الحكومة تدرس هيكلة قطاع المحروقات لضمان المنافسة الشريفة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تعمل الحكومة حاليا على إعادة تحيين وهيكلة القطاعات المرتبطة بالمحروقات بهدف ضمان المنافسة الشريفة خاصة فيما يتعلق بنشاط التخزين، وتشجيع الاستثمار في مختلف الأنشطة المتعلقة بالقطاع.
جاء ذلك في جواب لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، على سؤال برلماني، حول “الارتفاعات الصاروخية لأسعار المحروقات ومدى تفاعل الحكومة مع خطوات مجلس المنافسة ذات الصلة”.
الوزيرة نادية فتاح قالت أن الخطة الحكومية تهدف إلى تعزيز إمكانيات مجلس المنافسة للقيام بأدواره وإيجاد التوازن المرغوب في السوق، وتفادي الممارسات المضرة بالمنافسة.
وكشفت أن الحكومة تدرس كيفية إعادة هيكلة النشاطات المرتبطة بالقطاع خاصة التخزين، مشيرة إلى الأسعار محررة منذ شهر دجنبر 2015 ويتم تحديدها من طرف مهنيي القطاع استنادا لتطور الأسعار العالمية ولسعر الصرف.
وأضافت أن الحكومة تعمل على تمكين مجلس المنافسة من كافة الوسائل الكفيلة بمحاربة الممارسات المنافية للمنافسة، وكل استغلال لحرية الأسعار بشكل غير قانوني، مع إيجاد الضمانات القانونية لكل الفاعلين في إطار دولة الحق والقانون.
يشار إلى أن قرار تحرير أسعار المحروقات سمح بولوج 16 شركة جديدة للسوق وزيادة معدل إحداث محطات الخدمة إلى 180 محطة سنويا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: الحكومة تدرس إعداد مشروع قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن الحكومة تدرس إعداد قانون خاص بعمالة الخدمة المنزلية المصرية ، نظرا لحساسية وطبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل وصعوبة ما يترتب من إجراءات على مفتشي وزارة العمل في التفتيش على هذه العمالة ، لأن هذه العمالة ملتصقة دائما بصاحب العمل ، مما سيفرد قانون لهذه العمالة وستتقدم به الحكومة.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" :هناك عمالة الخدمة المنزلية الأجنبية وينظمها قانون العمل الجديد ، باعتبارها عمالة أجنبية وافدة إلى مصر.
وتابع رئيس لجنة القوى العامة بمجلس النواب: بالنسبة للعمالة الأجنبية الوافدة إلى مصر ، حتى لايساء الفهم فإننا حينما نستدعي عمالة أجنبية للعمل في مصر ، يكون بهدف نقل الخبرات والمعاملة بالمثل مع الدول ، وليس بهدف جلب عمالة داخل مصر، لأننا لدينا قوى عاملة كبيرة في مصر ، ولا نستقدم عمالة من الخارج لكي تحمل محل العمالة المصرية ، لأن العامل المصري له كل تقديره واحترامه.
واختتم: ومن يعمل من الأجانب في مصر لابد أن يكون له إقامة داخل الدولة المصرية ، بقصد العمل ، أي أن من العمل داخل مصر بدون إقامة مجرم.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة