تحركات برلمانية عاجلة.. عقوبات رادعة تنتظر هؤلاء بسبب الغش في الدواء
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات غش الادوية خصوصا بعد تحذير عدد من النواب من خطورة وجود صفحات وتطبيقات لبيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي على صحة المواطنين في مصر عبر بيع الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر.
عقوبة غش الدواءويرصد "صدى البلد" العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس وغش الأدوية كالآتي:
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
تحركات النواب للتصدي لغش الادويةوحذر المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب من خطورة صفحات وتطبيقات بيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي على صحة المواطنين في مصر عبر بيع الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر.
وقال " خضراوى " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان: إنه انتشرت خلال الآونة الأخيرة تطبيقات بيع الأدوية على الإنترنت بشكل كبير وأصبحت تُعلن عن عروض وتخفيضات في أسعار الأدوية عن الصيدليات مما يفتح الباب لترويج الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية خاصةً أن الشراء عبر الإنترنت غير محدد بضوابط.
وتساءل: أين دور وزارة الصحة والسكان فى مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد حياة المواطنين خاصة أن هذه الأدوية مجهولة المصدر ويتم بيعها للمواطنين بدون وصفها من الأطباء لهم.
وقال المهندس عبد السلام خضراوى: إنه لابد من التدخل العاجل من وزارة الصحة والسكان للقضاء نهائياً على هذه الظاهرة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يقومون ببيع الأدوية بهذه الطريقة غير القانونية ويجب الحفاظ على الدواء كمنتج وفهم المريض طبيعة الدواء وكيفية استخدامه ومدة استخدامه كما أن الدواء يحتاج لاستفسار وسؤال وفهم وعلاقة التداخلات الدوائية بين بعضها.
وأكد المهندس عبد السلام خضراوى أن ترويج وبيع الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيه مُخالفة صارخة لقانون مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والذي تتضمن عدداً من المواد التي تجرم بيع الدواء عبر الإنترنت منها المادة 10 والتي حصرت المؤسسات الصيدلية فى الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الادوية ومستودعات الوسطاء فى الادوية ومحال الاتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.
وطالب الجهات المعنية والرقابية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه التطبيقات الإلكترونية وإغلاقها ومباشرة الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها لما تمثله من خطورة كبيرة على صحة المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأدویة المغشوشة بیع الأدویة ولا تجاوز لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
«الغمراوى» يناقش مع شعبة الأدوية تحديث سياسات تسجيل المستحضرات الدوائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تطوير آليات تنظيم المستحضرات الدوائية وتعزيز التعاون المشترك مع الجهات المعنية؛ عقدت، اليوم، هيئة الدواء المصرية اجتماعا برئاسة الدكتور علي الغمراوي رئيس الهيئة، وذلك لمناقشة تحديث سياسات الخاصة ببعض اجراءات تسجيل المستحضرات الدوائية البشرية والتنسيق المشترك مع شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية.
ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة، والتى تتعلق بتحدديث عدد من آليات التسجيل التى تعمل على استمرارية تدفق المستحضرات الدوائية الى الاسواق، والاستراتيجيات المستهدفة لضمان نفاذ الأدوية الى السوق المحلى وزيادة الانتاج، مع الالتزام بالمعايير التنظيمية والفنية.
كذلك تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة، وضمان وصول الدواء إلى المواطنين بجودة وكفاءة عالية.
والتأكيد على أهمية اعتماد آليات مرنة ومتطورة تستند إلى أحدث المعايير الدولية، بما يعزز الشفافية في السوق الدوائي ويدعم تحقيق الاستقرار في الإمداد الدوائي، كما أكدت كافة الأطراف المعنية على أهمية استمرار التنسيق والتواصل لمواكبة المستجدات العالمية، وتحقيق التكامل بين السياسات الدوائية، والتنظيمية لضمان تحقيق أقصى استفادة للقطاع الصحي والدوائي.
حضر اللقاء د. علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، د. محمد النجار، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة شركات المصنعة لدى الغير بشعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، د. هيثم دويدار، عضو مجلس ادارة ورئيس لجنة الصناعة بشعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، م. ياسر واكد، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الأدوية البيطرية بشعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية. ومن هيئة الدواء أ.د. حنان أمين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، د. أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس هيئة الدواء المصرية، د.أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية، د.حماده جمال، معاون رئيس الهيئة لتطوير وتحديث انظمة التسجيل ومدير عام الإدارة العامة لتسجيل المستحضرات البشرية بالإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية.
يأتي الاجتماع في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتعزيز الشراكة مع الجهات ذات الصلة، وتحقيق التوازن بين توفير المستحضرات الدوائية بشكل مستدام، وضمان استمرارية تطوير منظومة تسجيل ونفاذ المستحضرات بما يخدم جميع الأطراف المعنية، ويدعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الدواء.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل