«حقوق الإنسان» بالنواب: عدة ملفات تنتظر الرئيس السيسي عقب حلف اليمين
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك عددا من الملفات تنتظر الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب غدا، استنادا لنتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الأخيرة التي أجريت خلال ديسمبر 2023.
تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلادوقال «رضوان»، في بيان، اليوم الاثنين، إن الرئيس المصري المنتخب يواجه مجموعة من التحديات والمسؤوليات التي تتطلب منه وضع رؤية واضحة وتحديد أولوياته لتحقيق التنمية والاستقرار في البلاد، لافتا إلى أنه في مقدمة هذه التحديات تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، وتحقيق السلام والأمان للمواطنين.
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على ضرورة تعزيز الديمقراطية واستكمال تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي في سبتمبر 2021، وكذلك تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل للشباب وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأشار إلى ضرورة تفعيل وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وغقا لتكليفات القيادة السياسية في حفل إفطار الأسرة المصرية عام 2022، مؤكدا على ضرورة تعظيم دور مصر الإقليمي والدولي خاصة في ظل التحديات الراهنة في المنطقة ومعركة التوازنات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية من خلال تعزيز العلاقات الخارجية لمصر وتعزيز دورها على الساحة الدولية، وكذلك تعظيم التعاون مع الدول العربية والإسلامية والدول الأفريقية والدول الأوروبية والدول الأمريكية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية والسياسية مع هذه الدول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب حقوق إنسان النواب أداء اليمين الدستوري اليمين الدستوري حفل التنصيب السيسي
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد