تحركات برلمانية عاجلة.. عقوبات رادعة تنتظر هؤلاء بسبب الغش في الدواء
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات غش الادوية خصوصا بعد تحذير عدد من النواب من خطورة وجود صفحات وتطبيقات لبيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي على صحة المواطنين في مصر عبر بيع الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر.
عقوبة غش الدواءويرصد "صدى البلد" العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس وغش الأدوية كالآتي:
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
تحركات النواب للتصدي لغش الادويةوحذر المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب من خطورة صفحات وتطبيقات بيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي على صحة المواطنين في مصر عبر بيع الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر.
وقال " خضراوى " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان: إنه انتشرت خلال الآونة الأخيرة تطبيقات بيع الأدوية على الإنترنت بشكل كبير وأصبحت تُعلن عن عروض وتخفيضات في أسعار الأدوية عن الصيدليات مما يفتح الباب لترويج الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية خاصةً أن الشراء عبر الإنترنت غير محدد بضوابط.
وتساءل: أين دور وزارة الصحة والسكان فى مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد حياة المواطنين خاصة أن هذه الأدوية مجهولة المصدر ويتم بيعها للمواطنين بدون وصفها من الأطباء لهم.
وقال المهندس عبد السلام خضراوى: إنه لابد من التدخل العاجل من وزارة الصحة والسكان للقضاء نهائياً على هذه الظاهرة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يقومون ببيع الأدوية بهذه الطريقة غير القانونية ويجب الحفاظ على الدواء كمنتج وفهم المريض طبيعة الدواء وكيفية استخدامه ومدة استخدامه كما أن الدواء يحتاج لاستفسار وسؤال وفهم وعلاقة التداخلات الدوائية بين بعضها.
وأكد المهندس عبد السلام خضراوى أن ترويج وبيع الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيه مُخالفة صارخة لقانون مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والذي تتضمن عدداً من المواد التي تجرم بيع الدواء عبر الإنترنت منها المادة 10 والتي حصرت المؤسسات الصيدلية فى الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الادوية ومستودعات الوسطاء فى الادوية ومحال الاتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.
وطالب الجهات المعنية والرقابية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه التطبيقات الإلكترونية وإغلاقها ومباشرة الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها لما تمثله من خطورة كبيرة على صحة المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأدویة المغشوشة بیع الأدویة ولا تجاوز لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
حملات تفتيشية.. ضبط أدوية مخالفة بـــ 57 مليون جنيه
قامت هيئة الدواء المصرية، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، بتكثيف جهودها بحملات تفتيشية موسعة على المنشآت الصيدلية العامة والخاصة، والأماكن غير المرخصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة.
شمل المرور ما يزيد على 30 ألف مؤسسة صيدلية من "الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع ومصانع الأدوية"، وتنفيذ حملات تفتيشية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بعدد يزيد عن 450 حملة مشتركة، حيث تم ضبط ما يزيد عن 3 آلاف مخالفة تنوعت ما بين ضبط أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، وذلك قبل تداولها بالأسواق، وأدوية مخدرة وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية، وعدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، وأماكن غير مرخصة تفتقد الاشتراطات الصحية اللازمة للحفاظ على المستحضرات الطبية.
كما تمكن مفتشو هيئة الدواء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط 46 مكان غير مرخص، حيث تم ضبط مكاناً غير مرخص بمحافظة القاهرة لتعبئة وتغليف وتخزين المستلزمات الطبية والأدوية والمطهرات، وآخر غير مرخص بمحافظة الغربية لتصنيع الأدوية البيطرية له مخزن تابع غير مرخص لتخزين المنتج النهائي، وضبط مكاناً غير مرخص بمحافظة الدقهلية لتخزين الأدوية الاستراتيجية والمدرجة على قوائم نواقص الأدوية وحجبها عن التداول بالأسواق بداخله كميات كبيرة من عبوات من أدوية المضاد الحيوي والإنسولين والفوارات ومسكنات الآلام، بالإضافة إلى ضبط عدد من المخازن غير مرخصة لتخزين نواقص الأدوية بمحافظات الإسكندرية والإسماعيلية والمنوفية والسويس والشرقية، وضبط مخزن غير مرخص بمحافظة الغربية لتخزين الأدوية مجهولة المصدر، وآخر لتخزين المواد الخام والأدوية والمكملات الغذائية.
كما تم التنسيق مع إدارات العلاج الحر بمديريات الشئون الصحية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وكفر الشيخ والغربية للمرور على العيادات والمستشفيات الخاصة، وتم ضبط عدداً من الأدوية مجهولة المصدر والغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، وأدوية مخدرة وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية، ومزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، وأماكن تخزين غير مرخصة، وضبط بمحافظتي سوهاج والفيوم عدد 4 صيدليات غير مرخصة، بالإضافة إلى ضبط عدد من الباعة الجائلين بمحافظة القاهرة بحوزتهم كمية من الأدوية منتهية الصلاحية، وضبط سيارتين واحدة بمحافظة الدقهلية والأخرى بمحافظة الأقصر محملة بكميات من الأدوية إلى أماكن غير معروفة لحجبها عن التداول بالأسواق، وتنفيذ حملة على محال المستلزمات الطبية المخالفة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمحافظتي الجيزة والقاهرة، وبلغت القيمة التقديرية للمضبوطات بأكثر من 57 مليون جنيه مصري.
وتهيب هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة، في حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن 15301 أو موقع الهيئة الرسمي.
يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التخزين والتداول ومداهمة الأماكن غير المرخصة.
اقرأ أيضاًتحذير من هيئة الدواء.. سحب تشغيلات لأدوية شهيرة من الأسواق
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية