ارتفاع ساعات انقطاع الكهرباء في عدن بعد خروج محطات الطاقة المستأجرة
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن ارتفاع ساعات انقطاع الكهرباء في عدن بعد خروج محطات الطاقة المستأجرة، يمن مونيتور قسم الأخبار ارتفعت ساعات انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن إلى 8 ساعات مقابل ساعتين تشغيل، بما يعادل .،بحسب ما نشر يمن مونيتور، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ارتفاع ساعات انقطاع الكهرباء في عدن بعد خروج محطات الطاقة المستأجرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
ارتفعت ساعات انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن إلى 8 ساعات مقابل ساعتين تشغيل، بما يعادل أكثر من 18 ساعة انقطاع وأقل من 6 ساعات تشغيل، وذلك بعد خروج محطات شراء الطاقة المستأجرة عن الخدمة.
وقالت المؤسسة العامة لكهرباء عدن في بيان لها على صفحتها بفيسبوك: “يجري حالياً البدء بالخروج التدريجي لمحطات شراء الطاقة “المستأجرة” عن الخدمة بحسب إبلاغهم إدارة التحكم بكهرباء عدن بتوقف محطاتهم بالكامل صباح الخميس، وذلك بعد تأخر صرف مستحقاتهم المالية من قبل الجهات المعنية”.
وناشد البيان، مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة سرعة التدخل وحل الإشكالية مع ملاك الطاقة والجهات المعنية بصرف المستحقات.
وأكدت المؤسسة، أن خروج محطات الطاقة المشتراة “سينعكس سلباً بمفاقمة المعاناة على المواطنين جراء ارتفاع ساعات انقطاع التيار الكهربائي”.
وفي يونيو الماضي، قالت الحكومة اليمنية، إن الانفاق الحكومي على كهرباء عدن يمثل 60 % بالمائة من انفاقها على القطاع بشكل عام في كل المحافظات المحررة (من الحوثيين)، وأن كلفة توليد الكهرباء في المدينة فقط تبلغ 55 مليون دولار شهرياً في حدها الأدنى.
وأوضحت أن “الانفاق اليومي لتشغيل وتوليد الكهرباء ليوم واحد في وضعها الحالي في عدن لثمان ساعات يبلغ قرابة 1,8 مليون دولار، وتشمل 1,2 مليون دولار قيمة مشتقات نفطية مازوت وديزل بالإضافة إلى النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترومسيلة في عدن (والذي يقدر قيمته ما بين ٤٠٠ – ٦٠٠ ألف دولار يوميا بحسب أسعار النفط الخام عالميا)، يتم توفير 80 بالمائة منه من حقول الإنتاج في مأرب”.
وأشارت إلى أن “هذه الكلفة لا تشمل نفقات التشغيل والصيانة وغيرها من النفقات المصاحبة، لافتاً إلى أن إيرادات كهرباء عدن الشهرية لا تغطي كلفة تشغيل يوم واحد”.
ونوهت إلى أن “نصيب محافظة عدن من منحة المشتقات النفطية السعودية بلغ 60 بالمائة والتي كانت الأولى منها بقيمة 440 مليون دولار وغطت للفترة من مايو ٢٠٢١ الى أبريل ٢٠٢٢، والثانية بقيمة 170 مليون دولار وغطت من أكتوبر ٢٠٢٢ وحتى مارس ٢٠٢٢م”.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ارتفاع ساعات انقطاع الكهرباء في عدن بعد خروج محطات الطاقة المستأجرة وتم نقلها من يمن مونيتور نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیون دولار یمن مونیتور
إقرأ أيضاً:
استمرار تعطل الدوام الحكومي بعدة محافظات في إيران بسبب ارتفاع استهلاك الغاز
أعلنت السلطات الإيرانية تعطيل الدوام في المكاتب الحكومية والمراكز التعليمية في عدد من المحافظات، من بينها طهران، بعد ارتفاع استهلاك الغاز بنسبة 16% خلال الأيام الماضية، وهذا أدى إلى ضغط على إمدادات الطاقة.
وشملت الإجراءات تحويل الدراسة في المدارس إلى نظام التعليم الافتراضي، بالإضافة إلى تعطيل الدوام في محافظات أخرى مثل أذربيجان الشرقية، أصفهان، فارس، وخراسان رضوي، في محاولة لإدارة الاستهلاك خلال فصل الشتاء.
وتواجه إيران سنويا زيادة كبيرة في استهلاك الغاز خلال موسم البرد، وهذا يضع شبكة الإمدادات تحت ضغط متزايد.
وتأتي هذه التطورات رغم امتلاك إيران ثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، حيث تبلغ احتياطياتها المؤكدة نحو 29.6 تريليون متر مكعب، ما يعادل 15.8% من إجمالي الاحتياطي العالمي.
ورغم ذلك، تشير بيانات رسمية إلى أن استهلاك الغاز داخل إيران تجاوز 692 مليون متر مكعب يوميا هذا الشتاء، مع تخصيص حوالي 74% منه للقطاع السكني والتجاري والصناعات الصغيرة، وهذا يحد من قدرة البلاد على تصدير الغاز أو استخدامه في القطاعات الصناعية ومحطات الطاقة بكفاءة.
ويأتي هذا الوضع في ظل نقاشات مستمرة حول تحديات إدارة موارد الطاقة في البلاد، حيث تسعى الجهات المختصة إلى تحسين كفاءة الاستهلاك وتطوير البنية التحتية.
إعلانفي الوقت نفسه، يبقى الطلب المتزايد على الغاز، خاصة خلال فترات الذروة، عاملا رئيسا في رسم سياسات الطاقة على المدى القريب والبعيد، وسط جهود لتعزيز الإنتاج وتوسيع شبكات التوزيع لمواكبة الاحتياجات المتزايدة.
قيود الإنتاجوبحسب خبير الطاقة حميد رضا شكوهي، فإن نقص الغاز في إيران يعود إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة الاستهلاك وغياب التنوع في مصادر الطاقة، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على الغاز الطبيعي، إذ يشكل أكثر من 70% من إجمالي الطاقة المستهلكة، مقارنةً بدول أخرى تعتمد على مزيج متنوع من الطاقة يشمل الكهرباء والطاقة المتجددة ومصادر أخرى.
وأوضح شكوهي للجزيرة نت أن امتلاك إيران ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم دفعها إلى تبني إستراتيجية تقوم على ضخ كميات هائلة من الغاز، إلا أن السعر المنخفض للغاز محليا أدى إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك، في ظل غياب سياسات فاعلة لترشيده، مثل معايير بناء محطات توفير للطاقة أو فرض قيود على استهلاك أجهزة التدفئة.
وأشار إلى أن العقوبات الخارجية تشكل عقبتين رئيسيتين أمام قطاع الغاز الإيراني، إذ تؤثر سلبا على الاستثمار والتطور التقني، لافتا إلى أن إيران تحتاج إلى استقطاب استثمارات ضخمة وتقنيات متطورة مثل منصات تعزيز الضغط لضمان استمرار الإنتاج بكفاءة.
وأشار شكوهي في هذا السياق إلى العقد الذي أبرمته طهران مع شركة توتال الفرنسية عام 2017 لتطوير منصة ضغط في المنطقة 11 من حقل فارس الجنوبي المشترك مع قطر، إلا أن المشروع توقف بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، وهذا حال دون نقل التكنولوجيا التي كانت إيران تعوّل عليها لتخفيف الضغط في الحقول الأخرى.
ورأى شكوهي أن تعطيل المؤسسات التعليمية والحكومية لا يمثل حلا طويل الأمد، بل هو إجراء مؤقت يهدف إلى تقليل الضغط على شبكة الإمدادات.
إعلانوأضاف أن الحكومة تحاول عبر هذه العطلة تفادي قطع الغاز عن المصانع والبتروكيميائيات ومحطات الكهرباء، لكنها لم تنجح بالكامل في ذلك، إذ لا تزال مضطرة إلى تقنين إمدادات الغاز للقطاع الإنتاجي، وهذا يؤثر سلبا على الاقتصاد والصناعة.
وأكد أن الحل الجذري لهذه الأزمة يكمن في زيادة الاستثمارات في قطاع الغاز، وتطوير تقنيات تعزيز الضغط، وتحسين كفاءة الاستهلاك، إلى جانب الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مثل محطات الطاقة الشمسية، وذلك لضمان أمن الطاقة وتقليل الاعتماد المفرط على الغاز الطبيعي.
تأثير العقوباتمن جهته يقول خبير الاقتصاد آيزاك سعيديان، إن البنية التحتية لقطاعي النفط والغاز في إيران تعود إلى أكثر من 45 عاما، ولم تشهد عمليات تطوير وتحديث واسعة النطاق خلال العقود الماضية.
وأوضح للجزيرة نت أن تجديد هذه البنى التحتية يتطلب استثمارات ضخمة، سواء محلية أو أجنبية، بالإضافة إلى استقطاب التقنيات الحديثة لتعزيز الكفاءة وزيادة الإنتاج.
وأشار سعيديان إلى أن العقوبات المفروضة على إيران تشكل عائقا رئيسا أمام تدفق الاستثمارات إلى قطاع الطاقة، إلا أنه أوضح أن بعض السياسات الداخلية أيضا تساهم في الحد من قدرة بعض الشركات على الاستثمار داخل البلاد، وهذا يفاقم التحديات التي يواجهها القطاع.
وفيما يتعلق بتأثير تعطيل المؤسسات، أكد سعيديان أن هذا الإجراء لا يمثل حلا جذريا للأزمة، بل يعد مسكّنا مؤقتا، مشيرا إلى أن تداعياته تمتد إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
وأوضح أن قطع الغاز عن محطات الكهرباء يؤدي إلى تعطيل المصانع، وهذا يؤثر سلبا على الإنتاج الصناعي، مشيرا إلى أن هذا النقص الإنتاجي في الشتاء قد ينعكس في انخفاض قدرة المصانع على العمل بكامل طاقتها خلال فصل الصيف، وهو ما يؤثر على معدلات النمو الاقتصادي في البلاد.
إعلان
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو