جنايات الفيوم تحيل أوراق قاتل مواطن مصري يحمل الجنسية الإيطالية إلى فضيلة مفتي الجمهورية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أحالت محكمة جنايات الفيوم الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار جنيدى الوكيل، وعضوية المستشارين علاء محمد عبدالوهاب، وأحمد ممدوح مرسى، وعمر أحمد محمد، بأمانة سر محمد يونس ومحمود سيف، وسكرتبر تنفيذ صالح كيلانى إحالة المتهم بقتل مواطن مصرى يحمل الجنسية الإيطالية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأى الشرعى بإعدامه وتحددت جلسة الأسبوع الأول من مايو المقبل بالنطق بالحكم.
ترجع وقائع القضية إلى شهر إبريل من العام الماضى عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد ثابت عطوه، مأمور مركز شرطة إطسا بمقتل أنور نمر يونس، 65 عاما، مصرى ويعمل بدولة إيطاليا ويحمل جنسيتها – ومقيم بقرية تطون.
انتقل لموقع الحادث اللواء محمد فوزى، مساعد مدير الأمن لمتابعة الحالة الأمنية ونقل جثة القتيل لمشرحة مستشفى إطسا المركزي.
تبين من التحريات التى قادها العميد هانى تعيلب، رئيس فرع البحث الجنائى للمنطقة المركزية، وشارك فيها الرائد أحمد عبد الحكم، رئيس مباحث مركز إطسا، تحت أشراف اللواء حسام أنور، مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، أن القاتل يدعى إبراهيم. ع. ف – 45 عاما، حاصل على ليسانس ومقيم بقرية تطون أيضا.
وأشارت التحريات إلى أن هناك معاملات مالية بين المجنى عليه والجانى، حيث استغل المتهم وجود المجني عليه وسط أصدقائه خلال الساعات الأولى من صباح ثاني يوم عيد الفطر المبارك، واستدرجه من بينهم، بعد أن طلب منه الذهاب معه للسيارة لرغبته في الحديث معه.
وأوضحت التحريات أنه بعد لحظات من ذهاب المجنى عليه مع المتهم الذى يدمن تعاطى "الأستروكس" فوجئ الذى من كانوا يجلسون بصحبة القتيل على أحد مقاهى القرية بصوت طلقات نارية، تبعه إلقاء جثة الرجل الستينى من السيارة، ثم لاذ المتهم بالفرار بسيارته بعيدا عن موقع الجريمة.
وقال شهود عيان من أبناء قرية تطون، إن المتهم صاحب سجل إجرامى، حيث سبق وأن اعتدى على ابن عمه الذى يعمل بإحدى الصيدليات، وكاد أن يقتله، فضلا عن قيامه بإيقاف شقيقه بمنطقة أبو النور بعد أن اعتدى عليه فى الطريق العام وأطلق النار عليه، ولولا تدخل المارة لوقع شقيقه الأصغر قتيلا، بالإضافة إلى اعتدائه الدائم على زوجته المقيمة بقرية تطون.
جرى نقل جثة القتيل لمشرحة مستشفى التأمين الصحى بمدينة الفيوم، بعد حضور أجهزة الأمن ووكيل نيابة إطسا، والذى قرر انتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثة القتيل، حيث جرى ضبط المتهم فى إحدى قرى محافظة بنى سويف بعد قيامه بمحاولة الاستيلاء على إحدى السيارات بمحيط مركز سمسطا بعد تهديد قائدها بإشهار سلاح نارى طبنجة فى وجهه.
إحالة أوراق قاتل ابنته في الفيوم لأخذ الرأي المفتي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم جنايات الفيوم احالة اوراق قاتل الجنسية الإيطالية
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية يدعو لتطوير مناهج جامعية متخصصة في فقه بناء الإنسان
أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، على أهمية توظيف الفقه الإسلامي وأصوله في مواجهة التحديات المعاصرة التي تعيق بناء الإنسان، مثل: العولمة الثقافية، والغزو الفكري، وفقدان الهوية.
طرح عياد، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر العلمي الخامس لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، تحت عنوان: «بناء الإنسان في ضوء التحديات المعاصرة» عدة مبادرات علمية ومجتمعية، منها: إعداد "معلمة بناء الإنسان في ضوء الفقه الإسلامي" وذلك بالتعاون بين دار الإفتاء وكلية الشريعة والقانون، وإطلاق جائزة سنوية لأفضل بحث علمي يسهم في تأصيل مفاهيم بناء الإنسان.
كما دعا مفتي الجمهورية، إلى تطوير مناهج جامعية متخصصة في "فقه بناء الإنسان" تجمع بين الأبعاد التشريعية والمقاصدية، وأضاف فضيلته إلى إصدار سلسلة كتب مبسطة تستهدف الشباب لتوضيح دور الفقه في مواجهة التحديات المعاصرة، داعيًا إلى تعزيز مشاركة كليات الشريعة في الفعاليات التوعوية، قائلًا: "التحديات تتطلب تضافر الجهود الأكاديمية والمجتمعية لترسيخ القيم الدينية والإنسانية".
وأشار عياد، إلى أن التحديات الراهنة التي تعيق مهمة بناء الإنسان تشمل أيضًا "فوضى الفتاوى" والتغيرات الجيوسياسية، مؤكدًا أن المؤسسات الدينية كالأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف تبذل جهودًا كبرى في نشر الوسطية ومواجهة الأفكار المنحرفة، قائلا "لا بد من تعاون مؤسسي شامل لتكثيف الجهود في حماية الإنسان وتحصينه بالإيمان والمعرفة والانتماء".
واستعرض مفتي الجمهورية جهود الفقهاء التاريخية في مراعاة مصالح الإنسان عبر قواعد مثل: "سد الذرائع" و"فقه الأولويات".
كما أشار إلى أن هذه المنظومة مكّنت الفقه الإسلامي من التكيف مع متغيرات العصر، مؤكدا أن خصائص المرونة والسعة في الفقه جعلته قادرًا على استيعاب النوازل وضمان استقرار المجتمعات".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا