إقرار قواعد الاتفاقيات الثنائية في قطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر أن مجلس إدارة "جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك" وافق اليوم، في جلسته الرابعة عشرة للعام المالي 2023/2024 على إقرار القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا (Private to Private Projects).
وأشار وزير الكهرباء - في تقرير عرضه على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء - إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة واتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار وإعمال مبدأ الحياد التنافسي، ودعم مشاركة القطاع الخاص نحو زيادة مشاركته في مجال إنتاج الطاقة المتجددة.
وأضاف أن هذا القرار يأتي نتاجًا لاستراتيجية الدولة وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو تنفيذ الأطر التنظيمية الداعمة لتنفيذ أحكام قانون الكهرباء بفتح السوق التنافسية للكهرباء وزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء من خلال مشاركة خبرات عالمية في وضع القواعد والتشريعات اللازمة لضمان تحقيق ذلك.
وأضاف أنه في هذا الإطار تم التركيز على مرحلة تفعيل الاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص (إنتاجا واستهلاكا) Private to Private Projects، وذلك بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD".
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلكتجدر الإشارة إلى أن "جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك" قد عقد مؤخرًا جلسة تشاورية لاستعراض تلك القواعد بمشاركة الكثير من الشركات ومؤسسات التمويل وأطراف مرفق الكهرباء والقطاع الخاص.
وأوضح الدكتور محمد شاكر أن هذه القواعد تعد خطوة إيجابية نحو المزيد من إجراءات فتح سوق الكهرباء لمشاركة القطاع الخاص في مجالي إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية تنفيذاً لوثيقة سياسية ملكية الدولة، والتي نصت على تخارج الدولة من نشاطي إنتاج وتوزيع الكهرباء وتشجيع الاستثمار في القطاع، بما يُسهم في التخفيف عن كاهل الدولة من تكلفة الاستثمار في تلك الأنشطة، وفتح المجال بشكل أكبر وأوسع للمستثمرين من القطاع الخاص، وتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بما يسهم في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة مرفق الکهرباء القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الدولة تولي أهمية كبيرة لتوطين صناعة الدواء
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أهمية الشراكة بين وزارة الصحة والسكان والقطاع الخاص لتطوير المنظومة الصحية، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تنعكس بشكل إيجابي على مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك في كلمته خلال ندوة الشراكة بين وزارة الصحة والسكان والقطاع الخاص التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تحت عنوان "أهمية الشراكة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص في تطوير القطاع الصحي" وذلك بحضور السفير علي الحلبي سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة والمندوب الدائم لدي جامعة الدول العربية، وعد من رواد القطاع الخاص، وعدد من قيادات وزارة الصحة والسكان.
وزير الصحة يبحث التعاون مع الجامعات لإزالة أي معوقات في التسجيل للدراسات العلياوزير الصحة: نظام البكالوريا يتطلب توافقا وطنيا لتحقيق النجاحتأسيس لجنة استشارية عليا للتنمية البشرية.. وزير الصحة يوضح الأسبابوزير الصحة: 12% نسبة السمنة بين الأطفالوزارة الصحة: تقديم 5.6 مليون خدمة طبية في بني سويف خلال 2024وزير الصحة: استخدام حقن التخسيس أصبح موضة يلجأ إليها الكثيرون دون وعيوزير الصحة : 40% من المصريين يعانون من السمنةوزير الصحة يبحث مع السفير الهولندي و"فيليبس" خطط توطين صناعة الأجهزة الطبيةوزير الصحة: تعاون مع ألمانيا لتدريب فرق التمريض وتحديث المناهج الدراسيةمواطن يفاجئ وزير الصحة في المنوفية.. أنتم فين من الغلابة؟ والوزير يرد: أنا هنا علشانهماستهل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة كلمته خلال الندوة ، بتوجيه الشكر لجميع الحضور من القطاع الخاص والعام، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تدعم جميع المستثمرين وتقدم لهم كافة الخدمات والتسهيلات.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة تسعي إلي تطوير جميع المستشفيات وذلك لمصلحة المواطن المصري، بهدف تقديم خدمة متميزة إلي جميع المواطنين المصريين وغير المصريين، وتنشيط السياحة العلاجية.
وأشار الوزير، إلى أن الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة الصحة تساهم بشكل كبير في توطين صناعة الدواء في مصر حيث أن توطين صناعة الدواء ليس مجرد هدف بل هو استثمار واعد، يعزز الاقتصاد المصري ويضمن وصول الدواء عالي الجودة بأسعار مناسبة لجميع المواطنين، موضحاً أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لتوطين صناعة الدواء محليا، معربا عن اعتزازه بقدرات شركات الادوية المصرية التي نجحت في إنتاج 90% من احتياجات الادوية محليا وهذه المساهمة تحقق الأمن الدوائي للبلاد وتعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الصحية، ودعا إلى مواصلة الجهود لتوسيع نطاق توطين الادوية، وصولا إلى إنتاج الادوية البيولوجية محليا وفتح أسواق جديدة في القارة الافريقية.
تطوير المنظومة الصحيةواستعرض الوزير، رؤية وزارة الصحة للشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المنظومة الصحية خلال السنوات القادمة، وفرص الاستثمار في القطاع الصحي بما يساهم في تحسين الخدمات الصحية، وتبادل الخبرات والأفكار حول الابتكارات والحلول المستدامة لدعم القطاع الصحي، ومناقشة سبل تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص في مجال الرعاية الصحية، وتسهيل الإجراءات وإزالة العقبات الإدارية التي قد تواجه المستثمرين في القطاع الصحي.
وأشار الوزير، خلال كلمته إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في تطوير القطاع الصحي، وهذا ما شهدناه وما زلنا نشهده من مشروعات ومبادرات نفذتها وزارة الصحة في السنوات الأخيرة، مثل المبادرات الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة ومكافحة فيروس سي، ومبادرات 100 مليون صحة ومبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".
واستكمل أن الوزارة تعمل على توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات، حيث أن المرحلة الأولى تمت ب 6 محافظات، وذلك لتغطية الاحتياجات الصحية لحوالي 6 ملايين مواطن مصري لتقديم كافة الخدمات الطبية والصحية لكل مواطن.
وأضاف الوزير، أن المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل تستهدف 5 محافظات هى (دمياط، مطروح، كفرالشيخ، شمال سيناء، المنيا) لتغطية احتياجات 12مليون مواطن، والوزارة تعمل على إنشاء منشآت صحية معتمدة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، وتقدم خدمات صحية مميزة خاصة بالمحافظات الغير مدرجة بالمرحلتين الاولي والثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وتمكين القطاع الخاص من الشراكة في تلك المنشآت بنموذج التجهيز والإدارة والتشغيل.
وتابع الوزير، أن من الأهداف الأساسية هي ضبط الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص من خلال إنشاء منشآت صحية تقدم خدمة بأسعار مناسبة وبأليات تشغيل تمكنها من تقديم خدمات ذات مستوي خدمات جيدة، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تحسين جودة الخدمة واستدامتها.
ومن جانبه وجه المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال، الشكر للدولة المصرية ووزارة الصحة للدعم الدائم والمستمر لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفاً ان تطوير القطاع الصحي يمثل احد الركائز الاساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.
وتابع أن القطاع الخاص لديه دور محوري كشريك فاعل مع الحكومة في تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار خبراته وموارده في تطوير الخدمات الصحية، وإنشاء المستشفيات، وتوفير التكنولوجيا الطبية المتقدمة، ودعم الكوادر البشرية المؤهلة.
ومن جانبه أكد فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والعام، لمعرفة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية والصحية والاجتماعية والاقتصادية.
ومن جانبه أشاد الدكتور نجاد شعراوي رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية وامين صندوق الجمعية بجهود الدولة المصرية في تقديم كافة سبل التعاون بين القطاعين الخاص والعام، وجهود وزارة الصحة في تطوير القطاع الصحي لتقديم خدمات ذات جودة لكافة المواطنين.
وأكد أن النهوض بالمنظومة الصحية يتطلب شراكة حقيقية وفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفاً ان القطاع الخاص يمتلك من الموارد والخبرات ما يمكنه من المساهمة بفاعلية في دعم جهود الدولة، سواء عبر الاستثمار في بناء المستشفيات، وتطوير التكنولوجيا الطبية، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.