها باستخدامها، حيث تم وضع تصور لكل منطقة بداية من المدن الجديدة قطاعي شرق وغرب النيل، والمدن الجديدة الأخرى داخل المحافظات والتي يتولد مخلفات بلدية منخفضة والتي لا تحتاج تنفيذ بنية تحتية خاصة بها، حيث يمكن للبنية التحتية التي تم إنشائها بالمحافظات استيعابها بموجب آلية تنسيق، كما تم استعراض كيفية التغلب على المسافات بين المدن الجديدة عن طريق المحطات الوسيطة المتحركة أو الثابتة وخاصة في خدمة مدن النوبارية وبرج العرب.

وتناول الاجتماع أوجه التعاون الذي تم بين المدن الجديدة والمحافظات ومنها على سبيل المثال فى جهاز مدينة 15 مايو والتنسيق الذي تم بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لتوجيه الشركة المسئولة عن مشروع المعالجة والتخلص بـ 15 مايو لاستقبال المخلفات المتولدة عن مدينة 15 مايو ويتم استقبال المخلفات حالياً وجاري توقيع التعاقد بين الهيئة وجهاز 15 مايو، وما تم تنفيذه من تنسيقات بين مدينة دمياط الجديدة ومحافظة دمياط حيث يتم استقبال المخلفات المتولدة عن مدينة دمياط الجديدة ومعالجتها بموقع المعالجة والتخلص بأبو جريدة.

كما تم التأكيد على منع دخول أي طن مخلفات لموقع العبور بداية من مايو المقبل على أن يتم استخدام موقع أبو زعبل مؤقتاً من خلال تخصيص ٢٥ فدان بموقع أبوزعبل لاستقبال تلك المخلفات لحين النقل النهائي لموقع المدينة المتكاملة بمدينة العاشر من رمضان.

حضر الاجتماع الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات ، مهندس أحمد سعد استشارى جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مهندس كمال بهجات نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، مهندس الهام السرجاني مساعد المشرف على مكتب وزير الإسكان، مهندس خالد سرور مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - م.إيمان نبيل رئيس الإدارة المركزية للتنمية، مهندس أحمد عاطف رئيس وحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية.

مقالات مشابهة

  • أردوغان واحتمال ترشحه لفترة رئاسية ثالثة
  • من سيرحل ومن سيبقى في حزب العدالة والتنمية؟ الأنظار على أردوغان لتشكيل قيادة 2028
  • وزيري التموين والتنمية المحلية يتفقدان بازار الحي العاشر بمدينة نصر
  • تركيا.. نائب أردوغان يزور 5 مدن سورية
  • حزب العدالة والتنمية المغربي يطالب بعقد جلسة برلمانية تضامنا مع غزة
  • حزب العدالة والتنمية يعد تقريرًا حول سوريا: ماذا يتضمن الملف المعروض على طاولة أردوغان؟
  • وزيرا التموين والتنمية المحلية يتفقدان بازار القاهرة لتوفير السلع بأسعار مخفضة غدا
  • أربعة نواب و20 رئيسًا سيتحولون إلى حزب العدالة والتنمية
  • بالتعاون بين البيئة والتنمية المحلية والإسكان.. استراتيجية جديدة لإدارة المخلفات بالمدن والمحافظات
  • تركيا تبدأ بمحاسبة عدو العرب