جنايات الفيوم تحيل أوراق قاتل مواطن مصري يحمل الجنسية الإيطالية إلى فضيلة مفتي الجمهورية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أحالت محكمة جنايات الفيوم الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار جنيدى الوكيل، وعضوية المستشارين علاء محمد عبدالوهاب، وأحمد ممدوح مرسى، وعمر أحمد محمد، بأمانة سر محمد يونس ومحمود سيف، وسكرتبر تنفيذ صالح كيلانى إحالة المتهم بقتل مواطن مصرى يحمل الجنسية الإيطالية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأى الشرعى بإعدامه وتحددت جلسة الأسبوع الأول من مايو المقبل بالنطق بالحكم.
ترجع وقائع القضية إلى شهر إبريل من العام الماضى عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد ثابت عطوه، مأمور مركز شرطة إطسا بمقتل أنور نمر يونس، 65 عاما، مصرى ويعمل بدولة إيطاليا ويحمل جنسيتها – ومقيم بقرية تطون.
انتقل لموقع الحادث اللواء محمد فوزى، مساعد مدير الأمن لمتابعة الحالة الأمنية ونقل جثة القتيل لمشرحة مستشفى إطسا المركزي.
تبين من التحريات التى قادها العميد هانى تعيلب، رئيس فرع البحث الجنائى للمنطقة المركزية، وشارك فيها الرائد أحمد عبد الحكم، رئيس مباحث مركز إطسا، تحت أشراف اللواء حسام أنور، مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، أن القاتل يدعى إبراهيم. ع. ف – 45 عاما، حاصل على ليسانس ومقيم بقرية تطون أيضا.
وأشارت التحريات إلى أن هناك معاملات مالية بين المجنى عليه والجانى، حيث استغل المتهم وجود المجني عليه وسط أصدقائه خلال الساعات الأولى من صباح ثاني يوم عيد الفطر المبارك، واستدرجه من بينهم، بعد أن طلب منه الذهاب معه للسيارة لرغبته في الحديث معه.
وأوضحت التحريات أنه بعد لحظات من ذهاب المجنى عليه مع المتهم الذى يدمن تعاطى "الأستروكس" فوجئ الذى من كانوا يجلسون بصحبة القتيل على أحد مقاهى القرية بصوت طلقات نارية، تبعه إلقاء جثة الرجل الستينى من السيارة، ثم لاذ المتهم بالفرار بسيارته بعيدا عن موقع الجريمة.
وقال شهود عيان من أبناء قرية تطون، إن المتهم صاحب سجل إجرامى، حيث سبق وأن اعتدى على ابن عمه الذى يعمل بإحدى الصيدليات، وكاد أن يقتله، فضلا عن قيامه بإيقاف شقيقه بمنطقة أبو النور بعد أن اعتدى عليه فى الطريق العام وأطلق النار عليه، ولولا تدخل المارة لوقع شقيقه الأصغر قتيلا، بالإضافة إلى اعتدائه الدائم على زوجته المقيمة بقرية تطون.
جرى نقل جثة القتيل لمشرحة مستشفى التأمين الصحى بمدينة الفيوم، بعد حضور أجهزة الأمن ووكيل نيابة إطسا، والذى قرر انتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثة القتيل، حيث جرى ضبط المتهم فى إحدى قرى محافظة بنى سويف بعد قيامه بمحاولة الاستيلاء على إحدى السيارات بمحيط مركز سمسطا بعد تهديد قائدها بإشهار سلاح نارى طبنجة فى وجهه.
إحالة أوراق قاتل ابنته في الفيوم لأخذ الرأي المفتي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم جنايات الفيوم احالة اوراق قاتل الجنسية الإيطالية
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل معلم وموظفة بأسيوط للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية - المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى من مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وإفادة الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة - مقدم الشكوى - والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية، فقام مدير المدرسة باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول -، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
وتبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام - بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وحيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
مشاركة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي