خبيرة اقتصادية: المغرب في طور الإنتقال من الإستثمار العمومي إلى الإعتماد أكثر على القطاع الخاص
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
زنقة 20 . متابعة
قالت كبيرة الاقتصاديين في “Jefferies International” علياء مبيض، إن تعديل وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية إلى المغرب إلى إيجابية يعود إلى لجم الإنفاق الحكومي.
وأضافت أن المغرب نجح في تحسين المستهدفات المالية العامة، وهو ما ساهم في تراجع الدين العام.
ولفتت إلى أن الحكومة المغربية في طور الانتقال من نظام الاستثمارات العامة إلى منظومة تعتمد أكثر على القطاع الخاص.
كانت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز غلوبال رايتينغ، قد أكدت تصنيفات المغرب عند “+B/BB” بالنسبة لديونه الطويلة والقصيرة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية، مع رفع النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية”.
وقالت “ستاندرد آند بورز” في تقريرها التقييمي إن المغرب أظهر قدرة كبيرة على الصمود في مواجهة الأزمات المتعددة خلال السنوات الخمس الأخيرة. كما حافظ على قدرته على تعبئة التمويل الداخلي والخارجي.
وأضافت الوكالة: “النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس توقعاتنا بأن المغرب سيستند إلى حصيلته في تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي قام بها في الآونة الأخيرة، مما يمهد الطريق لتحقيق نمو شامل وخفض عجز الميزانية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المستوردين: الحكومة تعمل على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص
قال محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد أحد السياسات البديلة والمهمة في تمويل المشروعات التي لا تتمكن الحكومات من تمويلها في ظل الظروف الراهنة والأزمة الإقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.
أضاف العرجاوي، أن قدرة الدولة على جذب مستثمرين خارجيين هو دليل على ثقة المستثمرين بمتانة اقتصادها وقوانيها وهيكلتها.
أوضح رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الشراكة تعمل على نقل كفاءة ومهارة القطاع الخاص في إدارة المشروعات وحسن تنفيذها ونقل التقنية، وخفض التكلفة، كون أن عملية التقديم على المشروعات تتم بطرق تنافسية مما يسمح للدول بإن تحصل على الخدمة ذاتها بتكلفة أقل.
أكد العرجاوي، أن الحكومة المصرية عملت ومازالت تعمل على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة في الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي، ومن أجل تحسين بيئة الأعمال وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
الجدير بالذكر أن أحمد كجوك وزير المالية، أكد - في تصريحات له - أن الاحتياجات التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا فى الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
ولفت محمد العرجاوي، النظر الي أهمية تطبق وثيقة مليكة الدولية في تعزيز قدرات مشاركة القطاع الخاص في التنمية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية وكل ذلك يصب في دعم القطاع الخاص، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابة.
من 5 جنسيات.. مثقفون وعلماء آثار يناشدون يونسكو لحماية التراث اللبناني