«حقوق الإنسان» بالنواب: عدة ملفات تنتظر الرئيس السيسي عقب حلف اليمين
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك عددا من الملفات تنتظر الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب غدا، استنادا لنتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الأخيرة التي أجريت خلال ديسمبر 2023.
تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلادوقال «رضوان»، في بيان، اليوم الاثنين، إن الرئيس المصري المنتخب يواجه مجموعة من التحديات والمسؤوليات التي تتطلب منه وضع رؤية واضحة وتحديد أولوياته لتحقيق التنمية والاستقرار في البلاد، لافتا إلى أنه في مقدمة هذه التحديات تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، وتحقيق السلام والأمان للمواطنين.
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على ضرورة تعزيز الديمقراطية واستكمال تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي في سبتمبر 2021، وكذلك تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل للشباب وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأشار إلى ضرورة تفعيل وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وغقا لتكليفات القيادة السياسية في حفل إفطار الأسرة المصرية عام 2022، مؤكدا على ضرورة تعظيم دور مصر الإقليمي والدولي خاصة في ظل التحديات الراهنة في المنطقة ومعركة التوازنات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية من خلال تعزيز العلاقات الخارجية لمصر وتعزيز دورها على الساحة الدولية، وكذلك تعظيم التعاون مع الدول العربية والإسلامية والدول الأفريقية والدول الأوروبية والدول الأمريكية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية والسياسية مع هذه الدول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب حقوق إنسان النواب أداء اليمين الدستوري اليمين الدستوري حفل التنصيب السيسي
إقرأ أيضاً:
المفوضية القومية لحقوق الإنسان تدين إستهداف المدنيين السودانيين بمدن جنوب السودان
تابعت المفوضية القومية لحقوق الإنسان الأحداث الأخيرة التي شهدتها مختلف مدن دولة جنوب السودان، والتي استهدفت اللاجئين والمقيمين السودانيين، مما عرض حياتهم وسلامتهم وممتلكاتهم لخطر الاعتداء والنهب. وفي هذا السياق، تؤكد المفوضية أن حقوق الإنسان تُعدُّ منظومة مترابطة لا تقبل التجزئة، وأن من حق الجميع التمتع بها دون تمييز، أينما كانوا. بناءً عليه، تصدر المفوضية البيان التالي:
إدانة العنف: تدين المفوضية بشدة الأحداث العنيفة التي أسفرت عن خسائر في الأرواح والممتلكات، وتترحم على جميع الضحايا الذين فقدوا حياتهم جراء هذه الأحداث.
دعوة لحماية المدنيين: تطالب المفوضية سلطات حكومة جنوب السودان باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوقف العنف وضمان حماية المدنيين من أي اعتداءات مستقبلية.
تحقيق شفاف ومحاسبة: تشدد المفوضية على ضرورة إجراء تحقيق فوري وشفاف وعادل في هذه الأحداث، بهدف تحديد المسؤولين عن أعمال العنف وتقديمهم للمساءلة القانونية.
حماية حقوق الإنسان: تدعو المفوضية حكومة جنوب السودان إلى ضمان حماية حقوق المقيمين السودانيين، وصون حقوق الإنسان للجميع دون تمييز على أساس الجنسية أو العرق، امتثالاً للقوانين والمعاهدات الدولية.
تؤكد المفوضية على أهمية احترام وحماية كرامة الإنسان في جميع الظروف، مشددة على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لضمان صون حقوق اللاجئين والمقيمين في كل مكان.
وتدعو المفوضية جميع الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة للإلتزام التام بمعايير وأخلاقيات وشرف المهنة والتمتع بحرية التعبير مع عدم تناول الأحداث بطريقة تدل على التحريض أو الفتنة أو العنصرية، وتطالب المفوضية بضمان حفظ الحق في الحياة والحق في الحرية والإمتناع عن التعذيب، وتشيد المفوضية بخطاب رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميار ديت حول الأحداث والتي دعا خلالها إلى التهدئة وعدم اللجوء إلى العنف كما شدد على أهمية الحفاظ على العلاقات الثنائية بين جنوب السودان والسودان وأشار أن الأفراد الفارين من العنف يستحقون الحماية منبهاً على ضرورة عدم السماح للغضب أن يعكر صفو الجميع .سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب