26 فدانا ويسع 1000 عضو.. أبرز المعلومات عن مقر مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أعلن مجلس النواب، عن الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لانطلاق أعمال أولى، من مقره الجديد بالعاصمة الإدارية غدًا الثلاثاء.
وخصص مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أولى جلساته بالمقر الجديد بالعاصمة الإدارية لإجراءات تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة ولاية رئاسية جديدة .
وتستعرض «البوابة نيوز» أبرز المعلومات عن مقر مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية:
يقع مقر البرلمان الجديد بالقرب من الحب الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 26 فدان.
ويضم المقر مبنى مكون من 8 طوابق يحتوي على القاعة الرئيسية مصممة لاستيعاب ألف عضو، وتضم مكاتب تتسع لحوالي 3200 موظف، ويضم المقر عدد من المباني الخدمية.
وأقيم المبنى على مساحة تصل لنحو 109 آلاف متر مربع، ويضم ملحق بالقاعة الرئيسية، ومجموعة مبانٍ خدمية منفصلة تشمل دور عبادة، ومركز طبي، ومبنى للشرطة، ووحدة إطفاء وسجل مدني، وقاعات استماع، ومركز إعلامي، ومركز معلومات، ومركز تدريب، ويشتمل المبنى على 3 أجنحة رئيسية، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء، كما تعلو القاعة الرئيسية قبة وسطية تعد من أكبر القباب التي تم تنفيذها على مستوى العالم.
ويضم المجلس الجديد 720 مكتبًا، ويضم المبنى الرئيسي مكاتب تتسع لـنحو 3200 موظف، واستراحة للنواب، و10 قاعات تشتمل على مركز إعلامي ومركز المعلومات ومتحف، ويضم 26 عامودًا فرعونيًا، 233 عامودًا للديكور
ويعد مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة من أكبر البرلمانات بمنطقة الشرق الأوسط.
يعد مقر مجلس النواب الجديد، أيقونة عمرانية تم تشييدها وسط مخططات بنائية في العاصمة الإدارية، ويصنف هذا الكيان بكونه أفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المباني الحكومية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية الرئيس عبد الفتاح السيسي الجدید بالعاصمة الإداریة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا