الحكومة تدرس هيكلة قطاع المحروقات لضمان المنافسة الشريفة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تعمل الحكومة حاليا على إعادة تحيين وهيكلة القطاعات المرتبطة بالمحروقات بهدف ضمان المنافسة الشريفة خاصة فيما يتعلق بنشاط التخزين، وتشجيع الاستثمار في مختلف الأنشطة المتعلقة بالقطاع.
جاء ذلك في جواب لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، على سؤال برلماني، حول “الارتفاعات الصاروخية لأسعار المحروقات ومدى تفاعل الحكومة مع خطوات مجلس المنافسة ذات الصلة”.
الوزيرة نادية فتاح قالت أن الخطة الحكومية تهدف إلى تعزيز إمكانيات مجلس المنافسة للقيام بأدواره وإيجاد التوازن المرغوب في السوق، وتفادي الممارسات المضرة بالمنافسة.
وكشفت أن الحكومة تدرس كيفية إعادة هيكلة النشاطات المرتبطة بالقطاع خاصة التخزين، مشيرة إلى الأسعار محررة منذ شهر دجنبر 2015 ويتم تحديدها من طرف مهنيي القطاع استنادا لتطور الأسعار العالمية ولسعر الصرف.
وأضافت أن الحكومة تعمل على تمكين مجلس المنافسة من كافة الوسائل الكفيلة بمحاربة الممارسات المنافية للمنافسة، وكل استغلال لحرية الأسعار بشكل غير قانوني، مع إيجاد الضمانات القانونية لكل الفاعلين في إطار دولة الحق والقانون.
يشار إلى أن قرار تحرير أسعار المحروقات سمح بولوج 16 شركة جديدة للسوق وزيادة معدل إحداث محطات الخدمة إلى 180 محطة سنويا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مجلس المنافسة يكشف تخزين 9 شركات محروقات 1.27 مليون طن من الغازوال والبنزين
أفاد مجلس المنافسة بأن قدرات التخزين الإجمالية المتاحة على الصعيد الوطني بلغت نحو 1,56 مليون طن عند متم شتنبر 2024، وبلغت نسبة الغـازوال منها 88 في المائة.
وأوضح المجلس، في تقريره للفصل الثالث من سنة 2024، المتعلق بتتبع تنفيذ التعهدات المتحذة من قبل شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقيات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة برسم الربع الثالث من سنة 2024، أن هذا المستوى عرف ارتفاعا بنسبة 4,2 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم الربع الثاني من سنة 2024.
وفي ما يتعلق بحجم قدرات التخزين مجتمعة بالنسبة للشركات التسع المعنية بهذا التقرير، فقد بلغ قرابة 1,27 مليون طن، بنسبة بلغت 81,7 في المائة من القدرات الإجمالية للسوق.
وفي ما يخص قطاع التوزيع، لم تعرف السوق دخول أي فاعل جديد خلال الربع الثالث من سنة 2024، ويعـود تاريخ آخر ترخيص منحته الـوزارة المكلفة بالطاقة لمزاولة نشاط توزيع المنتجات البترولية السائلة، إلى أكتوبر 2023، ومن ثم بلغ عدد الفاعلين النشطين في السوق الوطنية والمتوفرين على الترخيص المذكور 35 فاعلا، أي نفس العدد المسجل في متم يونيو من سنة 2024.
يشار إلى أن نشر هذا التقرير الرابع يندرج في إطار تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من الشركات التسع النشطة في سوق الغازوال والبنزين، والمعنية باتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة.
ويصل عدد التعهدات الواردة في القرارات المختلفة المرتبطة باتفاقات الصلح هاته إلى سبعة، بما فيها التعهد المعني بهذا التقرير والمتمثل في قيام كل شركة من الشركات المعنية بإمداد المجلس بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر، يتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين.
كلمات دلالية أخنوش أسعار المحروقات ابن كيران التسقيف المغرب تحرير الأسعار
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا