عمومية “دريك آند سكل إنترناشيونال” توافق على خطة إعادة الهيكلة وزيادة رأس المال بقيمة 600 مليون درهم

وافقت الجمعية العمومية لشركة “دريك آند سكل انترناشونال” ش.م.ع المنعقدة في الأول من شهر ابريل 2024، على مقترحات مجلس إدارتها الرامية إلى إعادة هيكليتها وزيادة رأس مالها بقيمة 600 مليون درهم إماراتي ليصبح حوالي 3.470 مليار درهم، وذلك بإصدار أسهم جديدة تصل إلى 2.4 مليار سهم، حيث تعادل القيمة للسهم الواحد درهماً واحداً وسعر خصم إصدار يقدر بـ 0.

75 درهم وعليه، فإن سعر الإصدار وفقاً لذلك يساوي 0.25 درهم (“زيادة رأس المال”).
وقال المهندس شفيق عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة “”دريك آند سكل انترناشونال” ش.م.ع ، في هذه المناسبة: “خضنا رحلة طويلة وشاقة ومليئة بالتحديات تخطيناها سوياً وعملنا فيها جنباً إلى جنب حتى نعيد الشركة إلى موقعها الريادي في السوق. لقد وضعنا خطة شاملة لإعادة هيكلة رأس المال تهدف إلى تجنّب تصفية الشركة وضمان تحقيق أفضل المصالح للمساهمين والتأكد من استمرارية الأعمال، بالإضافة تحقيق عوائد أفضل للدائنين مقارنة بالعوائد التي يمكن أن يحصلوا عليها في حال تصفيتها. ومن هذا المنطلق، فإن هذه الخطوة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في السوق المالي”.
وأضاف: “لا يزال الطريق أمامنا طويلاً، ولكننا عازمون جميعاً على استعادة المكانة الراسخة التي تتمتع بها دريك آند سكل في قطاع الإنشاءات حيث يشهد السوق العقاري في المنطقة وخصوصاً في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً مطرداً”.
وتهدف استراتيجية إعادة هيكلة “دريك آند سكل” إلى إعادة بناء الثقة بها عن طريق التركيز على مكامن ونقاط قوتها الجوهرية وما تخصصت به في قطاع الإنشاءات مثل الأعمال الميكانيكية والكهربائية (MEP) والأعمال المتكاملة والتصميم والإنشاء وإدارة المشاريع الإنشائية وعمليات ما بعد التسليم والصيانة عن طريق “دريك آند سكل الهندسية دبي، و “دريك آند سكل أنترناشونال أبوظبي، بالإضافة تقديم خدمات إلى منشآت الصرف الصحي ومياه الشرب ومعالجة المياه العادمة وكذلك محطات تحويل النفايات إلى طاقة عبر “باسافانت” التي توفر كفاءات وتقنيات تكنولوجية متخصصة في هذا القطاع. كما تعمل “دريك آند سكل للنفط والغاز” من جهتها، على توفير حلول لخطوط الأنابيب شاملةً محطات إنتاج النفط والغاز معتمدةً من “مجموعة أدنوك” بهدف تنفيذ الأنشطة الكبرى كالأعمال الميكانيكية والكهربائية ونظام التدفئة التهوية وتكييف الهواء وعقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) بشأن خطوط الأنابيب الساحلية وصهاريج التخزين الخاصة بها ومحطات النفط والغاز.

وتجدر الإشارة إلى أن سوف يتم شطب 90% من المطلوبات التي تبلغ أقل من 50 ألف درهم في حين سوف يتم دفع الـ10% المتبقية نقداً على أن تخضع هذه العملية لنجاح إصدار الأسهم الجديدة. وسوف يتم أيضاً شطب 90% من المطلوبات التي تتراوح ما بين 50 ألف درهم ومليون درهم وخيار تلقي 10% من المبلغ نقداً من خلال صكوك إلزامية التحويل إلى أسهم (وقد أيّد كل الدائنين الخيار النقدي)، في حين أن عملية الدفع تخضع بدورها لنجاح إصدار الأسهم الجديدة. أما فيما يتعلق بالمطلوبات التي تتجاوز قيمتها المليون درهم، فإنه سوف يتم شطب 90% منها على أن يتم تحويل الـ10% المتبقية إلى صكوك الزامية التحويل إلى أسهم (MCS).
الصكوك إلزامية التحويل
تنص بنود الصكوك إلزامية التحويل على أجل استحقاق لمدة 5 سنوات وهي قابلة للتحويل إلزامياً إلى أسهم في “دريك آند سكل” عند أجل الاستحقاق أو أبكر من ذلك عند حصول عمليات تحويل مبكرة معيّنة، كما أنها غير مؤهلة لحصول على معدل ربح ثابت مع الحق في أي توزيعات أرباح تدفعها الشركة تناسبياً إلى الملكية المُستهدفة. ومن المتوقع أن يتسلّم حاملو الصكوك نسبة 35% من رأس المال المصدر في “دريك آند سكل”، مع مراعاة إجراء بعض التعديلات. وتتعلق هذه التعديلات بحالات معيّنة مثل شراء “دريك آند سكل” للصكوك إلزامية التحويل خلال مدة سريانها. وسوف يؤدي التخفيض في الصكوك إلزامية التحويل المُستحقة بسبب إعادة الشراء، إلى تخفيض تناسبي في ملكية الشركة لدى حامليها.
أما فيما يتعلق بالعائدات القابلة للتوزيع، فإنه سوف يتم سداد 35% (أو نسبة ملكية الدائنين المعدلة في الصكوك إلزامية التحويل) إلى حاملي الصكوك كمدفوعات أرباح خاصة فيما يتعلق بتسوية الدعاوى القانونية ذات الصلة بالآتي: الإدارة السابقة للشركة والمدققون الحسابيون السابقون نتيجة الظروف التي نشأت قبل 31 ديسمبر 2017، كما أنه لن يتأهل حاملو الصكوك إلزامية التحويل الذي قاموا ببيع صكوكهم عند إصدارها للشركة للحصول على العائدات القابلة للتوزيع بمقدار مشاركتهم. وفي الوقت نفسه، سوف يظل حاملو الصكوك إلزامية التحويل الذين يبيعون صكوكهم إلى الشركة / المُصدرة بعد إصدارها وقبل تحويل الأسهم، مؤهلين للحصول على النصيب المحدد في العائدات القابلة للتوزيع.
الخطوات المقبلة والإطار الزمني
– 4 إبريل 2024: إعلان زيادة رأس المال.
– 25 إبريل 2024: بدء عملية الاكتتاب.
– 10 مايو 2024: إغلاق باب الاكتتاب.
– 16 مايو 2024: تخصيص الأسهم الجديدة.
– 21 مايو 2024: استئناف تداول الأسهم.
– 31 مايو 2024: المباشرة بإصدار الصكوك القابلة للتحويل إلزامياً.
– يونيو 2024: المباشرة بإجراءات تسوية مستحقات صغار الدائنين التجاريين والحقوق العمالية والمستحقات الحكومية.

المصدر: جريدة الوطن