أردوغان يتعهد بالتصحيح بعد خسارة كبيرة في الانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
إسطنبول"رويترز": تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم بتصحيح أي أخطاء قد تكون قادت إلى هزيمة حزبه في الانتخابات المحلية في البلاد حيث استفادت المعارضة من المشاكل الاقتصادية ونفور الناخبين الإسلاميين مما أثار حالة من عدم اليقين بشأن خططه الإصلاحية.
وتمثل نتيجة الانتخابات الأحد أسوأ هزيمة لأردوغان وحزب العدالة والتنمية بعد أكثر من عقدين في السلطة كما عززت مكانة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو باعتباره أهم منافس للرئيس في المستقبل.
وفي انتخابات أعادت رسم الخريطة السياسية التي هيمن عليها حزب العدالة والتنمية لفترة طويلة، اكتسح حزب الشعب الجمهوري معظم المدن الرئيسية بعد أن فاز بأكبر قدر من الأصوات لأول مرة منذ عقود، كما تغلغل في وسط تركيا المحافظ.
وقال محللون إن عزوف الناخبين عن تأييد حزب العدالة والتنمية يعود إلى الضغوط الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع معدل التضخم الذي وصل إلى ما يقرب من 70 بالمئة، علاوة على سياسة أردوغان التي تغذي الانقسام.
وأضافوا أن النتيجة تقضي على آمال أردوغان في تعديل الدستور بما يسمح بتمديد فترة حكمه إلى ما بعد 2028 عندما تنتهي فترة ولايته الحالية. فعلى الرغم من أن حزب العدالة والتنمية وحلفاءه يتمتعون بأغلبية في البرلمان فإن أردوغان سيحتاج إلى دعم أوسع أو استفتاء ناجح لتعديل الدستور.
وألقى أردوغان خطابا حزينا في الساعات الأولى من اليوم قال فيه إن "هذه ليست النهاية بالنسبة لنا لكنها في الواقع نقطة تحول"، مُقرا بما سماه "فقدان تفوق" حزب العدالة والتنمية.
وقال للحشود في مقر حزب العدالة والتنمية بأنقرة "إذا ارتكبنا خطأ فسنصلحه"، دون الإشارة إلى التغييرات التي قد يجريها داخل حزبه أو في السياسة.
وارتفعت الأسهم التركية اليوم ولامست الليرة، التي فقدت أكثر من 80 من قيمتها خلال خمس سنوات، أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار في أعقاب الفوز الكبير الذي حققته المعارضة على حزب العدالة والتنمية.
وأجرى أردوغان تحولا مفاجئا في السياسة الاقتصادية بعد فوزه في الانتخابات العامة العام الماضي مما أدى إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير لكبح توقعات التضخم التي زادت في ظل موقفه السياسي غير التقليدي الذي يتخذه منذ سنوات.
وطالب أردوغان بالصبر مع تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض، وقال وزير المالية محمد شيمشك اليوم إن برنامج التقشف سيستمر.
لكن مرشحي حزب العدالة والتنمية هُزموا في الانتخابات بمدينتي إسطنبول وأنقرة وحتى في المعاقل المؤيدة بقوة لأردوغان مثل أقاليم بورصة وأفيون قره حصار وأديامان.
وقال ولفانجو بيكولي الرئيس المشارك لشركة تينيو لاستشارات المخاطر السياسية "أعتقد أن الأمر يتعلق أساسا بالاقتصاد وخاصة قصة... التضخم. أعتقد أن الناخبين قرروا معاقبة أردوغان لهذه الأسباب".
وأضاف أن حزب العدالة والتنمية فقد السيطرة على المناطق الصناعية حيث يتقاضى كثير من العمال الحد الأدنى للأجور.
وأضاف أن حزب العدالة والتنمية بشكل عام "عانى بسبب الغطرسة نتيجة الثقة المفرطة"، مشيرا إلى نجاح حزب الرفاه الجديد الإسلامي، الذي ظهر كثالث أكبر حزب في مفاجأة كبيرة بحصوله على نسبة تأييد بلغت 6.2 بالمئة.
وقال محللون إن حزب الرفاه الجديد استفاد من اتخاذ موقف أكثر تشددا من موقف أردوغان ضد إسرائيل بسبب حرب غزة مما ساعد على جذب الناخبين المتدينين بعيدا عن حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية.
وحصل حزب الشعب الجمهوري، حزب مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة، على ما يقرب من 38 بالمئة من التأييد على مستوى البلاد متقدما بفارق تجاوز نقطتين على حزب العدالة والتنمية ومحطما سقف التأييد بنسبة 25 بالمئة الذي تمتع به هذا القرن.
ووصفت صحيفة جمهوريت المعارضة ذلك بأنه "نصر تاريخي" لقن أردوغان درسا.
وحصل إمام أوغلو من حزب الشعب الجمهوري على تأييد بنسبة 51 بالمئة في إسطنبول، أكبر مدينة في تركيا، متقدما بفارق 11 نقطة مئوية على منافسه من حزب العدالة والتنمية رغم إشارة استطلاعات الرأي إلى أن السباق متقارب.
وفاز أوغلو رغم انهيار تحالف من المعارضة بعد هزائم انتخابية العام الماضي ووصل إلى الأكراد وغيرهم ممن هم عادة خارج قاعدة حزب الشعب الجمهوري العلماني.
وقال إمام أوغلو (53 عاما) لآلاف من أنصاره المبتهجين مساء الأحد "انتهت فترة حكم الشخص الواحد اعتبارا من اليوم".
وهزم رجل الأعمال السابق، الذي دخل السياسة عام 2008، مرشح أردوغان في الانتخابات المحلية قبل خمس سنوات منهيا حكم حزب العدالة والتنمية وأسلافه الإسلاميين الذي استمر 25 عاما في المدينة. ويوصف الآن بأنه منافس رئاسي.
وقال أونور هيزميتجي، وهو محاسب يبلغ من العمر 42 عاما "لم نصوت لصالح (حزب العدالة والتنمية) بسبب الظروف الاقتصادية والوعود التي لم يف بها"، موضحا أنه ظل يصوت لحزب العدالة والتنمية على مدى الخمسة عشر عاما الماضية.
وأضاف "على جميع الأطراف الابتعاد عن الاستقطاب والقيام بشيء لبلادنا من خلال الوحدة.. سئم الناس من القتال والجدال".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حزب العدالة والتنمیة حزب الشعب الجمهوری فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
تحقيق العدالة الطبية| جهود كبيرة لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
بذلت الدولة المصرية جهوداً كبيرة في سبيل بناء نظام التأمين الصحي الشامل، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الصحية بتوفير تغطية صحية بجودة تلقي قبول ورضا المواطنين مع تحسين نتائج صحية إيجابية، ولضمان حصول جميع الأفراد على الرعاية الصحية اللازمة دون تحمل الأعباء المالية الكبيرة، مع تحمل الدولة تكلفة التغطية الصحية عن غير القادرين لتلبية احتياجاتهم الخاصة وتحقيق العدالة الصحية.
المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشاملعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً الثلاثاء، لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، ومي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل.
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى دور منظومة التأمين الصحي الشامل في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى سعي الحكومة الدؤوب لتجهيز مختلف المنشآت الصحية، وذلك بما يسهم في سرعة تطبيق مختلف مراحل المنظومة، التي تمتد لتشمل مختلف المواطنين فى أنحاء محافظات الجمهورية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خطة وزارة الصحة لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تتضمن محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، والمنيا، وشمال سيناء، بإجمالي أكثر من 12 مليون نسمة، لافتا إلى ما تم من زيارات ميدانية للمنشآت الصحية بتلك المحافظات، لمعاينتها والتأكد من مدى جاهزيتها لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتصنيفها من حيث اعتمادها، وما هو جديد منها، وما هو تحت الإنشاء، وما يحتاج إلى تطوير ورفع كفاءة بصورة جزئية أو شاملة، منوهاً في هذا الصدد إلى أن عدد تلك المستشفيات وصل إلى 65 مستشفى تضم أكثر من 10500 سرير.
تعزيز الوعي الصحي للمواطنينوأطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية حملة «بديل الدواء بأمان»، التي تهدف إلى توعية المرضى بأهمية البدائل الدوائية الآمنة وذات الفعالية المعادلة للأدوية الأصلية، وتأتي الحملة في إطار التزام الهيئة بتعزيز التثقيف الدوائي ورفع الوعي الصحي للمستفيدين بخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية.
وأضاف الهيئة في بيان، أنه تتضمن الحملة أنشطة تثقيفية تستهدف جميع وحدات ومراكز طب الأسرة في محافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك بهدف نشر الوعي حول استخدام الأدوية البديلة بشكل آمن وفعال.
وأكد بيان الهيئة أن حملة «بديل الدواء بأمان» تأتي لتوضيح مفهوم البدائل والمثائل الدوائية، التي توفر نفس كفاءة وفعالية الأدوية الأصلية، ولترسيخ الثقة لدى المرضى باستخدامها بشكل آمن، كما تسلط الحملة الضوء على أهمية الاستخدام الصحيح للأدوية، بدءًا من اختيار البديل الدوائي المناسب وحتى الالتزام بالجرعات المحددة تبعًا لتعليمات للطبيب، مع التركيز على الاسم العلمي للدواء باعتباره معيارًا أساسيًا لضمان الفعالية.
وتابع البيان: تأتي هذه الحملة اتساقًا من استراتيجية الدولة لتعزيز الوعي الصحي للمواطنين، حيث تساهم هذه الحملة في التيسير على المرضى غي الحصول على الدواء الآمن الفعال، دون المساس بجودة الرعاية المقدمة، عبر توجيه المواطنين المترددين على منشآت الهيئة نحو بدائل دوائية فعالة، وهو ما يسهم في دعم أهداف الدولة في توفير رعاية صحية مستدامة.
وأوضحت الهيئة: بينما تستهدف الحملة كافة المترددين على وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، فقد تم تفعيل الشاشات الداخلية في تلك الوحدات لعرض رسائل توعوية حول الاستخدام الآمن والفعال للبدائل الدوائية، ضمن آلية نشر الوعي الصحي المتكامل في المنشآت الصحية، فضلًا عن التوعية من خلال الصيادلة للمترددين على المنشآت.
فيما لفتت: يُمثل الصيدلي عنصرًا أساسيًا في تحسين نتائج العلاج وتوجيه المرضى نحو الخيارات العلاجية الفعالة، ونعمل في الهيئة على إعداد برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تعزيز معرفة الصيادلة بالبدائل الدوائية ودعم آليات توصيل المعلومات الصحيحة للمرضى، بما يسهم في تخفيف العبء المالي على المرضى من خلال توجيههم نحو بدائل آمنة وفعالة وبنفس الكفاءة العلاجية.
كما تناول نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، موقف وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، ما هو موجود بالفعل، وما هو مطلوب تنفيذه خلال الفترة القليلة القادمة.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، مقترحات التنفيذ بالتكلفة المالية السنوية، وكذا موقف التكلفة الانشائية، وتكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، لمختلف فئات المستشفيات المستهدفة، وكذا وحدات ومراكز طب الأسرة في إطار المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
ماذا عن منظومة التأمين الصحي الشامل؟يشار إلى أن تغيير المنظومة الصحية وتطويرها إلى الأفضل، كان هدفا رئيسا للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يؤمن ببناء الإنسان وحقه في الصحة والتعليم، حيث وضع الرئيس رؤيتة للتنمية المتسدامة 2030 والتي أكدت أهمية ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة وأن يتمتع كل المواطنين بحياة صحية سليمة وآمنة، من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وقادر على تحسين المؤشرات الصحية من خلال تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.
وأطلق الرئيس السيسي أطلق منظومة التأمين الصحي الشامل بعد سنوات ظل المشروع فيها حبيس الأدراج، بهدف تغطية صحية إلزامية لجميع المواطني، وجرى تطبيق المنظومة على 6 مراحل.
بدأ تطبيق المنظومة في محافظة بورسيعد يوليو 2019، وفي الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء في فبراير 2012، حيث بلغت تكلفة تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة 51.2 مليار جنيه، كما جرى تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن في المحافظات الست للمرحلة، وتم إجراء 318 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
ويشار إلى أن القائمين على منظومة التأمين الصحي الشامل، أكدوا أنّ المنظومة تهدف إلى خفض معدلات الفقر والمرض، عن طريق نقل العبء المالي المترتب من حدوث المرض من الدخل الفردي للمواطن إلى نظام مالي قوي قادر على تحمل الأعباء، والعمل على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة مقابل تسديد الاشتراكات للأسرة القادرة، أما الأسر غير القادرة فتتحمل الخزانة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابة عنهم، ما يجنّب المواطن مواجهة إنفاق كبير على الصحة له ولأسرته ويؤدي الى تحسين معيشة المواطنين.
أسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2024 في مصر.. اعرف آخر تحديث لعيار 21